في تطور ينم عن فشل سياسات ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وفوضوية إدارته لأوضاع المملكة الاقتصادية، قالت شركة الاتصالات”إس تي سي” في المملكة العربية السعودية: أنها تلقت خطابا من الصندوق السيادي السعودي الذي يخضع لإشراف وإدارة ولي العهد السعودي، والذي يدير مشروعات بن سلمان المالية التي دشنها في رؤية 2030، يفيد بأن على شركة الاتصالات دراسة إمكانية بيع جزء من أسهم الصندوق الذي يعد أكبر المستثمرين في الشركة، مع الاحتفاظ بنسبة السيطرة، الحصة التي تبلغ أسهمها 50% لكي تبقى للدولة اليد العليا على الشركة، في توجه جديد نحو خصخصة المشروعات والشركات الوطنية الكبرى، بعدما فعل ذلك في عملاق النفط السعودي أرامكو.
وفي تعقيب لها على طلب الصندوق السيادي: قالت شركة الاتصالات السعودية في إفصاح للبورصة المحلية لتوضيح موقفها، إن عملية بيع أي جزء من أسهم الصندوق السيادي المستثمر الأكبر في الشركة، لم تبدأ بعد، وسوف يحين الإعلان لاحقاً عن آخر المستجدات، بعد الحصول على الموافقات ذات العلاقة، وذلك وفقاً لما جاء في إعلان الصندوق السيادي عن الصفقة المحتملة”.
جدير بالذكر أن الصندوق السيادي السعودي أو صندوق الاستثمارات العامة، هو الصندوق السيادي للمملكة والمساهم الأكبر في شركة “إس تي سي”، إذ يمتلك الصندوق 70% من أسهم الشركة، والتي تبلغ القيمة السوقية لها، 254 مليار ريال (67.7 مليار دولار)، وتبلغ قيمة حصة الصندوق فيها 47.4 مليار دولار.
وفي بيان له توقع الصندوق السيادي السعودي، أن تساهم الصفقة المحتملة في دعم الاستراتيجية المتعلقة بتأسيس وتطوير قطاعات جديدة، وتعزيز نمو الاقتصاد السعودي وتنويع مصادر دخله.
وجاء في بيان الصندوق: إن الصفقة المحتملة تساهم في تحقيق قيمة أكبر لمساهمي الشركة على المدى المتوسط والطويل، من خلال تنويع قاعدة المستثمرين لدى الشركة، وزيادة عدد الأسهم الحرة في السوق، ووزن الشركة في المؤشرات العالمية ذات العلاقة”.
وأضاف البيان الذي أًدره الصندوق السيادي الخاضع لإدارة بن سلمان: إن القرار النهائي فيما يتعلق بالصفقة المحتملة سيراعي ظروف السوق في حينه ومصالح مساهمي الشركة الحاليين.
وعن الشركات التي ستقوم على تنفيذ الصفقة، قال الصندوق أنه عين مجموعة “غولدمان ساكس العربية السعودية” و”إتش إس بي سي العربية” و”مورغان ستانلي السعودية” وشركة “الأهلي المالية” لدراسة خيارات تنفيذ الصفقة.
محللون اقتصاديون يرون أن ما يقدم عليه بن سلمان من خصخصة الشركات العامة، لا يصب إلا في صالح مجموعة ممن حوله من كبار رجال الأعمال التابعين لنظامه، والذي لا يجدون مصلحتهم العليا إلا في وجوده، وأن العائد من وراء تلك الصفقات على الاقتصاد المحلي سوف تكون خسارة باهظة، إذ تأتي قراراته من رأسه غير مدروسة.
