حذرت منظمة العفو الدولية لحقوق الإنسان الشركات التي تسعى إلى المشاركة في مشاريع رؤية 2030 في المملكة العربية السعودية، وخاصة مشروع مدينة نيوم، لإعادة النظر في هذا القرار مرة أخرى، خاصة وأن الأرض التي يسعون للعمل فيها تمت مصادرتها من ملاكها دون وجه حق.
في بيان عام بعنوان تقييم مخاطر حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية للشركات والمستثمرين، أثارت منظمة العفو الدولية أزمة قبيلة الحويطات في المملكة، حيث تجبرهم السلطات على ترك أراضيهم لإفساح المجال أمام مشروع مدينة نيوم الذي تبلغ تكلفته 500 مليار دولار، بإشراف مباشر من الحاكم الفعلي للبلاد، ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
تنصح منظمة العفو في بيانها، الشركاء المحتملين في المشاريع السعودية بأنه “يتعين على الشركات التي تفكر في المشاركة في مشاريع التنمية، كجزء من العناية الواجبة، أن تطلب تفاصيل كاملة عن طريقة حيازة الأرض أو كيفية الحصول عليها، وإن كانت تمت بعمليات إخلاء للسكان، وطلب إيضاح لكافة الظروف المحيطة بالمسألة، مع التأكد من أن هناك خطط لضمان عدم حدوث عمليات الإخلاء القسري في مشاريع التنمية التي يشاركون فيها”.
وأضافت العفو الدولية “إذا تم تنفيذ عمليات إخلاء المنطقة من السكان بطرق تدخل ضمن التهجير القسري، فيجب على الشركات والمستثمرين إعادة النظر بجدية في المشاركة في المشروع، وذلك بسبب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المصاحبة له”.
مشروع نيوم يقتل أبناء الحويطات
وأشار البيان إلى جريمة قتل المواطن عبد الرحيم الحويطي، أحد أبناء قبيلة الحويطات، والذي قتل في أبريل/نيسان 2020، وذلك لرفضه تنفيذ قرار الإخلاء، وقيادته حملة معارضة لتهجير أبناء قبيلته من منازلهم، ودون الحصول على تعويضات مناسبة.
وحذرت منظمة العفو الدولية من أن يتم خداع الشركاء والمستثمرين بالتصريحات الرسمية المتعلقة بالمشروع، مؤكدة أن السلطات ستقوم بتجهيز “إطار قانوني متميز” يحميها من الاتهامات بارتكاب أي انتهاكات أو مخالفات.
أن المملكة العربية السعودية تواجه بالفعل ردود أفعال غير مسبوقة من الرفض من قبل المستثمرين والشركاء المحتملين بسبب سجلها الدموي في مجال حقوق الإنسان، ولهذا لا تجد أمامها سوى الاعتماد على الأموال الضئيلة التي لا تزال بحوزة المملكة بعد الصدمات الاقتصادية التي تعرضت لها بسبب فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط.
وأخيراً، يظل الأمل الوحيد للتصدي لانتهاكات النظام السعودي المصاحبة لمشاريعه التنموية، في تكاتف المنظمات والجهات العالمية والعمل على حظر التعاون مع المملكة العربية السعودية، وتحذير المستثمرين من مغبة المشاركة في مثل هذه المشاريع، وعلى رأسها مشروع نيوم.
