يقوم النظام السعودي بالترويج لمشروع نيوم – الذي يشكل جزءا حيويا من الرؤية الاقتصادية لولي العهد السعودي محمد بن سلمان- باعتباره مدينة الأحلام المستقبلية، واعدًا بمستوى جديد من التقدم التكنولوجي والحداثة حيث السيارات الطائرة والشواطئ المتوهجة في الظلام.
يقول القائمون على المشروع إنهم يريدون تحويل الصحراء إلى مدينة فاضلة حديثة، حيث يمكن للصناعة والرياضة والإعلام أن تزدهر في بيئة أشبه بأفلام الخيال العلمي.
حاول النظام رسم صورة وردية للمدينة، وفي سبيل ذلك قام بحملة دعائية باهظة، إلا أن القتامة بدأت تظهر في الصورة، حيث يقف خلف الكواليس العديد من الحقائق الصادمة حول المشروع. إليك عشرة حقائق يجب معرفتها عن “نيوم”:
المشروع سيجبر عشرات الآلاف عن النزوح عن أراضيهم:
سيتم بناء “نيوم” على مساحة 26500 كيلومتر مربع في منطقة تبوك شمال غرب المملكة العربية السعودية، والتي تدعي الحملات الدعائية للمشروع أنها صحراء غير مأهولة للسكان، ستتنفس الحياة لأول مرة بعد الانتهاء من بناء “نيوم”، متجاهلين أنها موطن لحوالي 20 ألف شخصاً من أبناء قبيلة الحويطات.
يعيش أفراد الحويطات في مجتمعات “متأخرة” نسبياً مع بنية تحتية ضعيفة، لذلك، فإن المدينة تبدو ظاهرياً أنها فرصة جيدة لتطوير المنطقة وتوير فرص عمل والحصول على المياه النظيفة، وهو تطور مرحب به بالطبع، إلا أنه وعلى أرض الواقع، فإن أبناء القبيلة غير مشمولين في خطط النظام من الأساس، بل وصل تهميشهم إلى حد قيام أفراد الأمن بقتل أحد أبناء الحويطات، المواطن عبد الرحيم الحويطي، الذي تجرأ على إبداء رفضه “علنا” لخطط التهجير القسري.
قُتل عبد الرحيم الحويطي برصاص قوات الأمن لتجرؤه على معارضة بناء “نيوم” على أرض قبيلته ومجتمعه، كما تم اعتقال ثمانية آخرين لمعارضتهم عمليات الإخلاء.
تكلفة المشروع 500 مليار دولار من أموال الدولة:
لقد تضرر الاقتصاد السعودي -مؤخراً- بشكل كبير نتيجة تفشي وباء كورونا وانخفاض الطلب على النفط الذي أثر بطبيعة الحال على سعره، تاركاً الاقتصاد السعودي في أزمة لم يسبق لها مثيل، حيث يعتبر النفط المصدر الرئيسي للدخل السعودي.
ونتيجة لذلك، تم تخفيض إنفاق القطاع العام – ولكن يبدو أن تطور نيوم لا يزال يتقدم بصورة غير مبررة.
المشروع بحاجة إلى نصف تريليون دولار كي يرى النور، عشرات المجالات الرئيسية الأخرى أولى به، على سبيل المثال فإن جزء بسيط من هذا المبلغ يكفي لإنعاش الحياة في اليمن التي مزقتها الحرب بقيادة السعودية، حيث تنفق المليارات لشراء المعدات العسكرية التي تُستخدم لقتل عشرات الآلاف من اليمنيين كجزء من حرب النظام بالوكالة ضد إيران، وهي الحرب التي قتل فيها أكثر من 100 ألف شخصاً حتى الآن.
المشروع قد لا يحدث من الأساس:
هناك الكثير من الشك حول ما إذا كان مشروع “نيوم” موجودًا فعلاً أم مجرد وهم، في حين أن جوانب من المدينة تم إنشاؤها بالفعل أو قيد الإنشاء، مثل المطارات وبعض قطاعات البنية التحتية، فإن المشاكل الاقتصادية للمملكة العربية السعودية مقترنة بالإدانة الدولية المتزايدة لسجل السعودية المروع في مجال حقوق الإنسان، تجعل الرؤية غير واضحة حول إتمام المشروع من عدمه.
وحتى الآن لم تظهر أي من المعالم الجذابة التي وعد بها النظام مثل السيارات الطائرة، وعلى الرغم من أنه تم تقديم العديد من الوعود حول استكمال العمل في “نيوم”، فإنه من غير الواضح عدد هذه الوعود التي تم تقديمها لجذب الاستثمار وأشكال الدعم الأخرى للمشروع، خاصة وأنه بحاجة إلى 500 مليار دولار، وهو مبلغ ضخم من المؤكد أن الاقتصاد السعودي لا يتحمله إذ يعاني من أزمات حادة حاليا بسبب زيادة عجز الموازنة والإنفاق العسكري الضخم.
مشروع يخدم “ذات” بن سلمان:
فشلت كافة محاولات الحاكم السعودي الفعلي محمد بن سلمان للتخلص من صورة مملكته بأنها دولة شمولية متخلفة تعتمد كليا على النفط، لهذا فهو يجد في “نيوم” فرصة للتغطية على جرائمه وتشتيت الانتباه عن حقيقة أن دولته تقوم بتعذيب وقتل المعارضين بشكل روتيني، بأكثر الطرق بربرية، وتحت الحكم المطلق للملكية الوراثية.
يحاول بن سلمان جاهداً بأن يظهر “نيوم” – المشروع الأبرز ضمن رؤية 2030- بأنها وجهة ليبرالية مستقبلية للنخبة العالمية، مصممة لرواد الأعمال التكنولوجيين والبطولات الرياضية، وأنها شركة تقدمية تتطلع إلى التقنيات الجديدة وتوجه المملكة العربية السعودية نحو مستقبل صديق للبيئة، وهي جميعها شعارات لا وجود لها على أرض الواقع، كما أنه من الواضح أن هدف بن سلمان لتحسين صورته عن طريق “نيوم” لم يؤتي ثماره بعد، حيث لا زال المعارضون يلاحقون، ولا زالت الحروب تُشن، ولم يتم تنويع الاقتصاد بعد.
مشروع صمم خصيصاً لعلية القوم والأثرياء:
لن يستفيد الغالبية العظمى من سكان السعودية من مشروع “نيوم”، حيث لا تستهدف المدينة العمال المهاجرين الذين يتدفقون للعمل في المملكة العربية السعودية ويأملون في تيسير تأشيراتهم من قبل الكفيل أو العمل مع القليل من الحقوق، إن وجدت، كما لن تقدم “نيوم” أي شيء للمواطنين الذين سكنوا البلاد لقرون، وأصبحوا أصحاب هوية وكيان ومجتمع.
ستكون نيوم منطقة للأثرياء من جميع أنحاء العالم، الذين يمكنهم الدفع مقابل الإقامة في الفنادق الفاخرة، والاستمتاع بمزايا الروبوتات والشواطئ المضاءة اصطناعياً.
لن يُفيد المشروع الذي تبلغ تكلفته 500 مليار دولار الفقراء – أو حتى أغنى الطبقة الوسطى، ستكون ساحة يبتعد فيها الأثرياء ورجال الأعمال والدولة عن الأنظار.
خطوة على طريق التطبيع مع إسرائيل:
في نوفمبر/تشرين الثاني 2019 كشفت الصحافة العبرية عن فضيحة استعانة محمد بن سلمان بخبراء من إسرائيل في تصميم وبناء مدينة “نيوم” والمشاركة في التخطيط للبنية التحتية الخاصة بها، وفي يونيو/حزيران 2020 أعلنت منصة “العربية الآن” التابعة للسفارة السعودية في واشنطن عن قيام الحكومة السعودية بتكليف شركة إسرائيلية لتولي عملية الأمن السيبراني لمدينة “نيوم”.
وتأتي هذه الإعلانات في ظل تصاعد تقارب سعودي/إسرائيلي على جميع الأصعدة، ومحاولات سعودية رسمية لإقناع الشعب السعودي بالتطبيع مع إسرائيل بعد عقود من رفض الاعتراف بشرعية وجودها.
سبقت هذه الإعلانات خطوات أهم تخدم مصالح إسرائيل الاقتصادية والدبلوماسية على حد سواء، حيث قام السيسي في مارس/آذار 2018 بالاتفاق مع محمد بن سلمان على منح 1000 كيلومتر مربع من أراضي سيناء للسعودية ليكونوا ضمن مشروع “نيوم” المقرر إقامته على 26 ألف كيلو متر مربع تقريباً، وهي خطوة تأتي ضمن خطوات كثيرة على طريق تنفيذ صفقة القرن.
منح ألف كيلو متر مربع من أراضي سيناء للسعودية من شأنه أن يتسبب في عواقب وخيمة على الأمن القومي المصري، فمشروع نيوم يتضمّن إنشاء جسر يربط السعودية ومصر، سيمتد فوق مضيق تيران، وقد قال خبراء إن هذه الخطوة تكشف سبب تنازل السيسي عن جزيرتي تيران وصنافير لصالح السعودية، وهو ما يفتح الباب لتدويل مضيق تيران، وهذا يصب في مصلحة إسرائيل ويهدد أمن مصر، حيث دخلت السعودية على خط اتفاقية كامب ديفيد كأحد أطرافها بعد أن أصبحت جزيرتا تيران وصنافير في حوزتها.
من ناحية أخرى، يرى خبراء أن مشروع “نيوم” ربما يكون نواة لتكتل اقتصادي إقليمي تكون إسرائيل طرفا مباشرا فيه.
ستكون دولة بوليسية:
تفتخر نيوم بأنها ستمتلك أساليب عالية التقنية للمراقبة الرقمية الجماعية لإبقاء المنطقة “في مأمن من الجريمة”، أو هكذا يدعي القائمون على المشروع.
استخدام مثل هذه التقنية من شأنه أن يثير القلق حتى في أكثر الديمقراطيات ليبرالية، فضلاً عن استخدامها في السعودية “الاستبدادية” بالفعل، لهذا سيكون الأمر مرعباً وليس فقط مقلقاً.
هذه دولة يتم فيها اعتقال معارضي النظام بشكل روتيني، كما يتم إساءة معاملتهم وقتلهم بعد اتهامهم بتهم ملفقة بـ “الإرهاب” و “إهانة الإسلام” و “تحريض الناس ضد السلطات”.
إن المراقبة المستمرة لجميع سكان نيوم – حتى لو كان ذلك ممكنًا – سيكون مثل العيش في كابوس مستمر.
مدينة الخمر والتعري:
من غير الواضح السبب وراء ربط التمدن والحداثة ومواكبة العصر بالقفز على العادات والتقاليد، وربما المعتقدات الدينية أيضاً. من أبرز المعالم التي “ستميز” نيوم بحسب ما صرح به ابن سلمان أنها ستلبي كافة احتياجات الأجانب ]الغربيين[، كما أنه أطلق عليها “دبي الجديدة”، تُقام على الحدود الخارجية لأراضي المملكة ليحرر سكانها من “التشدد” السعودي وليرتدوا الملابس كما يريدون دون مراعاة لعادات وتقاليد المجتمع، ويستهلكوا الكحول المحرم الآن في بلاد مهبط الإسلام.
الانتقادات تلاحق الشركاء والمستثمرين:
تعتمد نيوم على الشراكات والاستثمارات الدولية، لكنها شهدت، حتى الآن، تخلي العديد من الشركاء الرئيسيين عن ارتباطهم بالمشروع بفضل استمرار انتهاكات حقوق الإنسان في المملكة.
بالنسبة لكثير من الناس حول العالم الذين يؤمنون بحقوق الإنسان ويعارضون نيوم، فإن الضغط على مؤيدي نيوم الدوليين هو طريقة رئيسية لمقاومة المشروع.
على سبيل المثال، أسقط المستشار دانيال إل دكتوروف والمهندس المعماري نورمان فوستر دعمهما للمشروع بعد جريمة قتل الصحفي جمال خاشقجي داخل القنصلية السعودية في إسطنبول.
وفي الآونة الأخيرة، اضطرت شركة “رايوت غيمز” التي تمتلك لعبة فيديو League of Legends الشهيرة، إلى إلغاء صفقة رعاية كبيرة مع “نيوم” بعد ردة فعل غاضبة من جمهورها.
الرأي العام يمكن أن يسقط نيوم:
كما رأينا من خلال الضغوط التي يمارسها المتعاونون مع “نيوم”، يمكن للرأي العام أن يسبب مشاكل كبيرة للمشروع.
المملكة العربية السعودية لاعب رئيسي في الجغرافيا السياسية وحليف رئيسي للغرب، ولكن سواء من خلال حربها على اليمن أو من خلال تشريدها رجال القبائل أو قتلها للمعارضين، فقد أصبح الأمر محرجًا ومكلفًا بشكل متزايد للحكومات والشركات الغربية أن ينظر إليها على أنها قريبة من النظام.
تحتاج “نيوم” إلى مستثمرين، وتحتاج إلى شركاء، وفي حالة إتمام بناء المدينة، فإنها تحتاج إلى زوار، ولكن قوة الرأي العام العالمي يمكن أن تقوض جميع جهود النظام لإنشائها.
