خلال الأيام الأخيرة الماضية، لاحق العديد من الفضائح وتهم الفساد المالي، بعض كبار المسؤولين في المملكة العربية السعودية، والذي خصهم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بصندوق الاستثمار العامة للملكة.
جدير بالذكر أن صندوق الاستثمارات العامة هو صندوق الثروة السيادية للمملكة الذي تم تأسيسه سنة 1971م، ويعد من بين أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، إذ يحتل المركز السابع بإجمالي أصول تقدر بـ 430 مليار دولار.
وعن وقائع الفساد فقد كشفت صحيفة “الغارديان” البريطانية تفاصيل صادمة عن سجل محافظ صندوق الثروة السيادية السعودي ياسر الرميان، الرجل المقرب من محمد بن سلمان، والذي عينه بن سلمان رئيسًا لنادي نيوكاسل عدا عن رئاسة مجلس إدارة شركة أرامكو السعودية
وقالت الصحيفة إن وثائق داخلية سعودية سرية قد تم رفعها إلى محكمة كندية تظهر صلته بقضية حملة مكافحة الفساد بـ2017، وقد أظهرت الوثائق أن واحدة من 20 شركة استولى عليها الرميان، كانت شركة طائرات مستأجرة استخدمت بمؤامرة السعودية لقتل الصحفي جمال خاشقجي.
كما أكدت التقارير أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، تسبب في إهدار أكثر 3.5 مليار دولار من أموال الشعب السعودي، كاستثمار خارجي من دون فوائد مجدية عن تلك المليارات.
كما أن ولي العهد السعودي،لم يترك صندوقا أو شركة أو مصدرا للمال في المملكة إلا واستولى عليه وأخضعه لسيادته.
وقالت الصحيفة إن هذا المخطط الذي يمضي على نهجه محمد بن سلمان، يزيد من تزايد مخاطر فشل رؤية 2030، والتي كانت تهدف إلى تنويع مصادر الدخل في المملكة السعودية.
الخطة التي يتبعها ولي العهد السعودي، تقضي بخفض الأرباح التي تدفعها الشركات الكبرى للموازنة العامة للمملكة مقابل توجيه تلك الشركات
وعلى رأسها عملاق النفط أرامكو، جزء من أرباحها نحو المساهمة في مشاريع البنية التحتية، وبعض المشروعات الأخرى التي يمكنها أن توفر فرص العمل للشباب داخل المملكة.
وقد جعل بن سلمان الصندوق السيادي للمملكة المشرف على الإشراف على تلك خطته الاقتصادية الجديدة.
كما أظهر التقرير أن ميزانية العام الماضي قد بلغ عجزها 12% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يعني أنها مضغوطة بسبب انخفاض مدفوعات أرباح الشركات السعودية.
الجدير بالذكر أيضا أن المملكة السعودية كانت تمتلك عددا كبيرا من الصناديق السيادية، قام بن سلمان بدمجها جميعا تحت إدارة صندوق الاستثمارات العامة، والذي انخفض حجم أصوله التي يديرها العام الماضي إلى 320 مليار دولار.
ما من يوم يمر إلا ويفاجأ بن سلمان الذي تعهد بمحاربة الفساد، وتنويع الاقتصاد، ودفع عجلة التنمية في المملكة إلى الأمام، بكشف فضائح فساد كبرى، إما تدور هذه الفضائح حول شخصه، أو حول رجاله الذين يعينهم في مفاصل الدولة، وكأنه لا يبتغي أن يكون على رأس المملكة إلا من يتفنن في سرقة أموالها، والإفساد في بنيتها المالية.
