نشرت صحيفة “واشنطن بوست الأمريكية” تقريرا يحتوى على وثائق رفعت عنها السرية قالت فيه” إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان دفع مبالغ باهظة مقابل الخبرات العسكرية الأمريكية، التي يحصل عليها من ضباط متقاعدين، حيث تصل الرواتب والمزايا إلى مئات الألاف من الدولارات، وأحياناً رواتب تصل إلى المليون دولار”
وأكدت الصحيفة أنه بعد شهرين من تولي ابن سلمان منصب وزير الدفاع، عندما كان عمره 29 عاماً؛ دخل بمأزق عسكري “حرب اليمن”؛ لذلك طلب الاستعانة بالخبرات العسكرية الأمريكية. وأضافت أنه خلال زيارة ابن سلمان لأمريكا في 2017، اتصل عادل الجبير بـ James Jones، وطلب منه مقابلة ابن سلمان؛ لمناقشة إمكانية التشاور مع وزارة الدفاع. وأشار James Jones بأن ابن سلمان كان قلقاً من ضعف مستوى قدرات القوات المسلحة السعودية، وكان يتساءل عما إذا كان هناك أي شيء يمكننا القيام به لمساعدته في تحويل وزارة الدفاع إلى شيء يكون أكثر فائدة وأقل تكلفة.
وأكدت قيام James Jones بتجميع فريق من حوالي 10 من كبار المسؤولين السابقين في البنتاجون، بما في ذلك William Cohen، الذي شغل منصب وزير الدفاع في إدارة كلينتون.
ابن سلمان خطر على الأمن السعودي
وأشارت الصحيفة أنه خلال عمل فريق James Jones كمستشارين لوزارة الدفاع السعودية؛ كانوا يطلعون المسؤولين الأمريكيين على كافة تفاصيل عملهم هناك”. وأضافت أن شركات James Jones لديها الآن؛ 4 عقود مع وزارة الدفاع السعودية، وتوظف 53 أمريكياً في الرياض، بينهم 8 جنرالات وأدميرالات متقاعدين، و 32 من المتقاعدين العسكريين ذوي الرتب الدنيا. وأكدت أن إدارة ترامب شجعت شركات James Jones، لتوسيع نشاطها في المملكة”.
مبالغ خيالية على جنرالات أمريكا
تظهر السجلات التي حصلت عليها واشنطن بوست أن ابن سلمان دفع بسخاء للضباط الأمريكيين في فريق James Jones، حيث يستلم الواحد منهم راتباً يتراوح بين 200 – 300 ألف دولار سنوياً، لتقديم المشورة لوزارة الدفاع السعودية، وأكدت أنه في 2020 تم تعيين جنرال متقاعد يدعى برادلي بيكر؛ كمدير لمشروع عسكري في السعودية، علماً أن الجيش الأمريكي فصله من القيادة، لانخراطه في “علاقة غير لائقة مع إمرأة” في عام 2019.
وكشف التحقيق أيضا أن العديد من الضباط استمروا في العمل مع المملكة العربية السعودية بعد مقتل الصحفي جمال خاشقجي على يد عملاء سعوديين بقنصلية بلاده في اسطنبول في أكتوبر 2018.
رغم المليارات ابن سلمان فشل في اليمن
فشل ابن سلمان حربه في اليمن، وكان دخول الجيش الأمريكي اليمن السعيد وبالا على المملكة، نتيجة تصرفات ابن سلمان، ولم تفلح المبالغ المالية الخيالية التي انفقها على كبار الجنرالات الأمريكيين المتقاعدين في تحقيق أي نجاح له.
فبعد التصريحات العنترية لابن سلمان قبل بدء الحرب في اليمن بأنه سينهيها خلال ثلاثة أشهر فقط وأنه سيجتث الحوثيين باعتبارهم غير عربٍ ولا يمنيين ولا مسلمين على حد زعمهـ تراجع ابن سلمان عن ذلك بعد نحو ست سنوات، وأعترف بأن الحرب في اليمن يجب أن تتوقف.
تُقدّر المشتريات العسكرية للسعودية بنحو 63 مليار دولار منذ بدء عدوانها على اليمن، من بينها 28.4 مليار دولار أُنفقت على صفقات لشراء الأسلحة الأميركية منذ شهر مارس 2015، منها 20 عقداً صادقت عليها إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن في العام ٢٠٢١، بلغت قيمتها 1.2 مليار دولار.
وشكَّلت صفقات السلاح السعودية مع أميركا 74% من الإنفاق التسليحي لها، إضافةً إلى بريطانيا وفرنسا اللتين شكلتا 16% من المشتريات، وفق ما كشفه تحقيق استقصائي أميركي.
ووفق تقرير لمجلة “فورين بوليسي”، فإنَّ تكاليف بارجتين حربيتين، تتبعهما 6 فرقاطات مرافقة، استأجرتهما السعودية لاستخدامهما في الحرب على اليمن، تبلغ 300 مليون دولار يومياً. وتحمل البارجة على متنها 6000 جندي بعدتهم وعتادهم، و450 طائرة بطياريها، وعليها أيضاً مدافع وصواريخ بعيدة المدى. وبهذا، يكون إجمالي تكاليف البارجتين مع توابعهما 54 مليار دولار خلال 6 شهور.
كذلك إضافةً إلى نفقات قمرين صناعيين للأغراض العسكرية، تبلغ تكلفة الساعة الواحدة مليون دولار، أي في اليوم الواحد 48 مليون دولار، وهو ما يعادل ملياراً و440 مليون دولار خلال الشهر الواحد. ما يكلف 8 مليارات و640 مليون دولار خلال 6 شهور.
وتبلغ كلفة تحليل المعلومات وعرضها واستخراجها من الصور والبيانات التابعة للأقمار الصناعية العسكرية 10 ملايين دولار يومياً، أي 300 مليون دولار شهرياً، ليصل المبلغ إلى مليار و800 مليون دولار خلال 6 أشهر.
وتبلغ كلفة طائرة “الأواكس” 250 ألف دولار في الساعة، أي 6 ملايين دولار يومياً، ما يعادل 180 مليون دولار شهرياً، أي ما يعادل ملياراً و80 مليون دولار خلال 6 أشهر.
أما كلفة الصاروخ الصغير، فتبلغ 150 ألف دولار، وكلفة الصاروخ المتوسط الحجم تبلغ 300 ألف دولار، وكلفة الصاروخ الكبير الحجم 500 ألف دولار. وتبلغ كلفة الصيانة وقطع الغيار لكل طائرة في الغارة الواحدة 150 ألف دولار.
