يريد حكام المملكة العربية السعودية التأكد من اكتمال مشروع نيوم – أكبر مشاريع خطة ولي العهد للمستقبل “رؤية 2030” – حسب الجدول الزمني المتفق عليه، أي أن يتم افتتاح المدينة عام 2025. ولكن ومع تفشي جائحة فيروس كورونا العالمية، هل يمكن الانتهاء من هذا المشروع بنجاح؟
أكبر العوائق التي تواجه المشروع الآن وبصورة واضحة هو التمويل. المشروع مهدد بفقد مصادر تمويله بعد الأزمة المالية التي ضربت السعودية بسبب الفيروس، حيث تم تخفيض مدفوعات الرعاية الاجتماعية للمواطنين السعوديين نتيجة لانخفاض أسعار النفط بسبب قلة الطلب عليه نتيجة “الحجر المنزلي” وحظر التجوال الذين انتشروا في كافة أنحاء العالم بفعل الفيروس.
فيروس كورونا تسبب في أزمة اقتصادية لم تشهد السعودية لها مثيل منذ عقود، فخلال الربع الأول من عام 2020، انخفض الناتج المحلي الإجمالي السعودي بنسبة 1٪ – ويحذر صندوق النقد الدولي من ارتفاع هذا الرقم إلى 6.8٪ بحلول نهاية العام.
وعلى الرغم من ذلك، لا يزال صندوق الثروة السيادية السعودي ملتزمًا بتمويل مشروع نيوم الذي من المقرر أن تبلغ تكلفته حوالي 500 مليار دولار.
لم يؤثر الفيروس على القطاع الصحي في جميع بلدان العالم وحسب، بل أثر وبصورة شديدة السلبية على قطاعات السياحة والرياضة والترفيه، وهي القطاعات الرئيسية التي يقوم عليها مشروع نيوم، أو بمعنى أدق هي عناصر أساسية في وعود “نيوم” التي لطالما تم الترويج لها، حيث صرح المسؤولون في المملكة أن تستقبل نحو 100 مليون سائح بسبب خارطة التطوير السياحي والتنويع الاقتصادي الجديدة.
“العمارة” هي مجال آخر من مجالات الاهتمام لتطوير نيوم، يعتمد بصورة كلية على العمال المهاجرين من إفريقيا وجنوب شرق آسيا وما وراءها، والذين يتم الاعتماد عليهم في بناء ناطحات السحاب والفنادق والملاعب والبنية التحتية اللازمة لإنجاح مدينة نيوم، ولكن ومع تفشي الوباء، أصبح تواجدهم داخل المملكة مهدد “بالانقراض”، وذلك لاحتمالية تعرضهم للمرض بصورة أكبر من غيرهم نتيجة الظروف غير الآدمية والقذرة التي يجبرون على العيش فيها في كثير من الأحيان، وهي بيئة مثالية لانتشار الفيروس، بالإضافة إلى ذلك أضافت قيود السفر في جميع أنحاء العالم تعقيدات أخرى أمام فرص جذب العمالة الأجنبية.
يمكن إضافة هذه العوامل إلى المشاكل المستمرة التي يواجهها النظام السعودي من قبل المستثمرين الدوليين المحتملين القلقين من الارتباط بدولة لديها هذا السجل المروع في مجال حقوق الإنسان، أبرز جرائمه مقتل الصحفي المعارض جمال خاشقجي على يد أجهزة الأمن السعودية في 2018 داخل القنصلية السعودية في إسطنبول، وحربها المستمرة في اليمن التي راح ضحيتها مئات الآلاف، فضلاً عن الانتهاكات التي صاحبت مشروع نيوم نفسه، حيث يتوجب -لإكمال المشروع تهجير عشرات الآلاف من أبناء قبيلة الحويطات، وإجبارهم على ترك أرضهم وأرض أجدادهم، وقد نتج عن عمليات التهجير تلك مقتل المواطن السعودي عبد الرحيم الحويطي على يد الأمن السعودي بسبب رفضه تنفيذ قرار إخلاء منزله في أبريل/نيسان 2020.
المملكة العربية السعودية بلد غني للغاية، وبينما قد تستمر عائدات النفط في الانخفاض- ربما على المدى الطويل، بسبب قلة الطلب عليه- لا يزال لديها مئات المليارات من الدولارات لتمويل مشاريعها “الترفيهية”، لكن تفشي فيروس كورونا، ومستقبله غير الواضح، يجعل مشاريع مثل نيوم ما هي إلا مقامرة للمستثمرين -القلقين بالفعل- ومجازفة غير مضمونة بأموالهم.
