لم يخرج الاقتصاد العالمي بعد من الأزمة المالية التي ضربته نهايات عام 2007، أزمة الرهن العقاري، التي جعلته أكثر هشاشة حتى وَجَّهت له جائحة كورونا من جديد ضربةً موجعةً جداً تاركةً إياه وهو سيعاني في المستقبل القريب من آثار اجتماعية واقتصادية خطيرة للغاية لم يتضح بعد نطاقها الكامل.
في تقرير للبنك الدولي صدر أواخر العام 2020، خلص البنك الدولي إلى أن الخسائر الاجتماعية والاقتصادية ستكون هائلة، بعد انكشاف أزمات جائحة فيرس كورونا، وتوقع البنك الدولي أن بؤرة الخسائر ستكون في أسواق البلدان الصاعدة، كما أشار البنك الدولي في تقريره إلى أن الدول النامية ستتأثر هي الأخرى من آثار الجائحة بعد انحسارها، حيث ستتعرض لاهتزازات اقتصادية عنيفة.
دانا فوريسك، الخبير اللاقتصادي في مجموعة آفاق اقتصاديات التنمية بالبنك الدولي، أشارت إلى أن اقتصاديات العالم الثاني الصاعدة، والبلدان النامية سوف تتأثر، لأن أغلبها يعاني من ضعف في النظام الصحي، وكذلك التأمين الصحي، وتعتمد اعتمادا كبيرا على الاستيراد، أو السياحة بكل أشكالها.
وفي موضع خاص من التقرير عن دول الخليج، قالت فوريسك إن دول الخليج وعلى رسأها السعودية بشكل خاص ستتعرض لآثار سلبية كبيرة، لأنها تعتمد على النفط كمورد أساسي للدخل، كما أنها تعمد على بيع النفط الخام، وهو ما زاد من ديونها الخارجية بمعدلات كبيرة لأول مرة في تاريخها، الأمر الذي سيجعلها عرضة لأزمات مالية وضغوط اقتصادية كبيرة،
وقالت فوريسك، إن الآثار السلبية لجائحة كورونا على الاقتصاديات ستمتد للأمد الطويل، بالأخص على الدول التي تعاني من عجز كبير في موازنتها العمومية، وسوف تتأثر البلاد النفطية بشكل شديد، لأسباب أهمها تراجع أسعار النفط، وتزايد إنفاقاتها من أجل التحول من النظام القائم على النفط كليا، إلى نظام متعدد ومتنوع.
وقال التقرير إن من المتوقع أن تؤدي الجائحة إلى تراجع معدلات نمو الإنتاجية التي عانت من ضعف على مدار العشرة أعوام الفائتة، وهذا سينطبق على كل بلدان العالم بما فيها الكبرى الصناعية، فما بالكم بدول تجارة الخام ذات الاقتصادات الهشة كدول الخليج؟
وعن حلول الأزمات قال التقرير إن على الدول وبالأخص ذات الاعتماد على النفط الخام، وعلى رأسها المملكة السعودية، أن تضع لنفسها برامج إصلاحية شاملة، وجدية لتحسين وتطوير مؤسساتها، بحيث تضمن العودة ولو بعد فترة إلى نمو اقتصادي حقيقي قائم على اقتصاد متنوع، بعدما باتت الدول ذات المورد الواحد تعاني من ذبذبات اقتصاديات عنيفة، وبالأخص المعتمدين على المجال السياحي، والنفط، أو الاستثمار في العمالة الآسيوية منخفضة الأجر.
وأكدت الخبيرة الاقتصادية في التقرير أن السعودية والدول التي على شاكلتها إذ اعتمدت خطة الإصلاح على أسس علمية مدروسة، فسوف تتهيأ للخروج من دائرة الخطر الشديد والهرب من أتون الانهيار الاقتصادي التام، بعد كل تلك الإرشادات هل يستطيع بن سلمان أن يتخطى ببلاد الحرمين هذه الأزمة، أم يستمر في طريق الفشل الذي ابتدأه منذ تولى ولاية عهد الملك سلمان بالانقلاب على سابقه؟
