على صعيد الأزمات الاقتصادية التي تعاني منها المملكة العربية السعودية، ويكتوي بنيرانها شعب المملكة، يتبين لكل ذي عقل أن تلك الأزمات يقف وراءها غباء وجشع النظام السعودي، فالمملكة غنية بما يجعل شعبها من أغنى شعوب الأرض، لكن الفساد المستشري في المملكة يلتهم كل ما فيها من خير.
لو تتبعت حكايات الفساد الملكي لأمراء آل سعود لتبين لك لماذا بلغت نسبة الفقر في المملكة 25%، أي أن ربع شعبها يعاني من أزمات الحياة المعيشية، في الوقت الذي يتمتع فيه أمراء المملكة بأموال الشعب، في منتجعات أوربا والعالم.
كل هذا بعيد عن جباية الحماية التي يدفعها النظام لأمريكا وروسيا وغيرهما من أجل شراء بقائه في الحكم.
إن معادلة بقاء النظام في الحكم سهلة يسيرة، أنفق على الشعب الخير الذي منحه الله إياه، وأحيِ الناس حياة كريمة تليق بآدميتهم ستبقى عليهم حاكما محبوبا، لكن تلك المعادلة لا يفقهها الحكام الأغبياء.
في فترة حكم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تكشفت نوايا وفضائح النظام السعودي، حيث خرج من خزانة المملكة قرابة التريليون مليار دولار، من أجل الحفاظ على العرش، وهو ما صرح به ترامب، عندما قال: قلت للملك ادفع مقابل الحماية، فلو تركتك لن تبقى على عرشك أسبوعين، وكان الدفعة الأولى قرابة نصف تريليون دولار، من مقدرات ودم الشعب الذي يعاني، فضلا عن اتفاقيات الأسلحة التي وقعتها المملكة مع أمريكا لأجل طويل، لضمان تدفق المليارات إلى خزانة أمريكا.
إن تلك الرشاوى التي هي في الأصل حق الشعب وأمواله، أوقعت الاقتصاد السعودي في أزمات متتالية ضخمة، لا يشعر بأوجاعها إلا المواطن المسكين، الذي قطع النظام عن علاوة غلاء المعيشة، وزاد عليه الضرائب، فتفاقمت أزمات البطالة، وزادت حدة الركود الاقتصادي، وتوالى هروب المستثمرين من أسواق المملكة نتيجة سياسات النظام التعسفية، والتي تفتقد إلى أبسط مقاييس الخبرة والأداء، بفضل تخلف رؤية ولي العهد القاصرة، والتي تفتقد إلى معايير الخبرة وحس إدارة الدولة.
لم يعد في بلد الحرمين ثابت إلا فساد ولي العهد ومستشاريه، فهو منذ أول يوم له على استعداد أن يضحى بالبلاد وما فيها من أجل أن يرث العرش، حتى لو لم يجد في المملكة إلا شرذمة من الفقراء والبطالين الذين يهتفون باسمه ويتغنون بسياسات حكمه من أجل نظرة عطف منه.
جبايات الحماية التي دفعتها المملكة
460 مليار دولار صفقة أسلحة أمريكية هي الأضخم في التاريخ
169.5 مليار دولار استثمارات في سندات أمريكية
500 مليون دولار مقابل نشر قوات أمريكية دفاعية عقب الهجمات التي استهدفت شركة “أرامكو”
11 مليارا و400 مليون دولار صفقة أسلحة من دول أوروبا الغربية
مليار و600 مليون دولار من أوروبا الشرقية
مليار و300 مليون دولار من الصين.
بلغت عمولة كل صفقة 30% من قيمتها
