بعد فشل العديد من الشراكات.. هل يفلح بحث السعوديون عن شركاء لنيوم في المملكة المتحدة؟
حضر سفراء من المملكة العربية السعودية مؤتمر أسبوع التكنولوجيا في لندن هذا الأسبوع لتشجيع شركات التكنولوجيا البريطانية على العمل مع المملكة في مشاريع ولي العهد ضمن خطته “رؤية 2030″، بما فيها مشروع المدينة الضخمة “المكلفة” -نيوم.
على خلفية المخاوف المتعلقة بحقوق الإنسان، وفيروس كورونا، وإجراءات التقشف التي تم الإعلان عنها في المملكة العربية السعودية في أعقاب تقلب أسعار النفط، وكذلك إلغاء بعض الشراكات الأخرى الفترة الماضية، أظهر المستثمرون الدوليون تردداً في دعم مشروع نيوم العملاق الذي تبلغ قيمته 500 مليار دولار، والذي يعد المشروع الجوهري لرؤية 2030 الخاصة بولي العهد السعودي محمد بن سلمان، والتي يزعم أنها استراتيجية التحول الاقتصادي في المملكة.
قال جوزيف برادلي، رئيس قسم التكنولوجيا والرقمية في نيوم، إن إدارة المشروع كان تبحث عن شركاء تقنيين في المملكة المتحدة يمكنهم المساعدة في “بناء نظام تشغيل على مستوى المدينة بأكملها.. يكون مناسب لاتخاذ الإجراءات المناسبة” التي سيتم ادراجها وفقاً لقوانين المدينة.
وفي تصريحاته لموقع أريبيان بزنس، أضاف برادلي “سنكون أول مدينة معرفية واستباقية في العالم”.
يأمل النظام السعودي أن تكون نيوم رائدة في “المدن الإدراكية”، مع وصلات الإنترنت التي تربط كل شيء من الأجهزة المنزلية إلى المراقبة المدنية، ودعا برادلي الشركات البريطانية للمساعدة في “تحفيز النمو” في هذا المجال.
وعلى الرغم من أن الفكرة في ظاهرها مثيرة لاهتمام المنخرطين في قطاع التكنولوجيا، ويجذبهم هذا الاستخدام للتكنولوجيات الجديدة في الحياة اليومية، على هذا النطاق الهائل، هناك تداعيات خطيرة على الحقوق المدنية في بلد يشتهر بامتلاكه أحد أسوأ سجلات حقوق الإنسان في العالم.
ووفقاً لتقرير أريبيان بزنس، قال فيصل السدحان، مدير برنامج الاستثمار التكنولوجي في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات السعودية، إن الحكومة السعودية استثمرت حوالي 4 مليارات دولار في البنية التحتية الرقمية كجزء من رؤية 2030، وتكنولوجيا المعلومات، تم تخصيص 1.3 مليار دولار من هذا المبلغ لما يسمى “إنترنت الأشياء” – حيث يتم توصيل كل شيء تمتلكه، من هاتفك وسيارتك إلى غسالة الصحون إلى وكالات إنفاذ القانون في الدولة عبر الشبكة العنكبوتية.
ومع ذلك، فإن إخضاع السكان للمراقبة المستمرة، بدعوى منع الجريمة، -في نيوم- هو أمر ينذر بالسوء في دولة يتم فيها تقرير سيادة القانون من قبل شخصيات غير منتخبة وغير خاضعة للمساءلة تنتمي لنظام شمولي في الأساس، بل والأسوأ من ذلك، انتقاد حكام المملكة يؤدي إلى الاعتقال أو التعذيب أو الموت، أو انتهاكات أخرى -أبشع- لم يتم الكشف عنها بعد.
إن الانخراط في مشاريع وشراكات اقتصادية وتكنولوجية مع هذه الدولة المشهورة بالاستبداد واستخدام العنف مع مواطنيها، هو بمثابة ضوء أخضر لها للمضي قدماً في ارتكاب مزيد من الانتهاكات والجرائم بأريحية تامة، وهو تعاون يجعل من أصحاب تلك الشراكات شركاء في كافة تلك الجرائم وبلا مبرر، حيث أن الفائدة الاقتصادية التي قد تعود عليهم من هذه الشراكات مشكوك في تحقيقها، كون المملكة تعاني من أوضاع اقتصادية مضطربة ودخلت في أزمة مالية لم تشهدها منذ عقود.
Read more: Human rights group urges caution over dealing with Neom
