قرض بقيمة 3.7 مليار دولار لتمويل المشروع.. ومستقبل المدينة مجهول
اضطر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الحاكم الفعلي للمملكة العربية السعودية، إلى الحصول على قرض كبير لتمويل بناء مشروع “الغرور والعظمة” الخاص به، مشروع مدينة “نيوم” العملاقة.
نيوم .. تكلفة ضخمة
يعد المشروع الذي تبلغ تكلفته 500 مليار دولار، والذي تم بناء جزء منه على أراض مملوكة لقبيلة الحويطات ويتطلب إتمامه تهجيرهم منها، جزءًا رئيسيًا مما يسمى برؤية 2030 الخاصة بولي العهد، والتي يدعي أنها ستنقل المملكة من العهود البائدة إلى عصر جديد من التقدم والحداثة.
ومع ذلك، فإن مزيجاً من انخفاض أسعار النفط، وفيروس كورونا، مع سجل حقوق الإنسان المروع، أدى إلى هروب المستثمرين الدوليين، وإلغاء الشراكات الدولية، مما جعل مستقبل المشروع موضع تساؤل.
القرض المُشار إليه، والبالغ قيمته 3.7 مليار دولار، تم الحصول عليه من خمسة بنوك محلية، لصالح شركة البحر الأحمر للتطوير المدعومة من صندوق الثروة السيادية، وهي المطور الرسمي لشركة نيوم، ومن من المقرر أن تكتمل عملية القرض بحلول نهاية العام.
إن الحصول على قرض من هذا النوع له دلالة كبيرة بالنسبة للمملكة العربية السعودية، التي تمكنت تاريخياً من الاستفادة من ثروتها النفطية، لكن المشاكل الاقتصادية للمملكة تعني أنها استنفدت بالفعل احتياطيات النقد الأجنبي، خاصة وأنها أخذت 26.6 مليار دولار كقروض لتحفيز اقتصادها.
من ناحية أخرى، يقال إن حكام المملكة يفكرون أيضًا في بيع أصول الدولة، وهي خطوة تعكس مدى اليأس الذي تمكن من المسؤولين في الدولة، خاصة بعد فرض ضريبة الدخل، والتي قضت بالفعل على نظام الرعاية الاجتماعية السخي.
إلى متى يمكن للنظام السعودي أن يحافظ على اعتقاده أنه وسط كل هذه الفوضى الاقتصادية، لا يزال بإمكانه بناء واحد من أغلى مشاريع البنية التحتية في التاريخ؟
النظام السعودي مستمر في بناء المدينة بكل أدواته المتاحة، غير عابئاً بالمشاكل الاقتصادية التي تحيق بالبلاد، ولا أولويات الانفاق الأخرى، كما أنه يتجاهل وبشدة الأضرار الواقعة على أبناء قبيلة الحويطات، والذين يجب تهجيرهم من أجل إتمام المشروع، لذلك يظل دور نشطاء حقوق الإنسان حول العالم محوريًا لضمان عدم نسيان الحويطات، الذين تحتجز السلطات العشرات منهم انتقاماً لرفضهم مغادرة منازلهم.
