بآلاف الانتهاكات السعودية تبني نيوم على جثث المواطنين

جزء أساسي من موقع نيوم هو موطن قبيلة الحويطات، التي امتدت عبر المملكة العربية السعودية والأردن وشبه جزيرة سيناء لأجيال، لتتبع نسبهم قبل تأسيس الدولة السعودية.

يواجه ما لا يقل عن 20000 فرد من القبيلة الآن أمر بالإخلاء بسبب المشروع، دون أي معلومات حول المكان الذي سيعيشون فيه مستقبلًا.

حسب الجارديان البريطانية تقول علياء أبو تايه هايل الحويطي، الناشطة البارزة وعضو القبيلة التي تعيش في لندن: “بالنسبة لقبيلة الحويطات، فإن نيوم تُبنى على دمائنا”. “إنها ليست للأشخاص الذين يعيشون هناك بالفعل! إنها للسياح وذوي المال، وليست للسكان الأصليين”.

قوات الأمن السعودية قتلت عبدالرحيم الحويطي

قدم عبدالرحيم الحويطي أحد مقاطع الفيديو الأخيرة له في منتصف أبريل. وقال في إشارة إلى قوات الأمن في بلدته: “لقد بدأوا عملية إبعاد الناس، بدءاً بمسح المنازل بنية إبعاد الناس وترحيلهم من أراضيهم.. اعتقلوا أي شخص قال إننا ضد الترحيل.. ونحن لا نريد المغادرة، نريد البقاء في منازلنا.. ولا نريد المال”.

وأضاف عبدالرحيم الحويطي: “لن أتفاجأ إذا جاءوا لقتلي في منزلي الآن ووضعوا سلاحًا بجانبي”!

في وقت لاحق من اليوم نفسه، صور مقطع فيديو من سطح منزله والشرطة واقفة تحته، وهو يقول: “هل ترونهم؟ لقد جاءت الشرطة لإحضاري”.

وسجل آخرون مقاطع فيديو لإطلاق نار من خارج منزل عبدالرحيم الحويطي..

في وقت لاحق، سجلوا لقطات داخل منزله، مليئة بثقوب الرصاص.. وزعمت السلطات السعودية في بيان أنه قتل في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن الإقليمية، وقد زعمت أن عبد الرحيم أصاب اثنين منهم.. وقد رافق ذلك اعتقال ثمانية من أفراد قبيلة الحويطات.

انتهاكات النظام السعودي: قتل وتهجير وقمع للحريات

مقتل عبد الرحيم الحويطي والنزوح القسري لسكان الحويطات يسلط الضوء على عدم قدرة المملكة على رعاية واحتواء المجتمعات القبلية التي طالما هيمنت عليها الدولة وقمعتها.

بدأ محمد بن سلمان بإخبار القبائل: “سنطور منطقتكم، وستجنون المال”. وصدقوه في البداية.

بحلول عام 2019 كانت أوامر النظام قاسية: “سنفرغ ثلاث قرى، وسنجبر الناس على الإخلاء”!

في تعليقها على هذا الشأن قالت علياء الحويطي: “لا يوجد شيء يسمى قبيلة عند محمد بن سلمان، فهو لا يحترم القبائل ولا يهتم بها”.

وقالت عالياء الحويطي للجارديان إنها تلقت تهديدات بالقتل لنشرها معلومات عن محنة عبد الرحيم والقبيلة على وسائل التواصل الاجتماعي، وقد أبلغت الشرطة البريطانية بهذه التهديدات.

طلبات تعليق العمل في نيوم

قوبلت طلبات تعليق العمل في نيوم بالتجاهل من فريق العلاقات العامة لنيوم، وكذلك المديرين التنفيذيين من شركة الاستشارات الإدارية Teneo – التي استعانت بها السلطات السعودية بتكلفة زادت عن من 2 مليون دولار العام الماضي لتمثيل المشروع – كما لم ترد السفارة السعودية في واشنطن العاصمة على طلب للتعليق.

لكن علي شهابي، عضو المجلس الاستشاري لنيوم، قال لصحيفة الغارديان أنه سيتم تعويض النازحين من القبيلة.. وماذا عن أرض أجدادهم التي سيتم تسليمها للصهاينة على طبق من ذهب؟! لا أحد يجيب.

تاريخ انتهاكات آل سعود لتراث القبائل والتهجير القصري

يقول جيمس سوزانو من المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان: “من المحتم حدوث نوع من التهجير القسري، وعندما قامت الدولة بذلك من قبل كان التهجير مصحوبًا بانتهاكات حقوق الإنسان”.

يأتي تدمير المجتمعات في موقع نيوم بعد عقود من التوترات بين آل سعود والقبائل التي حكمتها منذ قيام الدولة السعودية عام 1932.

حيث فرضوا السيطرة على الأرض من خلال مشاريع البناء، وقامت بتدمير بعض المواقع التراثية.

في عام 2017 أدانت الأمم المتحدة عملية الهدم القسري التي قامت بها المملكة لمدينة العوامية المسورة، في منطقة القطيف الشرقية، على أنها تنتهك حقوق الإنسان.

قالت كريمة بنون مقررة الأمم المتحدة الخاصة للحقوق الثقافية، إن “المباني التاريخية أحرقت وأتلفت بشكل لا يمكن إصلاحه بسبب استخدام الجيش السعودي لمختلف الأسلحة، مما أجبر السكان على الخروج من منازلهم ومن الحي والفرار من أجل النجاة بحياتهم”.

عثرات منطقة الملك عبد الله المالية بلغت قيمتها 10 مليار دولار، وكان المراد لها أن تكون “منطقة خاصة” بالرياض.. منذ إنشائها في عام 2006 شهدت تخبطات وتأخيرًا في الأعمال الإنشائية وتخبطات كثيرة حول طبيعتها والغرض الأساسي منها، حتى بعد محاولات الحكومة لإعادة إطلاقها في عام 2016.

يقول بعض منتقدو نيوم – من الناحية الاقتصادية – أن المشروع يخاطر بنفس المصير، ولكنهم تجاوزوا عن العنصر الأهم في المعدلة، ألا وهو المصلحة التي تعود على تل أبيب من وراء هذا المشروع.. وهو ما يجعل الإسرائيليون لاعبًا رئيسيًا في المشهد، ولن يجعلوا مشروعهم الذي ينفذه لهم محمد بن سلمان يفشل بالتأكيد.

يقول جوش كوبر من Al Qst: “من الواضح تمامًا أن [نيوم] هو أكثر من مشروع مغرور يستهدف النخبة المحلية والجمهور الدولي من ناحية سعودي جديد ، مفتوح ومنفتح اقتصاديًا أو اجتماعيًا”. “ولكن في الوقت نفسه ، عدم السماح بمشاركة الجهات الفاعلة أو المصالح المحلية في عمليات صنع القرار هذه.” جوش كوبر من منظمة القسط لحقوق الإنسان يقول في تصريحاته للجارديان: نيوم تعد رمزًا قاتمًا لانتهاكات حقوق الإنسان السعودي، أكثر منها رؤية مشرقة للمستقبل، وهذا ما أكدتها معاملة قبيلة الحويطات.. وهذا المشروع قد فضح أن منابر التعبير عن الرأي في السعودية محدودة للغاية، فهم لا يستطيعون تسجيل اعتراضهم حتى في الأمور الأقل إثارة للخلاف من الحقوق المدنية أو السياسية خوفًا من تنكيل النظام بهم”.