الانكماش الاقتصادي الذي تمر به المملكة العربية السعودية، في ظل الإغلاق الكلي الذي جرى خلال الأشهر الطويلة الماضية، والتراجع الحاد في أسعار النفط، وتوقف أفواج الحج والعمرة، بات يطرح أسئلة كثيرة حول قدرات ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في مواجهة الأزمات، لاسيما وهو عديم الخبرة في مجالات السياسية والاقتصاد بل والحياة الاجتماعية.
كذلك طرح الانكماش الاقتصادي الذي دخلت فيه المملكة بقوة بسبب سياسات ولي العهد القاصرة العديد من التحديات والصعوبات أمام فكرة تحوله من الاقتصاد المعتمد كليا على النفط إلى الاقتصاد المتنوع كما يقول، فضلا عن أزمات الشعب التي بات يواجهها منفردا في ظل الترف والبذخ الذي تعيش تعيش فيه الأسرة الحاكمة في المملكة، خاصة مع إجراءات التقشف التي يفرضها عليه ولي العهد كل شيء وآخر، مما تسبب في زيادة الأسعار إلى مستويات غير مسبوقة، وارتفاع الضرائب على المواطنين، ووقف كافة معونات مواجهة الغلاء.
الأيام الأخيرة في المملكة كشفت عن فشل سياسات بن سلمان في مواجهة التحديات الاقتصادية، ونزيف العجز في الميزانية، حيث كشفت تقارير المؤسسات الحكومية السعودية عن ارتفاع كبير في أسعار كافة المنتجات والخدمات والأسواق داخل المملكة، حيث ارتفعت أسعار اللحوم، وكذلك أسعار المواد الإنشائية والبناء، وارتفعت أيضا وسائل النقل، وأسعار السيارات، في الوقت الذي يعد فيه بن سلمان كل يوم وآخر بتحسن الاقتصاد ومستوى دخل الفرد السعودي.
خبرة ولي العهد السعودي المحدودة والقاصرة لم تكن كافية ليعلم أن الإجراءات التقشفية التي فرضها على الشعب سوف تحد من القدرة التنافسية للاقتصاد السعودي مع بقية دول الخليج، ولاسيما في مجال جلب الاستثمارات الأجنبية إلى أسواق المملكة، لأن كل تلك التحديات التي تواجهها المملكة وتبعث برسالة إلى المستثمرين في أسواق الدول الأخرى، مفادها إننا مستعدون لاتخاذ قرارات أشد صعوبة وصلابة للبقاء على العجز في حدود ترضاها الحكومة، ولا يهمنا مصلحة المستثمر، أو التاجر الذي وثق بأسواقنا، لاسيما بعدما أغلق أصحاب الشركات في أسواق المملكة شركاتهم بعد زيادة الضرائب، ورفع تكلفة إقامة العمال وأسرهم، وهو ما اضطر العديد من الشركات إلى التصفية وإنهاء مشروعاتها في المملكة.
حلول اقتصادية مؤقتة
محللون اقتصاديون أوضحوا أن كافة الحلول التي ينتهجها بن سلمان لمواجهة أزمات بلاده الاقتصادية لا تعدو سوى حلول مؤقتة ومرحلية، لا تعالج الأزمات الأساسية من جذورها، وهو ما يجعل أسواق المملكة قابلة لهزات اقتصادية عنيفة ولو استقرت لفترة، سواء كانت تلك الحلول من خلال ضخ أموال في السوق المحلي، أو رفع الضرائب دون أن يقابلها خدمات تحدث حالة توازن بين ما يدفعه المستثمر وما يعود عليه من الدولة، كما أن تراجع مستوى الرفد في المملكة اقتصاديا له آثاره السلبية على الكثير من المشروعات التي تتعامل مع المستهلك مباشرة، حيث حدث حالة كساد كبيرة، تسبب في تراجع الأرباح، وبالتالي تسبب في إنهاء خدمات الكثير من الموظفين من أبناء المملكة والمقيمين فيها، وهو ما زاد من أزمة البطالة وارتفاع نسبتها إلى ما يقرب من 15% وفقا لتقارير الدولة نفسها، فهل يستكمل بن سلمان دورانه في حلقة حلوله المؤقتة؟
