لم تفلح أبواق النظام السعودي في الترويج لرؤية ولي العهد “الفاشلة”، حيث نشر معهد دول الخليج في واشنطن (AGSIW) تقريرًا له عن هذه الرؤية العقيمة قائلًا: “إن رؤية 2030 التي روج لها ولي العهد محمد بن سلمان منذ خمسة أعوام منفصلة عن الواقع الاجتماعي والاقتصادي في السعودية”.
وأضاف التقرير: “بعد مرور خمس سنوات على رؤية بن سلمان، تواصل السلطات السعودية الضغوط لتنفيذ الخطط الاقتصادية وإجراءات التقشف على الشعب السعودي”.
وتابع التقرير: “تركيز محمد بن سلمان في تصريحاته الأخيرة على الاقتصاد، خاصة بالنسبة للسعوديين المثقلين بأعباء التقشف المالي الحالي الذي تفرضه الحكومة والوظائف منخفضة الأجر، يهدف إلى إظهار نهج متجاوب تجاه الصعوبات الاقتصادية التي يواجهها السعوديون، والتي يروج أنها ستكون مؤقتة”.
واستطرد التقرير: “تصريحات بن سلمان تمثل محاولة للتراجع عن تعليقه المغطى على نطاق واسع لعام 2016 أنه إذا اختفت عائدات النفط بحلول عام 2020، فسيكون السعوديون قادرين على “العيش بدون نفط”.
وقال التقرير: وبينما يعيش الشعب السعودي ظروفًا اقتصادية بالغة السوء، خصص بن سلمان 810 مليار دولار لتطوير العديد من المشاريع على صلة بالسياحة والترفيه على مدى السنوات العديدة القادمة.
وفي وقت سابق اعتبر مركز كارنيغي للشرق الأوسط، أن رؤية 2030 التي أطلقها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، فاشلة، نظراً إلى تداخل اختصاصات الهيئات الحاكمة في المملكة فضلاً عن مركزية الدولة الشديدة.
ورأى مركز كارنيغي، أن ذلك مؤشرٌ عن التباين بين ما تتطلع الدولة إلى تحقيقه – لا سيما “رؤية 2030″، أي الخطة الاقتصادية المحورية التي وضعها محمد بن سلمان – وبين الإمكانات والسلطة التي تتمتع بها هيكلية الحوكمة السعودية العاجزة، مثل وزارة الشؤون البلدية والقروية، لتنفيذ تلك التطلعات.
وبعد مرور 5 سنوات على إعلان رؤية بن سلمان، تبدو معالم الفشل ظاهرة وواضحة، لا في تحليل النتائج، بل في الأهداف المُعلَنة التي كان بن سلمان قد ذكرها سابقاً، والتي تُظهرها الأرقام، وما يُبنى عليها في المستقبل. جميع المؤشّرات، تدلّ على أن بن سلمان، يسير بسياسات تتناقض في خطواتها العملية، مع ما هو مُعلَن من الرؤية، بحيث أن فشلها بات ذاتياً، يكمن في العقلية التي تديرها.
