بنظرة إلى سياسات ولي العهد محمد بن سلمان الاقتصادية التي تتسم بضعف التخطيط، وهشاشة القاعدة الاستثمارية، إضافة إلى العشوائية والفردية في اتخاذ القرارات، بل إنه لا يعتمد على دراسات استراتيجية لمواجهة مشاكل المملكة الداخلية، فضلا عن عدم إعطائه اهتماما للمواطنين، فعدم وجود أي إحصائيات وتقارير اقتصادية تجعل المواطن السعودي يجهل أين تذهب المملكة؟ كما أنه لا يعرف إلا سياسة التأجيل والتخدير.
ورغم الحديث المتكرر عن حجم استثمارات المملكة بجانب ما تملكه السعودية من ثروات، فإن المملكة تعاني من نسبة بطالة تصل إلى 12% تقريبا طيلة سبع سنوات متواصلة، فضلا عن معاناتها من هشاشة البنية التحتية لجميع المشاريع، وسوء تخطيط المدن، فلا تزال هناك قرى ومدن لم تصلها الكهرباء حتى الآن، ومازال بعض المواطنين يعتقدون أن الانترنت ضرب من الخيال والبعض الآخر لم يسمع عنه قط.
وأشارت وكالة Bloomberg الأمريكية إلى “إعلان بن سلمان عن حصول صندوق الاستثمارات العامة السعودي الذي يترأسه على 4% من أسهم شركة “أرامكو” النفطية، التي تُقدّر قيمتها بنحو 80 مليار دولار إلى صندوق الثروة السيادي للمملكة، وذلك بهدف دعم تنويع الاقتصاد كما يزعم، حيث تعتبر الوكالة هذه الصفقة ما هي إلا عملية نقل الأموال من جيب حكومي إلى آخر، بهدف الحصول على السيولة المالية”.
وأشارت الوكالة إلى بيان خاص صدر عن شركة أرامكو تقول فيه: إن الصفقة عبارة عن تحويل خاص بين الحكومة وصندوق الثروة السيادي، وأن الشركة ليست طرفاً في تحويل الأموال، ولم تدخل في أي اتفاقيات، كما لم تتلقَّ أي عائدات من التحويل.
وفي الاتجاه ذاته، قالت وكالة الأنباء السعودية نقلاً عن ولي العهد: إن هذه الخطوة هي جزء من استراتيجية المملكة طويلة المدى الهادفة لدعم إعادة هيكلة الاقتصاد، كما تسهم في دعم خطط الصندوق لرفع حجم أصوله إلى نحو 4 تريليونات ريال سعودي بنهاية عام 2025، وقد جاءت عملية نقل الأسهم بعد تقارير حول نية المملكة بيع نسبة ضئيلة من أسهم شركة أرامكو العملاقة لجهة أجنبية.
وأضاف ولي العهد “أن أسهم الشركة سوف تساهم في تعزيز مركز الصندوق المالي، وتصنيفه الائتماني المرتفع على المدى المتوسط، حيث يعتمد الصندوق في خطته التمويلية على قيمة الأصول والعوائد الاستثمارية من الأصول تحت الإدارة، كما يستهدف صندوق الاستثمارات المالية في نهاية 2025 ضخ ما يصل إلى تريليون ريال سعودي في المشاريع الجديدة محلياً، ويهدف أيضا إلى زيادة إسهامه وشركاته التابعة في المحتوى المحلي، لتصل إلى 60% إلى جانب استحداث المزيد من الوظائف المباشرة وغير المباشرة في سوق العمل المحلية”
وتُعد “أرامكو” أكبر شركات المملكة وثاني أكبر شركة مدرجة في العالم، مملوكة للحكومة السعودية، وتنتج في 10 ملايين برميل يومياً، كما يذكر أنها أُدرجت في البورصة السعودية في ديسمبر 2019، بعد أكبر عملية طرح عام أولي في العالم وصلت قيمته إلى 29,4 مليار دولار مقابل بيع 1,7% من أسهمها.
و يستمر ولي العهد في سياساته المتهورة غير مبالٍ بالمملكة وشعبها، والمصير الذي تصل إليه!.
