يبدو أن الصندوق السيادي السعودي يتجه لجمع مليارات الدولارات في إطار خطته الرامية إلى توسيع استثماراته في العديد من القطاع لتحقيق خطة ابن سلمان 2030 التي وصفها كبار الخبراء بالوهمية غير القابلة للتنفذ.
قالت وكالة بلومبرج إن صندوق الثروة السيادية السعودي يمضي قدماً في خطط لخفض حصصه في بعض أكبر الشركات في المملكة وجمع مليارات الدولارات لاستثمارات جديدة.
أجرى صندوق الاستثمارات العامة مؤخراً محادثات غير رسمية مع بنوك الاستثمار بخصوص تقليص حيازاته في العديد من الشركات المدعومة من الدولة، والمدرجة في سوق الأسهم المحلية، بحسب أشخاص طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لأنَّ المعلومات خاصة. كما يدرس الصندوق خططاً لإدراج المزيد من الأصول المملوكة للدولة، وفق أحد المصادر.
يستثمر صندوق الاستثمارات العامة في شركات بمختلف الصناعات؛ كالشركة السعودية للكهرباء، وشركة المرافق “أكوا باور”، وشركة البورصة السعودية “مجموعة تداول القابضة”. كما أنَّه يملك حصص الأغلبية في شركة التعدين العربية السعودية “معادن” البالغة قيمتها 53 مليار دولار، وشركة الاتصالات السعودية “STC” البالغة قيمتها 54 مليار دولار، فضلاً عن حصص في بنوك منها: البنك الأهلي السعودي، وبنك الرياض، ومصرف الإنماء.
أوضح الأشخاص أنَّ صندوق الاستثمارات العامة لم ينتهِ من التفاصيل المحددة للحصص التي قد يتم بيعها، كما أنَّه قد ينتظر حتى العام المقبل قبل تنفيذ الصفقات.
ابن سلمان يريد زيادة أصول الصندوق إلى ١ تريليون دولار
تأتي خطط البيع فيما تمضي الرياض قدماً نحو جمع السيولة اللازمة لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط، بما يتماشى مع رغبان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
يخطط صندوق الاستثمارات العامة أيضاً لاستثمار 40 مليار دولار محلياً بشكل سنوي حتى عام 2025 والمساعدة على تمويل مشاريع، بما في ذلك مدينة “نيوم” البالغة تكلفتها 500 مليار دولار .
وعلى الصعيد المحلي؛ باع الصندوق حصصاً في شركات من بينها “تداول” وكذلك “أكوا باور”، وجمع 3.2 مليار دولار عبر بيع جزء من حصته في شركة الاتصالات السعودية.
وقال الصندوق، الذي يرأسه ولي العهد، إنَّه يريد زيادة أصوله إلى نحو 1.1 تريليون دولار بحلول عام 2025.
فائض الميزانية ينفق على مشاريع وهمية
يعمد بن سلمان إلى استغلال فائض الميزانية السعودية في تمويل مشاريعه الخيالية ضمن رؤيته 2030 رغم ثبوت فشلها وعدم جدواها اقتصاديا. وقد قُدّر الفائض المالي في الميزانية السعودية للعام 2022 بـ 90 مليار ريال، وهو فائضٌ هائل، لا سيما وأن السعودية تسجّل عجزاً في ميزانيتها منذ العام 2015 وحتى العام 2021.
الجانب المعتم من رفع حجم الإيرادات يكمن فيما يخص الضرائب، إذ ارتفعت فعلياً جميع الضرائب في العام 2022، لتنتقل حصيلة الضرائب من 63.9 مليار ريال في الربع الأول من العام المنصرم، إلى 72.7 مليار ريال في الربع الأول من العام الجاري.
هذا الارتفاع، الذي يطول بشكلٍ خاص الضريبة على القيمة المضافة كان مقرراً أن يكون مؤقتاً (تقرّر رفعه عند انخفاض أسعار النفط بين عامي 2014 و2016)، لكنّ جائحة كورونا فاقمته لترتفع الضريبة من 5% إلى 15% منتصف العام 2020 وتستمر حتى اليوم على الرغم من الارتفاع الهائل الذي شهدته أسعار النفط.
وعلى ما يبدو أن الـ 223 مليار ريال حصيلة الضرائب على السلع والخدمات للعام 2022، هو رقمٌ يغري ابن سلمان، ويصعب التراجع عنه لا سيما وأن العودة إلى نسبة 5% -كما وعد الشعب- ستؤدي إلى عودة العجز في الميزانية. لذا يفضّل ابن سلمان إنهاك المواطنين بالضرائب وتخفيض مستوى المعيشة للشعب إثر ارتفاع أسعار السلع والخدمات.
ابن سلمان يستثمر مع الإسرائيليين
وكشف وكالة بلومبرج أيضا أن صندوق الثروة الذي يرأسه ابن سلمان استثمر مليون دولار في مجموعة هابيتاس للفنادق الفاخرة. ولم يتم الكشف عن أي تقييم، على الرغم من أن الشركة قالت أن التمويل الحالي كان مقابل حصة أقلية. وجمعت هابيتاس حتى الآن أكثر من 85 مليون دولار. يذكر أن مستثمراً اسرائيلياً هو من قام بافتتاح فندق هابيتاس بمدينة العلا السعودية في نوفمبر 2021.
السعوديون يغرقون في الفقر
وعلى مواقع التواصل الاجتماعي سادت حالة من الغضب بسبب ارتفاع معدلات الفقر منذ أن أصبح ابن سلمان وليا للعهد وإسرافه أمولا على مشاريع وهمية لن تعود عليهم بمقابل مادي
واستنكر أخرون ارتفاع معدلات البطالة في بلد يعوم على النفط
وانتقد حساب أخر تبرع ابن سلمان ب ٤٠٠ مليون دولار لأوكرانيا بينما الفقر المدقع يقتل شعبه
