في أكتوبر من العام 2017، وبالتحديد في مؤتمر JOURNEY السنوي للأعمال في تل أبيب، تحدّثت إيريل مارغاليت، عضو الكنيست السابق عن حزب العمل، ومؤسسة صندوق رأس المال الاستثماري في JVP، حول الفرص الاقتصادية لدولة الاحتلال الإسرائيلي في مدينة نيوم الذكية التي يقوم على تأسيسها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.
وكانت مارغاليت قد زارت في وقت سابق لهذا المؤتمر عددًا من دول الخليج لمناقشة إمكانية التعاون الاقتصادي بين الخليج ودولة الاحتلال الصهيوني، وقالت: إن الأمير محمد بن سلمان جاء بالإعلان للدعوة إلى التعاون على المستوى الإقليمي من خلال مفهوم الابتكار حيث سيكون هذا أكبر دافع للتغيير في المنطقة”.
كما عرضت مارغاليت في معرض حديثها مشاريع البنية التحتية المشتركة المقترحة بين دولة الاحتلال الإسرائيلي والأردن ومصر والمملكة السعودية، حيث أعلنت عن بناء مطار يضم أربع محطات، يسمح للركاب بالنزول والسفر إلى أيٍّ من الدول الأربع التي تعمل سويا في مدينة نيوم.
كلمات عضو الكنيست الإسرائيلي أظهرت قيمة مدينة نيوم بالنسبة لإسرائيل، وأنها أكبر من مجرد صفقات استثمارية اقتصادية وعلاقات تجارية وتطبيع اقتصادي؛ بل هي في حقيقتها مصلحة إستراتيجية، أو هي أول “مستعمرة إسرائيلية” في قلب العالم العربي، وفي أشد الأماكن قداسة بالنسبة للمسلمين.
وفي سياق التعاون الإسرائيلي السعودي تحت مظلة مدينة نيوم، نشر موقع TRTWORLD تقريرا في 17 أغسطس 2020، أشار فيه إلى أن حساب السفارة السعودية في واشنطن على تويتر، قال في تغريدة له إن “مجلس الوزراء السعودي وافق على تجنيد شركة الأمن السيبراني الإسرائيلية Check Point Software في نيوم؛ لكن ما لبث أن حذفت السفارة التغريدة، بعدما رأت ردود فعل غاضبة من قبل المتابعين.
ووفقا لتقارير اقتصادية فإن حجم الاستثمارات الإسرائيلية التكنولوجية (الذكية)، التي تستعد تل أبيب لضخها في البنى التحتية التكنولوجية لمشروع مدينة نيوم سيمكّنها من السيطرة والتحكم بمفاصل المشروع والانتفاع السياسي والاقتصادي من ورائه، المدينة، حيث أن كافة المعلومات التي ستجمعها كافة الوسائل التكنولوجية في المدينة ستصبّ في نهاية المطاف في قاعدة بيانات تُدار من قلب “إسرائيل”؛ وبالتالي يمنحها نفوذًا استخباريًا أمنيًا كبيرا في قلب المنطقة العربية، فضلا عن انخراط العنصر البشري الصهيوني من الخبراء والمهندسين والاستشاريين الذين ستوكل مهام التكنولوجيا إليهم بحكم وظائفهم داخل المجتمع العربي، ليحدث مع المستقبل تطبيعا اجتماعيا تسعى دولة الاحتلال بالفوز به.
كذلك فإن القرب الجغرافي لـ “نيوم” من مدينة إيلات التي تحدّها من جهة الشمال، ستستغلّه إسرائيل لمصلحتها؛ عبر خطط الحكومة الإسرائيلية لربط إيلات على البحر المتوسّط وتل أبيب وحيفا واسدود ومدن عربية لنقل الركاب والبضائع، ليكون بديلًا ومنافسًا قويًا لقناة السويس، وهو ما يعني أنّ هذه المشاريع والمخططات الإسرائيلية ستكون مكمّلة لـ “نيوم”، إذ ستكون المنافع مشتركة نظرًا لقربها من الأسواق العالمية ووقوعها على تخوم مسارات التجارة الدولية التي ستستقطبها تل أبيب وتقبض على مفاتيح مدينة “نيوم”.
كما أن نيوم ستعتبر ساحة سياحية وبخاصة في الصيف لمواطني الاحتلال برعاية سعودية، حيث ستكون مستقبلا بديلا عن الشواطيء المصرية القريبة من فلسطين المحتلة.
والسؤال: كل تلك المكاسب التي ستعود على دولة الاحتلال الإسرائيلي هل يحظى شعب المملكة العربية السعودية بمثلها؟
