بتدقيق النظر في الأحوال التي آلت إليها المملكة السعودية في ظل سياسات محمد بن سلمان يتبين أن أوضاع قطاع كبير من أبناء المملكة قد تفاقمت وازدادت سوءا، وبعدما تراجع مستواهم المعيشي بسبب ارتفاع الأسعار وقلة الدخل، وتراكم الضرائب المفروضة عليهم.
وفي تصعيد جديد ضد المواطنين في المملكة، فرضت الحكومة السعودية قرارا يقضي بقطع كافة الخدمات عن المواطنين الذين يعجزون عن دفع الضرائب، من بين تلك الخدمات الممنوعة على سبيل المثال، الحرمان من تجديد رخصة القيادة، سواء كانت للشخص أو لسيارته، المنع من استخراج الجوازات، إتمام خدمات الأحوال المدنية والمرور، وغيرها.
عدد كبير من المواطنين في المملكة عبر عن استيائه مما أصدرته حكومة المملكة، واعتبروه انتهاكا لحق الإنسان في المملكة السعودية.
حرمان ليس بالجديد
القرار الذي أصدرته حكومة السعودية بحق المواطنين العاجزين عن الضرائب، لم يكن هو الأول من نوعه، فقد أقدمت حكومة المملكة من قبل على حرمان المواطنين الذي يعجزون عن الضرائب من إتمام كافة الخدمات الإلكترونية الخاصة بهم، وتشمل الخدمات منع أي مواطن عليه حقوق لم تسدد لمواطن أو جهة ما من الاستفادة من الخدمات الحكومية العديدة، لكن وفي 29 يناير 2020، ألغى وزير العدل في نظام آل سعود وليد بن محمد الصمعاني، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، أزمة الخدمات الحكومية الإلكترونية.
وبحسب القرار الصادر عن وزير العدل، شملت التعديلات اقتصار إيقاف الخدمات على منع التعامل المالي، ووضع ضوابط لمدة الحبس التنفيذي بعد طلب طالب التنفيذ وتقنينه، استرعاءً لسن المنفّذ ضده ووضعه الأسري.
من جانبه ردّ وزير العدل على ذلك بقوله: إن قرار إلغاء إيقاف الخدمات لن يؤدي إلى التساهل في حقوق الدائنين، وإن المماطلة والتهرب من قضاء الديون أصبح جريمة جنائية تُوقع بها عقوبة السجن.
آلاف يعانون
القرار الذي استحدثته حكومة المملكة سيعاني بسببه عشرات الآلاف من المواطنين، الذين باتوا يتساءلون عن إيرادات بلادهم من النفط، والتي يرونها تهدر في حرب لا مصلحة لبلادهم فيها مع اليمن، أو على دفع ضريبة الحماية لأمريكا من خلال شراء أسلحة بمئات المليارات من الدولارات، أو تنفق على مشتريات بن سلمان من القصور والطائرات الفخمة، أو اليخوت السياحية في دول العالم المختلفة، أو تبدد على هيئة الترفيه التي استحدثها بن سلمان، أو على حفلات استضافة كبار المغنيين ونجوم المصارعة التي يحييها بن سلمان كل فترة وأخرى.
فعبر مقاطع بثها بعض أبناء المملكة اشتكو فيها عن سوء أحوالهم، وتأزم معيشتهم بسبب انقطاع الخدمات عنهم، ظهرت أوجاع المواطنين المطحونين تحت مطرقة سياسات الفشل التي يطبقها بن سلمان كل يوم وآخر،
الملفت في تلك الشكاوى كانت شكاوى بعض العسكريين الذين شاركوا في الحرب على الحوثيين في اليمن.
كذلك طالب المتعثرون الدولة بجدولة ما عليهم من ديون، وتخفيض ما يمكن للدولة أن تتحمله عنهم في ظل تراجع الأوضاع المعيشية للمواطنين، لكن لا زال المتضررون ينتظرون، فهل تستجيب الدولة لحمايتهم وأبنائهم؟
وآثار القرار حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، حول ما شمله القرار الجديد، وتداعياته، وما تشمله حقوق الدائنين وحقوق أجهزة الدولة كالمخالفات المرورية.
ورد وزير العدل على ذلك بقوله: إن قرار إلغاء إيقاف الخدمات لن يؤدي إلى التساهل في حقوق الدائنين، وإن المماطلة والتهرب من قضاء الديون أصبح جريمة جنائية تُوقع بها عقوبة السجن.
وقرار إيقاف الخدمات هو إجراء قضائي وإداري متبع من قبل الجهات الحكومية السعودية بحسب الاختصاص، يصدر بأمر قضائي، ويتخذ ضد من له حق تجاه مواطن آخر أو جهة معينة، لإلزامه بالإيفاء بما عليه من مطالب أمام قضاء التنفيذ.
ويرفع الإجراء عبر تنفيذ القرار الصادر بحق المنفذ ضده، الصلح والتسوية وإعادة الجدولة مع طالب التنفيذ، وحضور المطلوب حضوره لمحكمة الموضوع، أو ثبوت الإعسار.
وينقسم إجراء إيقاف الخدمات الحكومية إلى قسمين:
الجانب القضائي:
ويصدر في حق المدعى عليه لإلزامه بالحضور إلى المحكمة، وإجباره لأداء ما عليه من حقوق أمام قضاء التنفيذ.
الجانب الإداري:
وهو يطبق من قبل الجهات التنفيذية لإيقاف الخدمات عن بعض المستفيدين.
الخدمات المتوقفة وفق القرار
تشمل الخدمات المتوقفة: وقف إصدار وتجديد بطاقة الهوية الوطنية وجواز السفر، ورخصة القيادة، ورخص سير المركبات.
ويتم إيقاف الخدمات عبر نقاط تقديم الخدمة في المصالح الحكومية في كل من: الجوازات، المرور، وزارة العمل، والأحوال المدنية.
