تناول الباحث والأكاديمي دانيال لاريسون في مقال نشرته منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي تحت عنوان (لم تعُد دولة منبوذة، نكثْ بايدن لوعده فيما يتعلق بالعلاقة مع السعودية) لقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن المحتمل مع ولي العهد محمد بن سلمان واصفا إياه بأنه تشجيع للاستبداد، بل يبدو كتتويج لأكثر من عام من احتواء الحكومة السعودية من خلال بيعها أسلحة أمريكية إضافية ورفض انتقاد جرائمها الماضية وانتهاكاتها المستمرة لحقوق الإنسان.
وجاء في المقال: في حين يبدو أن الاجتماع المزمع مع ولي العهد قد تم تأجيله الآن على ما يبدو حتى شهر يوليو، فمن المرجح جدًا أن يعقد بايدن هذا اللقاء في نهاية المطاف على الرغم من رد الفعل العنيف من نشطاء حقوق الإنسان والمعارضين السعوديين ومعارضي التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في حربها على اليمن، لقد أظهرت تصرفات إدارة بايدن أن إعادة تقويم علاقة واشنطن بالرياض التي كان من المفترض أن تتم بعد مغادرة دونالد ترامب لمنصبه لن تكون أكثر من العودة إلى الوضع الراهن، حيث أظهر التراجع الكامل للرئيس عن هذا الالتزام مدى عدم جدية خطاب إدارته الخاص بحقوق الإنسان، لم يكن مفاجئًا فشله في الوفاء بهذا الوعد، لكن ما زال من المزعج أن نرى مدى ضآلة ما فعلته الإدارة عمليًا لِمحاسبة الحكومات على الانتهاكات التي ارتكبتها ضد شعوبها وانتهاكاتها للقانون الدولي.
فمن السعودية إلى مصر، كان الحكام المدعومون من الولايات المتحدة في الشرق الأوسط قادرين على قمع شعوبهم والقيام بذلك بوحشية مع الإفلات من العقاب لعقود من الزمن، ويعد لقاء بايدن بأحد أسوء هؤلاء الحكام بمثابة إشارة لهم أنه لا يوجد شيء يقومون به من شأنه أن يُعرّض علاقتهم بواشنطن للخطر، فبدلًا من وضع بايدن حقوق الإنسان في صلب السياسة الخارجية لإدارته، يجعل هذا الملف في هامش سياساته، بل أن إدارته وصفت نهجها في المنطقة بأنه عودة إلى الأمور الأساسية ما يعني تلبية رغبات الطغاة، وتجاهل فظائعهم، والإسراع في تزويدهم بمزيد من الأسلحة، جاء هذا في الوقت الذي يحاول فيه شركاء الولايات المتحدة المفترضين ـ كابن سلمان ومحمد بن زايد آل نهيان، الرئيس الجديد للإمارات ـ الاستفادة من الحرب في أوكرانيا لصالحهم، وانتزاع التنازلات من إدارة بايدن خلال أزمة عالمية.
يعود نتاج هذا النهج لجهود المنسق العام لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجلس الأمن القومي “بريت ماكغورك” الذي عمل على إقناع الإدارة بالعمل مع هذه الدول الإقليمية بأكبر قدر ممكن، حيث قال أحد المسؤولين الأمريكيين مؤخرًا لصحيفة “هافينغتون بوست”: ماكغورك هو الشخص الذي يلجأ إليه المستبدون في الشرق الأوسط عندما يريدون أحدًا يستمع لهم.
في السياق نفسه، قالت “داليا داسا كاي”: إذا مضى بايدن في خططه لزيارة الرياض، فإنه سيعقد صفقة سيئة، التشويه شبه المؤكد للسمعة مقابل مجرد إمكانية تحقيق انتصارات متواضعة، فالحكومة السعودية ليس لديها الكثير من الأمور لتقدمها للولايات المتحدة، بل باتت عبئًا وإحراجًا متزايدًا وليست شريكًا مفيدًا.
وبينما تم الترويج لهذا الاجتماع على أنه انتصار لسياسة الواقع، كيف يمكن لزيارة رئاسية إلى الرياض أن تؤدي إلى تعزيز المصالح الأمريكية؟
تكمن المشكلة الأكبر في هذه الزيارة أنها تعزز الاعتقاد بأن الولايات المتحدة يجب أن تبذل قصارى جهدها لإرضاء عملائها المتهورين بدلًا من استخدام النفوذ الكبير الذي تتمتع به للحصول على تعاونهم، حيث تريد الحكومة السعودية والعديد من الداعمين لها في واشنطن أن يعتقد قادتنا السياسيون أن الولايات المتحدة تحتاج إلى السعودية أكثر مما تحتاج حكومتهم إلى دعم الولايات المتحدة، وهذا ليس صحيحًا، بل يؤدي ذلك إلى جعل العلاقة الأمريكية-السعودية غير متوازنة وسامة أكثر من أي وقت مضى، وسيزيد من تورط الولايات المتحدة في العديد من الجرائم والانتهاكات الجديدة التي ترتكبها الحكومة السعودية بالإضافة إلى التواطؤ القائم في جرائم الحرب في اليمن.
ويعد المسار الأفضل هو إلزام الحكومة السعودية بنفس المعيار الذي تستخدمه الولايات المتحدة للأنظمة الاستبدادية الأخرى التي ليست في محور واشنطن: من عدم نشر القوات الأمريكية للدفاع عنها، وعدم بيع أسلحة لها، فنحن نعلم جيدا مكّن الدعم الأمريكي لعقود من الزمن في الشرق الأوسط من القيام بعديد من الانتهاكات، لقد حان الوقت لكي يدرك الأمريكيون إفلاس نهج “العودة إلى الأمور الأساسية” الذي تقوم به إدارة بايدن، والمطالبة بوضع حد لِلدعم غير المشروط للمستبدين، ومجرمي الحرب الذي تسبب في الكثير من البؤس والدمار.
