دعت العديد من المنظمات الحقوقية والإنسانية كافة الشركات المساهمة في مشروع نيوم بالانسحاب من المشروع – أكبر مشاريع رؤية 2030 التي أطلقها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان– وتجميد قرارهم بالاستثمار في المشروع، والذي يمثل أزمة إنسانية كبرى للآلاف من أبناء المملكة، التي قام ولي العهد السعودي بالقوة بتهجير بعضهم وهدم منازلهم، وإخراجهم من ديارهم وأراضيهم قسرا، بعدما رفضوا تركها، بل رفض ولي العهد السعودي لم يسع للوصول إلى حل مرضِ لكافة الأطراف ولو من خلال التعويض اللائق، وإنما أراد إجبارهم على تعويضات ضئيلة جدا بالنسبة إلى المساحات الشاسعة التي أخذها منهم عنوة.
في السياق نفسه أعربت منظمات حقوقية أخرى عن أن نيوم يمثل انتهاكات جسيمة في حق مجموعة كبيرة من أبناء المملكة السعودية والمتمثلة في قبيلة الحويطي، بل وتمتد انتهاكات إلى ضياع حق الفلسطيني بسبب الاعتراف بدولة الاحتلال، وفتح مجال المشاركة والاستثمار أمام إسرائيل بما يخالف الأعراف والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، بل و إفساح المجال أمامها لإدارة قطاعات مهمة في المدينة الجديدة، ومن بين الشركات التي وجهت لها المنظمات دعوة التراجع عن قرارها شركة أوليفر وايمان، وشركة ماكنزي أندكو، وكذلك مجموعة بوسطن الاستشارية الكبرى.
وقالت المنظمات الحقوقية في دعوتها إن مشاركة الشركات في تأسيس وتخطيط وتنفيذ هذا المشروع، تساعد ولي العهد على المضي في ممارسة الانتهاكات بحق أبناء شعبه، والحل أن توقف الشركات تعاونها معه، كي تخفف من آثار تلك الممارسات والانتهاكات الصارخة، والتي اتضحت معالمها بمنع السكان الأصليون من العيش على أراضيهم في سلام، بل تم توقيع عقوبات إجرائية غليظة بحقهم تعزيرا
إن استمرار تلك الشركات في الاستثمار في نيوم يحملها المسؤولية الأخلاقية والقانونية المدرجة تحت قوانين الأعمال التجارية، وحقوق الإنسان الصادرة عن الأمم المتحدة، فمشاركتها ستصبح حافزا للنظام للمضي قدما في ارتكاب تلك الانتهاكات، ما سيؤثر على عملية ضبط ملف حقوق الإنسان في المملكة، والتي تصاعدت وتيرة انتهاكاتها منذ تولي بن سلمان ولاية العهد.
ومنذ تولى بن سلمان، ولاية العهد 2017م، تصاعدت حملات الاعتقال التعسفية والانتهاكات الحقوقية، ليقبع المعتقلون لسنوات طوال داخل السجون في ظروف غير آدمية، مع التعذيب المستمر للمعتقلين، هذا بالإضافة إلى تزايد عمليات الإعدام والقتل والملاحقة داخل المملكة وخارجها.
بدورهم، قام أفراد قبيلة الحويطات، والتي تسكن في المنطقة من 8 قرون، بالاحتجاج على مشروع نيوم والذي يقوم على تهجيرهم من أراضيهم، كما رفضوا عروض التعويضات القليلة وغير المناسبة التي قدمتها لهم السلطات السعودية مقابل ترك منازلهم والرحيل لمكان آخر، كما أن قوات الأمن السعودية قد قامت منتصف أبريل الماضي، بقتل المواطن السعودي عبد الرحيم الحويطي بعد قيامه بنشر سلسلة فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيها الانتهاكات التي تتعرض لها أفراد قبيلته من قبل قوات أمن الدولة السعودية بأوامر من ولي العهد، وعليه قامت القوات الأمنية باقتحام منزله ومحاولة إخراجه بالقوة هو وأسرته ما تسبب في قتله.
واختتمت المنظمات الحقوقية دعوتها للشركات بإنهاء استثماراتهم في نيوم بـ”نؤمن أن هذه الإجراءات تحمل الأثر الإيجابي على الوضع في المنطقة، وأن هذه اللحظة تشكل فرصة جيدة لتبين الشركات التزامها بالقواعد التوجيهية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان كأساس لعملها”.
اقرأ أيضًا: استخباراتي أمريكي: هذا هو هدف ابن سلمان الحقيقي من بناء “نيوم”
