قالت تقارير اقتصادية عدة: إن قيادة المملكة العربية السعودية قد أخطأت الحسابات بشأن عدة أحداث وممارسات سياسية واقتصادية وعسكرية، خلفت وراءها خسائر باهظة، وآثار سلبية على المملكة في مناحي حياتها المختلفة، ومن بين تلك الأحداث والحسابات الخاطئة، حرب أسعار النفط، وزيادة الإنتاج كرد فعل غير مدروس على انهيار اتفاق أوبك، حيث كانت الرياض ترغب في تنفيذ مزيد من خفض الإنتاج، لدعم سياسة رفع الأسعار، وكان هذا الخطأ الأول لقيادة المملكة.
الخطأ الثاني لقيادة المملكة أنها ظنت أن زيادة الإنتاج وإغراق السوق بالنفط سوف يضر بروسيا، ويجبرها على العودة إلى طاولة المفاوضات قسرا، لكن حسابات المملكة لم تكن صحيحة، ولم تسر الأحداث كما أرادت لها قيادة السعودية، والتي جاءت كرد فعل على انهيار الأسعار، وليست قرارات مدروسة مخطط لها.
في هذا السياق قال المتخصص في الشؤون الاقتصادية مصطفى عبد السلام: إن المملكة العربية السعودية لم تخص حروب النفط ضد روسيا من أجل مصلحتها ولا مصلحة شعبها، وإنما خاضت حربا بالوكالة عن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الذي أوعز إلى قيادة المملكة الإضرار بمصالح روسيا، الأمر الذي لم تحسب لها المملكة السعودية حساباته، وقد كلفتها تلك الحرب كلفة عالية في الاقتصاد والسياسة.
لقد تخيلت القيادة في المملكة العربية السعودية أن إغراق الأسواق ببراميل النفط من شأنه أن يخرج روسيا من الأسواق خاسرة، ويجبرها على الانسحاب والتفاوض مع المملكة، لكنها ولأن قراراتها عشوائية غفلت تماما عن أن روسيا تملك احتياطات ضخمة من النقد الأجنبي تساعدها على الصمود طويلا في وجه الأزمة، إضافة إلى أن اقتصاد روسيا غير اقتصاد المملكة، فهو لا يعتمد كليا على النفط، إذ هي تتمتع بنفوذ سياسي واقتصادي كبير.
لقد حاولت قيادة المملكة أن تكسر عظام روسيا، لكنها لم تفكر في فارق القوة بين نظام معتمد كليا على النفط، ونظام قائم على الاقتصاد المتنوع، كذلك غفلت المملكة النفوذ السياسي الكبير لروسيا في وقت تراجع فيه نفوذ السعودية السياسي بفضل سياسات التهور التي ينتهجها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.
اشتداد أزمة كورونا، وتزايد تداعيات الاقتصادية السلبية على الدول، تبين للسعودية أنها أخطأت كافة الحسابات في حل مشكلة تراجع أسعار النفط، والتي من المفترض أن تكون ذات خبرة في أسواق النفط، لكن الأزمة قد أثبتت أن القرار في المملكة لا يخضع أبدا للدراسة والعلم والمراكز البحثية، وإنما يخضع لأهواء الملك أو ابن الملك، وليذهب الشعب والبلد كله إلى الجحيم.
إن أزمة تراجع النفط وتهور المملكة في معالجتها بآليات خاطئة قد أحدث ضغطا غير مسبوق على اقتصاد المملكة، وزاد من عجز ميزانية المملكة، الأمر الذي لم تجد الحكومة سبيلا لمواجهته إلا من خلال جيوب المواطنين، بدلا من السعي في فتح آفاق جديدة في الاقتصاد تعوض الخسائر، وتكشف الضغوط الاقتصادية عن كاهل المواطنين، راحت تفرض الضرائب المتصاعدة عليهم، ورفعت الأسعار، ولم تقترب من مشروعات ولي العهد التي استنزفت أموال الشعب خلال السنوات الماضية من دون فائدة تذكر، للمواطن أو المملكة.
ما جناه محمد بن سلمان على السعودية نتيجة قراراته المتهورة، أنه نفذ قراره وشعر أمام نفسه بأنه ديكتاتور، فالشعور يسعده حتى ولو كان فاشلا، لكن الشعب لا يزال يجني الغلاء والضرائب وتراجع مستوى المعيشة، فهل يفكر بن سلمان في مستقبل بلاده حقا؟
