وفقا لما ذكرته صحيفة الغارديان البريطانية” فقد صرحت مصادر دبلوماسية أن النظام السعودي تجسس على هاتف الحقوقي التونسي كمال الجندوبي الذي شغل منصب رئيس فريق الخبراء البارزين في الحرب على اليمن، ووفق تحليل جنائي جديد، تبين أن ذلك قد تم من خلال استهداف هاتفه ببرامج تجسس معقدة طورتها مجموعة إسرائيلية بتمويل سعودي.
ووفقًا لما جاء في تحليل خبراء منظمة العفو الدولية ومنظمة “سيتزن لاب” في جامعة تورنتو الكندية، فقد جرى استهداف هاتف الجندوبي واختراقه في أغسطس 2019، أي قبل أسابيع قليلة من تقديم فريق الخبراء التقرير للأمم المتحدة، الذي خلص إلى أن التحالف العسكري الذي تقوده السعودية ضد التمرد الحوثي باليمن قد اقترف انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي والتي بدورها قد تستوجب مسئولية جنائية عن جرائم حرب محتملة.
وكما جاء في التحقيق الصحفي الذي شاركته الصحيفة مع وسائل إعلام أخرى ومنظمة فرنسية غير ربحية تدعى “Forbidden Stories” أن رقم هاتف الجندوبي قد ظهر في قاعدة بيانات برنامج بيغاسوس الإسرائيلي.
وتشير البيانات إلى أنه جرى اختيار الجندوبي كهدف محتمل للمراقبة من السعودية التي اتهمها التحقيق بأنها كانت عميلًا قديمًا لشركة “أو إن أس” الإسرائيلية التي طورت برنامج التجسس.
كما أنكرت السعودية على لسان مصدر مسؤول تحدث لوكالة الأخبار السعودية الرسمية (واس) استخدام المملكة لبرنامج لمتابعة الاتصالات وفقا لما جاء في التحقيقات حول برنامج بيجاسوس في يوليو الماضي واصفة الاتهام بأنه “ادعاء لا أساس له من الصحة”.
كما ورد في القائمة رقمان يعودان لامرأتين من أقرباء الصحفي السعودي جمال خاشقجي الذي قُتل في قنصلية بلاده في إسطنبول عام 2018.
وتعليقا على ذلك الجندوبي: إن اختراق هاتفه يعبر عن أفعال “دولة مارقة” مضيفا: لا توجد كلمات أخرى تصف الأمر، وبصفتنا محققين دوليين فإنه كان من المفترض أن نحظى بالحصانة والحماية، ومع هذا لست متفاجئًا على الإطلاق مما حدث، إذ سبق أن عبرت عن مخاوفي بهذا الشأن عام 2019″.
وتابع: “نمى إلى علمنا أننا قد نستهدف بعد نشر تقريرنا عام 2018، إذ أحدث ذلك التقرير صدمة في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، لعدم توقعهما مثل هذه النتائج”.
وصرح المحقق السابق أن الهاتف الذي جرى اختراقه لم يكن يستخدمه في إجراء تحقيقاته، موضحا أن ما حدث يدل على أن الدولة التي وقفت وراء هذا الأمر لا تهتم “بالالتزامات القانونية والحد الأدنى من القواعد الدولية”.
كما وصفت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية “أغنيس كالمارد” التي عملت سابقًا مقررة خاصة للأمم المتحدة نبأ اختراق الجندوبي بأنه “صادم وغير مقبول”.
وتابعت:” لقد جرى استهدافه أثناء التحقيق في الانتهاكات التي ارتكبها جميع أطراف النزاع المسلح و بيد طرف رئيسي في ذلك النزاع! ويعد هذا السلوك أكثر بكثير من السخرية والاستخفاف القاسي بمبدأ المساءلة، على الرغم من أنه يفعل ذلك بالتأكيد، كما يشير إلى مزيد من الأدلة المستهجنة على تجاهل السلطات السعودية التام للقانون الدولي، واستعدادها لفعل أي شيء للحفاظ على الإفلات من العقاب، ويظهر عدم احترام تام للأمم المتحدة، والصكوك المتعددة الأطراف، وإجراءات حقوق الإنسان”.
