أشارت تقارير عسكرية أن شركات الدفاع الأمريكية تلعب دورًا مهمًّا في قطاع الدفاع السعودي، إذ أن شركات مثل لوكهيد مارتن، ورايثيون وبوينغ، ونورثروب غرومان وجنرال داينمكس، وإل ثري هاريس؛ تتمتع بروابط طويلة الأمد مع مؤسسات الدفاع السعودية.
كذلك أشارت معطيات معلوماتية حديثة أظهرت أن النظام السعودي بات هو المستورد الأكبر للأسلحة الأمريكية من خلال إبرام صفقات بمليارات الدولارات.
وفي بيان له قال مجلس الأعمال السعودي الأمريكي إن الولايات المتحدة الأمريكية سلَّمَت ما يتجاوز 101 مليار ريال (27 مليار دولار) من المبيعات والأسلحة العسكرية الخارجية إلى النظام السعودي منذ (2017 – 2020).
كما أكد المجلس أن المملكة العربية السعودية منذ تولي محمد بن سلمان ولاية عهد والده الملك سلمان، أصبحت من أكبر الدول إنفاقا على شراء الأسلحة، وبخاصة أسلحة قطاع الدفاعات.
وفي تقييم عالمي لمعهد استوكهولم الدولي لأبحاث السلام لأكبر الدول المستوردة للأسلحة، حلت المملكة العربية السعودية في المركز الخامس عالميا من حيث الإنفاق على الأسلحة، كما حلت الولايات المتحدة الأمريكية في المركز الأول عالميا للدول المصدرة للسلاح في العالم حيث استحوذت على نسبة 37% من مبيعات الأسلحة عالميًا في أثناء الفترة من 2016 وحتى 2020، وجاءت المملكة العربية السعودية في المركز الأول في الاستيراد من أمريكا، والخامس عالميا في استيراد السلاح بشكل عام، حيث بلغت النفقات العسكرية للنظام السعودي إجمالًا 7.4% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020.
كذلك شملت النفقات الأساسية للمشروعات الخادمة للبنية العسكرية في المملكة في العام 2020 انطلاق المرحلة الأولى لإنشاء مرافق قاعدة الملك سلمان الجوية، والمرحلة الأولى لتنفيذ نقل أكاديمية الملك فيصل الجوية، ورفع قدرة المجمع الطبي لقوات الأمن بنسبة 200%.
ووفقا لقاعدة بيانات مؤشر إرساء العقود لدى مجلس الأعمال السعودي الأمريكي، سيكلف مشروعا قاعدة الملك سلمان الجوية وأكاديمية الملك فيصل الجوية 7.5 مليار ريـال (مليارَي دولار) لكلٍّ منهما، وقد أُرسيَتا إلى مجموعة من شركات إنشاء محلية، كما شملت المشروعات المخصصة لغرضٍ معين بموجب الميزانية العسكرية للعام 2021 إتمام 80% من خطة التشغيل من ضمن الخطة العشرية لوزارة الدفاع، والمرحلتين الثانية والختامية من قاعدة الملك سلمان ونقل أكاديمية الملك فيصل العسكرية، وكذلك بناء القدرات للدفاع في 8 مؤسسات عسكرية.
خلال السنوات الماضية أبرمت المملكة العربية السعودية مع الولايات المتحدة الأمريكية العديد من الصفقات التي تضمنت الطائرات العسكرية وقطع غيارها من خلال المبيعات العسكرية الخارجية، وتقنيات القتال البري، وكذلك تقنيات الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع وما يتعلق بها من صيانة وإصلاح وتشغيل، وبرامج التوازن الاقتصادي التي تُمكِّن من نقل المعرفة والتقنية.
كما تضمنت الصفقات تسليم 23 من أنظمة الدفاع الجوي والصاروخي باتريوت باك-3، وكذلك تسليم 154 طائرة مقاتلة من طراز بوينغ إف-15 إس إيه.
وفي العام 2017، عقدت واشنطن صفقة أسلحة بقيمة 413 مليار ريـال (110 مليارات دولار) تضمَّنت أنظمة صواريخ “ثاد” وعدة مركبات جوية وبرية وبحرية، بالإضافة إلى عقود ذخائر.
وفي العام 2020، حصلت شركة بوينغ على الموافقة على تسليم مشتريات ذخائر لقنابل ذات قُطر صغير بقيمة 1.1 مليار ريـال (290 مليون دولار)، وأبرمت عقدًا محتملًا مدته عشر سنوات بقيمة 37 مليار ريـال (9.8 مليار دولار) لتحديث أسطول الطائرات إف-15 إلى السعودية.
وكذا شملت المبيعات الأساسية الأخرى للمملكة المركبات متعددة المهام ذات قدرة التنقل العالية ، ومركبات مدرعة خفيفة، ومروحيات بلاك هوك وشينوك، وكذلك السفن القتالية متعددة المهام.
مليارات أو تريليونات الدولارات من مقدرات الشعب في مملكة آل سعود، باتت لا تنفق إلا على حماية النظام، وتحقيق أحلام أمرائه، وتدمير ما حولهم من مدن اليمن وقراها، بدون أن يستفيد منها الشعب في المملكة بشيء، بل باتت حياة الناس أشد صعوبة وفقرا، بسبب السياسات الاقتصادية القاصرة التي تنعدم إلى الخبرة والمشاركة الجمعية، والتي ظهرت آثار فشلها في الغلاء وارتفاع الضرائب وقطع علاوات مواجهة الغلاء عن المواطنين، فإلى متى تستمر تلك السياسات رغم معاناة المجتمع؟
