هل تُعد “نيوم” جسر السعودية نحو إسرائيل؟
بعد تطبيع العلاقات بين الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل مؤخراً، يقترح العديد من المعلقين أن تكون المملكة العربية السعودية هي التالية للقيام بذلك، على الرغم من خطورة انتهاج هذه الاستراتيجية على السعوديين، حيث يسعى الكثيرون في العالم العربي إلى إبعاد أنفسهم عن الدولة التي تحتل الأراضي الفلسطينية.
وفقاً للأوضاع الاقتصادية الحالية، فإن المملكة العربية السعودية بحاجة ماسة إلى الاستثمار والدعم الغربي لإنجاز ما يُسمى بـ “المشاريع الضخمة” ضمن رؤية 2030 الخاصة بولي العهد، وعلى رأسهم نيوم – مشروع المدينة الضخمة المتوقع أن يكلف حوالي 500 مليار دولار… فهل سيتطلب الأمر قفزة وإيجاد دافع مشترك مع إسرائيل لإتمام المشروع؟
من الجدير بالذكر أنه من المقرر إقامة نيوم على حدود مدينة إيلات الإسرائيلية، ومن المؤكد أن تطبيع العلاقات بين الدولتين من شأنه أن يبعث الطمأنينة في نفوس الداعمين الغربيين.
ولكن بصرف النظر عن الجوانب العملية الاقتصادية، فإن للسعودية وإسرائيل عدو مشترك – إيران، لذا فمن المنطقي أن تعمل إسرائيل والمملكة العربية السعودية معاً في هذا الصدد، أو على الأقل هذا هو التبرير المعلن، خاصة وأن الحاكم الفعلي للمملكة، محمد بن سلمان، بدأ “خلف الكواليس” السير بالفعل في طريق التطبيع.
الإعلام السعودي بدأ من ناحية أخرى -بأوامر من السلطات بالتأكيد- في خلق مساحة للأصوات التي تدعو إلى توثيق العلاقات مع إسرائيل، ومحاولة إقناع الشعب بأن التطبيع خطوة هامة على طريق السلام وضمان لتحقيق الاستقرار الاستراتيجي للسعودية والمنطقة.
وفي يونيو/حزيران الماضي، نشر حساب على تويتر تابع للسفارة السعودية في واشنطن تغريدة مفادها أن نيوم ستستخدم الشركة الإسرائيلية Check Point Software للإشراف على الأمن السيبراني في مشروع “نيوم”، وهو الإعلان الذي أثار ضجة كبيرة، دفعت السفارة لنفي صحته والادعاء بأن الحساب لم يعد خاضعاً لها.
في سياق متصل، وفقاً لمقال نشرته صحيفة تايبيه تايمز، قال محمد ياغي، الباحث في مؤسسة Konrad Adenauer Stiftung الألمانية، إن “نيوم تتطلب السلام والتنسيق مع إسرائيل، خاصة إذا كان للمدينة فرصة لتصبح منطقة جذب سياحي”.
وأشارت ورقة بحثية أعدها ياغي إلى أن دول الخليج تسعى بشكل متزايد إلى الحصول على التكنولوجيا الإسرائيلية، خاصة في مجالات المراقبة والصواريخ.
التزمت المملكة العربية السعودية الصمت حيال الصفقة الإماراتية الإسرائيلية، التي يُزعم أنها تمت برعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي يسعى جاهداً لإقناع السعودية بإعلان التطبيع مع إسرائيل، خاصة وأن كل المؤشرات تدل على أن أي اتفاقية سعودية ـ إسرائيلية ستلقى ترحيباً من الطرفين، لولا الفضيحة التي قد تندلع في العالم العربي لو حدثت.
قد يكون العامل الرئيسي هنا ببساطة هو يأس المملكة العربية السعودية من الاستثمار الغربي، لا سيما مع نيوم وغيرها من المشاريع المرتبطة باستراتيجية رؤية 2030 التي تواجه تحديات متصاعدة وسط انخفاض أسعار النفط وتفشي فيروس كورونا والوعي العام الدولي المتزايد لسجلها المروع في مجال حقوق الإنسان.
يبقى أن نرى ما إذا كانت الدولة التي تضم مكة -أقدس مكان إسلامي- ستجرؤ على المخاطرة بغضب جيرانها والتخلي عن دعمها المزعوم للفلسطينيين من خلال الاتحاد مع إسرائيل في سبيل تنفيذ رؤية 2030.
أقراء المزيد: Two new Saudi backers for Neom project
