تحت ضغوطات فرضتها الحكومة السعودية، وإجراءات اتخذتها بسبب أزمات تراجع أسعار النفط، وانتشار وباء كورونا، سجل الناتج المحلي السعودي تراجعا وانكماشا بنسبة 04:1% خلال الأشهر الماضية، حيث أفادت الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية، في تقرير لها خلال شهر مارس مطلع شهر مارس من العام 2021، أن القطاع النفطي حقق تراجعا بنسبة 8.5%، وأن القطاعات الأخرى غير النفطية قد حققت تراجعا بمعدل 0.8% خلال العام الماضي 2020، وكانت هيئة الإحصاء قد تنبأت خلال شهر فبراير من العام الماضي بنفس نسب الانكماش تلك، وقالت الهيئة في تقريرها أن التراجع والانكماش في القطاع غير النفطي يرجع إلى تراجع القيمة المضافة للقطاعين الخاص بنسبة 0.8 بالمئة، والحكومي 1 بالمئة، وكان الناتج المحلي وفقا للتقرير قد تراجع بنسبة 3.9% مقارنة بالفترة المماثلة من العام 2019
وفي الربع الأخير من 2020، انكمش الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بنسبة 3.9 بالمئة، مقارنة بالفترة المناظرة من 2019.
وكانت المملكة العربية السعودية قد توقعت خلال عامها المالي الفائت تراجعا في ناتجها المحلي بنسبة 3.7%، لكن التراجع الحاد في أسعار النفط زاد من تلك النسبة التي وصلت إلى 4.1%
وكشف تقرير اقتصادي أمريكي عن تراجع الاحتياطي النقدي للمملكة العربية السعودية بنحو مئة مليار دولار خلال 11 شهرا، كما سرحت عشرات الشركات الكبرى موظفيها وأغلقت مقراتها بسبب تفاقم حدة الوضع الاقتصادي في المملكة، وتأخر الحكومى في سداد مديونياتها إلى تلك الشركات الكبرى التي تتعاون مع الحكومة في تلك المجالات، وأرجع مراقبون للسياسات النقدية العالمية تراجع الاحتياطي النقدي للملكة إلى الجبهات الواسعة التي فتحتها المملكة على نفسها، بدخولها في حرب مفتوحة في اليمن، وحربها الاقتصادية مع إيران وروسيا بسبب النفط، وضخ مليارات الدولارات إلى مشروعات ولي العهد في صحراء نيوم، والمبالغ المالية الباهظة التي قاربت النصف تريليون دولار التي حازها ترامب من الملك السعودي وابنه ولي عهد، مقابل الحماية كما زعم خلال فترة حصارة السعودية والإمارات والبحرين ومصر لدولة قطر، وقد أثرت تلك السياسات بحدوث عجز كبير في ميزانية المملكة خلال السنتين الأخيرتين,
في السياق ذاته قالت مؤسسةُ النقد العربي السعودي، والتي تعد بمثابة البنك المركزي للملكة العربية السعودية، في إحصائية أخيرة لها، إن الاحتياطيات النقدية من العملة الأجنبية للملكة السعودية قد تراجعت خلال الأشهر الماضية، بنسبة بلغت 16% على أساس سنوي، فوفقا لتلك الإحصائية قد تراجع الاحتياطي النقدي الأجنبي من مائة مليار دولار أمريكي إلى خمسمائةٍ وسبعينَ مليارَ دولار بعد أن كان تجاوز الستمائة وخمسة وسبعين دولار خلال شهر يونيو من العام الماضي، وهو ما يثبت التراجع في الناتج المحلي السعودي على رغم ما يسوق له الإعلام السعودي من افتتاح ولي العهد لمشروعات كبرى زاعما أنها تدر المليارات على المملكة في حين أنها تبتلع مليارات الشعب والصندوق السيادي للملكة السعودية
والسؤال هنا، لماذا تسجل المملكة كل تلك النسب من التراجع خلال السنوات الماضية برغم ما يبيعه الإلام السعودي للمواطن في المملكة من أحلام المشروعات الكبرى، وريادة العالم، في ظل سياسات ولي العهد؟
وإن كانت مشروعات ولي العهد تعود بالمليارات على الدولة فمن الذي ينتفع بها إذن ما دام الناتج المحلي يحقق نسب التراجع تلك؟
اقرأ أيضاً: تقارير الاقتصاد السعودي ترجح تراجعا كبيرا وتزايدا في الديون .. وما خفي أسوأ وفقا لتصريحات المسؤولين
