قالت منظمة “القسط” السعودية، إن سلطات المملكة أساءت التعامل مع عمليات الإخلاء القسري وهدم السكان في مدينة جدة الساحلية، وفق ما أظهر استبيان أجرته المنظمة لهدم المنازل وإخلاء السكان.
من جانبها، أكدت المنظمة أن السلطات السعودية أجرت في أواخر 2021 وبداية 2022 عمليات إخلاء لعدد كبير من الناس من منازلهم، ودون إنذار مسبق في عديدٍ من الحالات.
كما شددت “المنظمة” على أن مصادرة الأراضي والتهجير القسري ممارسات قديمة ومستمرة لدى السلطات السعودية، بما في ذلك استحواذها غير القانوني على الأراضي والعقارات الواقعة في مناطق تستهدف السلطات تطويرها.
وأضافت “القسط” “المثال الأبرز كان في السنوات القليلة الماضية هو التهجير الوحشي للآلاف من أبناء قبيلة الحويطات، في عام 2020، قرب البحر الأحمر للمضي بمشروع مدينة نيوم”.
فيما أظهر الاستبيان الذي أجرته المنظمة أن “أكثر من 91% من المجيبين ممن تعرضت عقاراتهم السكنية أو التجارية للهدم، و80% أشاروا إلى أنّ العقار ملكٌ، و20% مستأجرون أو كانوا مستأجرين فيه”.
طبقاً للاستبيان بخصوص إثباتات الملكية، أفاد 85.7% من السكان بامتلاكهم وثيقة تثبت تملكهم للعقار، وأما البقية (14.3%) الذين أجابوا بالنفي فقد تحدثوا عن صعوبة الإجراءات، وعدم جدّية السلطات في التعريض أو استخراج صك أو وثيقة بديلة.
فيما أفاد 60% من المشاركين بتلقيهم إشعارات بالهدم قبل مدة من تنفيذه، إلا أن 37.1% أشاروا بعدم تلقيهم أيّ إشعار.
جدير بالذكر أن البعض أشار إلى أنّ المدة الفاصلة بين الإشعار والهدم كانت قصيرة للغاية، كما لفت آخرون إلى أنّ خدمات الكهرباء والمياه قطعت عنهم، وأنهم طردوا من منازلهم، ما يتعارض مع رواية السلطات حول أن كافة السكان أبلغوا بالهدم.
فيما أكد 54.3% من المستبانين أنهم أجبروا على الإخلاء تحت التهديد بالسجن في حالة عدم تنفيذ الأمر.
تجدر الإشارة إلى أن 62.9% من المستبانين أفادوا بعدم توفير السلطات معلومات واضحة عن إجراءات تقديم طلبات التعويض عن الهدم، ولا المساعدة في الحصول على سكن بديل، في حين أن 71.4% أشاروا إلى عدم إخطارهم بتوفر تعويض مالي، ولم يوفر لهم مبلغ بديل.
وأما النسبة الصغيرة من المستبانين الذين أفادوا بتوفير سكنٍ بديلٍ لهم، فأوضحوا أنّهم أسكنوا في شقة من غرفتين، يتشاركونها مع أسرة أخرى.
كما أوضح 58.1% من المشاركين أنهم عاجزون عن العثور على مدارس بديلة لأبنائهم في المناطق التي انتقلوا إليها، وممن عثر على مدرسة بديلة -ألا وهم 25.8%- فقد كانت في مناطق بعيدة لا تصلها الخدمات.
يذكر أن المنظمة قالت في بيان إن تكرر عمليات الإخلاء القسري، وما يحيط بها من انتهاكات وانعدام للشفافية، يدلّ على نسقٍ مستمرٍّ وممنهجٍ في تعامل السلطات مع أصحاب المساكن، دون احترامٍ لحقوقهم في السكن، ودون توفير سبيلٍ للانتصاف لمن يقدمون الشكاوى.
فيما دعت المنظمة السلطات السعودية لاحترام حقوق الناس في السكن اللائق، وإجراء تحقيق عاجل وشفاف في عمليات الإخلاء الجماعية، وتوفير آليات انتصاف لمن تعرضوا لانتهاكات، ومعالجة احتياجات الأهالي في السكن والخدمات التعليمية والصحية، وإقامة آليات استشارة عامة لكافة خطط التطوير القائمة والمستقبلية لتأمين حقوق أصحاب الشأن واحتياجاتهم ومصالحهم، والانضمام إلى المعاهدة الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وضمان امتثال قوانينها ولوائحها التنفيذية لها.
