يقود ولي العهد السعودية محمد بن سلمان خلال الفترات الأخيرة يقود حملة إعلامية وسياسية واستثمارية ضخمة، من أجل إقناع الشركات متعددة الجنسيات بدء من شركة Google إلى شركة Siemens بالسعي الحثيث في نقل مقراتها من دبي إلى الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية، وتأتي حملة ولي العهد السعي ضمن مبادرة واسعة أطلق عليها اسم : المقر الرئيسي للبرنامج، حيث أعلن عن تقديمه حوافز مشجعة لتلك الشركات حال استثمارهم ونقل مكاتبهم الرئيسية إلى مدينة الرياض السعودية، وإلا فالعقاب بحرمانها من العمل داخل أسواق المملكة السعودية، وحرمان تلك الشركات الرائدة في ميادين التكنولوجيا، والمعلومات، والخدمات المالية والنفطية، حسب ما جاء في صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية.
وأرجعت الصحيفة البريطانية تأكيد معلوماتها حول حملة بن سلمان إلى مستشارين واستشاريين كبار، يقدمون المشورة والنصيحة للحكومة والمديرين التنفيذيين الذين سعوا في نقل العرض التقديمي من سلمان إلى تلك الشركات.
وقال الصحيفة إلى الهدف المعلن من وراء مبادرة ولي العهد السعودي، هو ما أعلنته الحكومة السعودية، والذي يتمثل في تشجيع الاستثمار الأجنبي، ودعم رؤية ولي العهد السعودي الطموحة لترسيخ المملكة كمركز أعمال إقليمي رئيسي لكافة الشركات الرائدة عالميا، في كافة المجالات الحياتية.
في تعليق له على تلك المبادرة قال مسؤول تنفيذي مطلع على خطط تلك المبادرة، إن بن سلمان ومن ورائه الكومة لا يبحثون إلا في المقرات الإقليمية ، وليس وحدات التشغيل، لذا فهم يريدون أساسًا يبحثون عن القيادة العليا للشركات الرائدة.
وأضاف المسؤول التنفيذي، إن المملكة هي السوق الخليجي الأكبر، والأمر عندها ترتبط بالبصريات، فهو يريدون أن تبصر الشركات الرائدة أن السعودية هي السوق الأوسع والأكبر لها، لذا فإن واجبات وأدبيات العمل تجبرها على نقل مقراتها إلى موطن السوق الأكبر، وإلا فلا حاجة للمملكة بمنتجاتها.
الغرض دبي
الحملة التي يقودها ولي العهد السعودي، أظهرت كيف أن المملكة، والتي هي أكبر سوق اقتصادي في الخليج، وأكبر اقتصاد أيضا، تستغل نفوذها المالي في المنافسة الشديدة مع دبي، والتي تعد مركز التجارة والتمويل والسياحة الإقليمي في الخليج حاليا، وتأتي خطوات المملكة السعودية في هذا الاتجاه للتغلب على تأثيرات انتشار فيروس كورونا، والتدهور الكبير في أسعار النفط خلال الفترة الماضية، كما أن ولي العهد السعودي يحاول جاهدا أن ينسب أي نجاح إلى رؤية 2030.
جدير بالذكر أن كافة الشركات الكبرى التي تعمل في منطقة الخليج، بات لها مقرات رئيسية في دولة العربية المتحدة.
في السياق نفسه قال مستشار سعودي إنه أشبه بمن لم يتم استغلاله، في إشارة إلى الشركات التي يتم الاتصال بها، كما قال مسؤولون آخرون إن المملكة تريد جذب المجموعات إلى مركز الملك عبد الله المالي، وهو مشروع تطوير ضخم يضم 59 ناطحة سحاب في شمال الرياض يفتقر إلى المستأجرين.
كما قال ثلاثة مستشارين إن الحوافز المعروضة تشمل إعفاء ضريبيًا لمدة 50 عامًا، والتنازل عن حصص توظيف السعوديين – والتي ثبت أنها عبء على الشركات – وضمانات الحماية ضد اللوائح المستقبلية.
لكن المسؤولين أكدوا الشركات فاترة تجاه “المقر الرئيسي للبرنامج” لأنها وازنت تداعيات نقل كبار المديرين التنفيذيين من دبي، التي هي أكثر ليبرالية وتواصلًا ولديها بنية تحتية حديثة بما في ذلك المدارس الجيدة، مع الحاجة إلى استرضاء المسؤولين السعوديين المؤثرين، وقد باتت الشركات تفكر في نقل وحدات الأعمال المختلفة – إن لم يكن إدارتها الإقليمية – إلى الرياض لتهدئة المخاوف السعودية.
