أعلنت إدارة مشروع مدينة نيوم السعودية هذا الأسبوع عن توقيع شراكتين جديدتين تم تصديرهما للصحافة العالمة بأنهما من الإنجازات الرئيسية للمشروع الذي سيكلف 500 مليار دولار، وأنهما كذلك أهم الشراكات التي ستضع “نيوم” في الواجهة العالمية، وستساعدها على تحقيق الأهداف والرؤى التي لأجلها تم إقامة المشروع.
المفارقة هنا، أن هذه الشراكات لم تكن دولية، ولا مع كيانات عالمية، بل كانت مع كيانان سعوديان، أحدهما كيان حكومي، وهي وزارة الرياضة السعودية التي تم الإعلان أنها سترعى الجانب الرياضي في نيوم، والشركة الأخرى كانت شركة الإنشاءات السعودية “Red Sea International”، والتي قامت بتوقيع صفقة بقيمة 14 مليون دولار.
كانت المملكة العربية السعودية تأمل في جذب المليارات من الاستثمارات الدولية لمشروعها الضخم، لكن هذه الآمال تحطمت بسبب السمعة السيئة التي اكتسبتها المملكة لانتهاكاتها المتكررة ضد حقوق الإنسان، بالإضافة إلى جائحة فيروس كورونا وتقلب أسعار النفط.
العديد الحملات الدولية أيضاً تم إطلاقها لحث المستثمرين الدوليين على مقاطعة المشروع والانسحاب منه بسبب انتهاكات النظام السعودي ضد حقوق الإنسان، والجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها في الداخل والخارج، فضلاً عن الانتهاكات المصاحبة لمشروع نيوم كتهجير قبيلة الحويطات، وكذلك الفضيحة الكبرى التي لحقت بالنظام بعد اغتيال الصحفي المعارض جمال خاشقجي بطريقة وحشية داخل القنصلية السعودية في إسطنبول.
كل هذه الأسباب تركت المشروع الضخم مع عدد قليل من الشركاء الدوليين، لتجد المملكة نفسها أمام خيار واحد وهو الاستعانة بالشركاء المحليين في محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من رؤية 2030 الخاصة بمحمد بن سلمان حول تطوير المستقبل، والتي تواجه عقبات عدة الآن بسبب الأزمة المالية التي تواجه المملكة.
الشراكات الجديدة التي تعلن عنها المملكة، توضح نجاح الحملات الدولية ضد انتهاكات حقوق الإنسان في السعودية، وكذلك توضح ضعف المشروع أمام تلك الحملات.
يبقى الآن أن نرى ما الذي ستنجح المملكة العربية السعودية في تحقيقه فيما يتعلق بمشروع نيوم، لكن أولئك الذين يقفون وراءه، مثل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، يجب أن يكون لديهم مخاوف كبيرة بشأن مستقبلها من خلال مراقبة رد الفعل العالمي على المشروع حتى الآن.
