اشتهرت المملكة العربية السعودية خلال الفترات والأعوام الماضية بأنها الدولة التي لا تفرض ضرائب على مواطنيها، ذلك كان فيما قبل عهد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والذي تولى ولاية العهد لوالده منذ عام 2017، ومنذ ذلك التاريخ دخلت المملكة نفقا مظلما نتيجة لسياسات قاصرة تفتقد إلى الخبرة والتجارب العملية، حيث فرضت الضرائب على المواطنين بشكل مكثف، ثم ضاعفت الحكومة هذه الضريبة المضافة ثلاث مرات متتالية لتصبح 15% بدلا من 5%، كما أعلنت الحكومة قطع بدل معيشة الغلاء عن مواطني السعودية، في ظل تراجع حاد في أسعار النفط، عجز كبير في الميزانية بسبب ضغط مليارات الصندوق السيادي في إنشاء نيوم والتي تقول الحكومة أنها مصرة على استكمالها في حين أوقفت مشروعات أخرى ذات جدوى بسبب الأزمة الاقتصادية، وفي وقت يجمع فيه المحللون الاقتصاديون بصعوبة تنفيذ نيوم، وآثاره السلبية على الاقتصاد السعودي لأنها عديمة الجدوى مؤسسة بدون رؤية اقتصادية مستقبلية.
محللون اقتصاديون متخصصون في اقتصاديات دول الخليج، رأوا أن الإجراءات التي فرضتها حكومة المملكة السعودية على المواطنين وبشكل تصاعدي، تظهر حاجة الملحة لخفض الإنفاق ومحاولة إعادة شيء من الاستقرار إلى أسعار النفط الضعيفة، وأن اقتصاد المملكة في وضع مزر، ولكي يعود ويتعافى مما لحق به من الانكماش فإن على الحكومة العمل وفق رؤى معتمدة من أصحاب الخبرة في الاقتصاد، ومحاربة الفساد المستشري في القطاع الحكومي، وسنوات طويلة من العمل الدؤوب، وهو ما لم يرونه متوفرا في حكومة ولي العهد محدود الخبرة.
أضف إلى ذلك ضرورة استعادة الثقة لدى المستثمرين الغربيين، الذين تحولت وتغيرت مواقفهم بعد حادثة قتل وتقطيع الصحافي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية المملكة في إسطنبول عام 2018 لمجرد أنه محسوب على المصلحين من رموز المملكة الذين تم اعتقالهم والزج بهم في السجون خلال السنوات الماضية خوفا من شعبيتهم في الشارع السعودي، وصلابة رفضهم لسياسات الانفتاح المعادية لقيم وسلوكيات الرأي العام السعودي، الأمر الذي كان سببا في هروب المستثمرين الأجانب من العمل في سوق الاقتصاد السعودي، وانسحابهم من المشاركة في مدينة نيوم.
إجراءات تعافي الاقتصاد السعودي لن تتوقف عن هذا الحد، فهناك أمر لا يمكن التغافل عنه، إذ هو على رأس المشكلات التي أودت بالاقتصاد السعودي إلى حافة الانهيار، وهو الحرب المفتوحة التي تشنها المملكة السعودية منذ سنوات على دولة اليمن المجاورة، والتي كبدت المملكة خسائر اقتصادية باهظة، فضلا عن كسر هيبتها، وتراجع مكانتها إقليميا، خاصة بعد إعلان المملكة وعدة دول حصار دولة قطر.
إلى كل تلك الإجراءات يبقى العمل على إنهاء حالة التهديد الاستراتيجي الذي تراه المملكة السعودية متمثلا في دولة إيران، والذي لم يفلح معه حالة الاستنفار القصوى والعداء الإعلامي والسياسي الذي ظهر في سياسات المملكة خلال الفترة الماضية، وبخاصة في ظل رئاسة دونالد ترامب.
هذه أولويات الإجراءات التي يجب على الحكومات الرشيدة العمل بها لإخراج المملكة من كبوتها التي ربما تعيدها إلى ما قبل النفط، فهل تدرك حكومة بن سلمان الوقت، أم تستمر في تحقيق أحلامه على حساب الشعب والوطن؟
