كيف تصبح نيوم جاذبة للخبرات وبيت سلمان مخلع؟!

يبدو أن نيوم قد خطط لها لأن تكون قبلة المواهب الباحثة عن فرصة عمل من جميع أنحاء العالم، واضح أن البلدان الخليجية مهووسة بهذا الأمر، فقد حاول آل زايد من قبل جعل دبي القبلة الاستثمارية والسياحية للشرق الأوسط، ويبدو أن محمد بن سلمان يحاول تكرار الأمر نفسه، حيث جاء في موقع نيوم الرسمي أن المشروع سيشمل مدن وموانئ ومراكز بحثية وملاعب رياضية وأماكن ترفيهية ووجهات سياحية.. وسيضم منازل وأماكن عمل لأكثر من مليون مواطن من جميع أنحاء العالم.

حقوق العمال في المملكة

ملايين العمال الأجانب يعملون بالفعل داخل المملكة العربية السعودية.. إنهم يعملون كخادمات منازل للأثرياء، سواء كانوا يشغلون وظيفة الخدمة بالمنازل حرفيًا، أو وظائف أخرى، فلا يختلف الأمر كثيرًا.

تعد نيوم بمئات الفنادق ومجموعة كبيرة من المدن الجديدة ضمن خطتها.. وهي تعد بتطوير منطقة في المملكة العربية السعودية أكثر من 30 ضعف حجم مدينة نيويورك.

سيتم بناؤها بالطبع بسواعد العمال المهاجرين.. وفي السعودية هؤلاء العمال لديهم أسوأ أنواع حقوق العمال في العالم.

يعتبر نظام الكفالة، الذي يتم من خلاله منح العمال تأشيراتهم، من الأمور المركزية في نهج المملكة تجاه العمالة الوافدة.

تم تشبيه نظام الكفالة في المملكة العربية السعودية بالرق المعاصر من قبل منظمات حقوق الإنسان.

يحتاج العمال المهاجرون إلى إذن خطي من أصحاب عملهم لتغيير وظائفهم وحتى مغادرة البلاد. إذا تعرضوا لسوء المعاملة – وهو ما يحدث في كثير من الأحيان – فليس هناك الكثير مما يمكنهم فعله للهروب من معاناتهم.

غالبًا ما يقوم الكفيل بحجز جوازات سفر العمال وحجب أجورهم، ليجبرهم على مواصلة العمل دون إرادتهم.. وإذا قرر هؤلاء العمال المغادرة على أي حال، فإنهم سيواجهون الترحيل أو السجن.

التأثير الكارثي لقوانين الكفالة

لقد كان تأثير هذه قوانين الكفالة مروعًا..

بين نوفمبر 2017 وسبتمبر 2019 فقط، شنت السلطات السعودية حملة لاعتقال العمال المهاجرين الذين انتهكوا شروط عملهم، مثل العثور على عمل لدى شخص آخر بخلاف الكفيل، وبلغ عدد الاعتقالات 3.8 مليون شخص..!

وفقًا لـ هيومن رايتس ووتش، تمت إحالة 962 ألف شخص للترحيل.. وكان من بينهم 260  ألف إثيوبي من أصل نصف مليون تم ترحيلهم بالفعل – وهذا يعني أنه تم ترحيل متوسط 10 آلاف شخص ​​شهريًا.

ذكر العديد من العمال الذين تم ترحيلهم أنهم قبل طردهم من البلاد كانوا محتجزين مع ما يكفي من الطعام والماء، وكانوا يسيئون معاملتهم بانتظام من قبل الحراس.

الانتهاكات في حق عاملات المنازل في السعودية

تعتبر عاملات المنازل المهاجرات من العوامل الأساسية للاقتصاد السعودي، حيث يعتقد أن حوالي 200 ألف امرأة يعملن في المملكة.

هناك تقارير لا تعد ولا تحصى عن الصعوبات التي يواجهها أولاءك النسوة، اللواتي غالباً ما يتحملن العنف والاعتداءات الجنسية والإرهاق والتجويع والعزلة القسرية.

لا تفعل الدولة الكثير لحماية هؤلاء النساء، وغالباً ما يتم تجاهلهن.

بالإضافة إلى ذلك، فإن المملكة العربية السعودية ليست من الدول الموقعة على الاتفاقيات الدولية للاجئين، مما يعني أنه لا يوجد تردد في طرد العمال إلى بلدانهم الأصلية، حتى لو كانوا عرضة لخطر الاضطهاد عند عودتهم. وهذا يشمل أولئك القادمين من دول مثل اليمن، التي تمزقها الحرب التي تقودها بشكل رئيسي المملكة العربية السعودية نفسها، وأولئك القادمين من سوريا.

هل تعلم أن السعودية ليس بها نقابات عمالية فعالة؟!

وبالطبع، لا يوجد في المملكة العربية السعودية نقابات عمالية مستقلة، ويحظر مراقبو حقوق الإنسان مما يعنيه العمال في  المملكة، وهم من أكثر العمال ضعفاً في العالم.. وغالباً لا يستطيعون الحصول على المساعدة إذا تعرضوا لسوء المعاملة أو الاستغلال.

الحكم على حصة بنت سلمان بالسجن في فرنسا

قد يظن البعض أن العائلة المالكة تتغاضى عن الانتهاكات التي يعرض لها العمال في السعودية، أو أن أصوات أصحاب المظالم لا تصلهم بسبب التضييق على حرية الصحافة والإعلام، ولكن على العكس تمامًا.. قد يندهش البعض إذ علموا بأن آل سعود أنفسهم متهمون بإهانة واستعباد العمال الذي يعملون لديهم.. ولدى الأميرات (على وجه الخصوص) تاريخ حافل وطويل من إهانة واستعباد من يعملون لديهم.

عام 2001 قامت السلطات في الولايات المتحدة باعتقال الأميرة بنية بنت سعود بن عبد العزيز وهي بنت أخي الملك فهد، ووجهت لها السلطات آنذاك تهمة الضرب المبرج والسرقة والتجارة بالبشر.. حيث أنها – بنية – قامت بضرب خادمتها وسرقة معدات إلكترونية كانت قيمتها – حينها – 6 آلاف دولار أمريكي.

في 2013 ألقت الشرطة بولاية كاليفورنيا القبض على الأميرة السعودية مشاعل العيبان ووجهت إليها تهمة الإتجار بالبشر بعدما تمكنت خادمتها الكينية من الفرار وإبلاغ السلطات.

وأخيرًا حصة بنت سلمان.. تمت محاكمة الأميرة حصة وإدانتها غيابيًا في باريس.. حيث قامت بإصدار أمر لحارسها الشخصي بضرب واحتجاز السباك أشرف عيد والذي تشككت في كونه التقاط صورًا لها في شقتها بباريس.. ليبيعها للصحافة، وهو الأمر الذي لم تثبت صحته.

حكم على حصة بنت سلمان بالسجن 10 أشهر مع وقف التنفيذ، وأمرتها المحكمة بدفع غرامة قدرها 10000 يورو (11064 دولار).

وجدت المحكمة أنها مذنبة بحبس وسرقة هاتف العامل أشرف عيد، فضلاً عن الإسهام والتحريض على العنف ضده.

غادرت الأميرة فرنسا بعد وقت قصير من حادثة سبتمبر 2016.

وقد أُدين حارسها الشخصي، بتهمة العنف والاحتجاز والسرقة.. وحكم عليه بالسجن لمدة ثمانية أشهر مع وقف التنفيذ وغرامة قدرها 5000 يورو (5532 دولار).

قامت الأميرة بإحضار السباك أشرف عيد إلى شقتها لإصلاح الحوض المتضرر.. قال أشرف إنه التقط صورًا للحمام الذي يحتاج للعمل به، لكن الأميرة اعتقدت أنه كان يحاول تصويرها عندما رأت انعكاس صورتها في المرآة. ويقول عيد أن الأميرة أمرت حارسها الشخصي بضربه وكسر هاتفه، وأجبره على تقبيل قدم الأميرة.

ويبقى السؤال هنا.. كيف لهذه النفوس المريضة، أن تكون مسؤولة عن النظر في حقوق العمال المضطهدين، وهم مازالوا يعيشون في زمن الجاهلية، ويستعبدون الناس؟!

حقوق العمال في نيوم

لا شك أن نيوم ستحاول أن تنفتح على العالم، لا شك أن محمد بن سلمان له أحلام لا تتوافق مع الواقع، كما هو واضح.. ولذا إذا كان محمد بن سلمان خاصة، والعائلة المالكة عامة يريدون للأرض الجديدة أن تكون حاضنة لكل الثقافات وجاذبة للخبرات فلابد أن يبدؤوا أولًا بإصلاح العطب الداخلي والتخلي عن ثقافة الجاهلية، واستعباد الناس وإزلالهم.. لأن استغلال القادمين للعمل في المملكة من دول أهلك أهلها الفقر والحاجة، وتحويلهم إلى بشر من المرتبة الثانية هو أمر في غاية الخثة، وهذه العقول البدائية لا تصنع مستقبلًا، ولا تبني حضارة، وإنما آخر ما تطمح إليه أن يملي عليهم سادتهم في الولايات المتحدة ما يتوجب عليهم فعله غدًا..