كشفت وكالة بلومبرج الأمريكية وصحيفة وول ستريت جورنال أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي الذي يرأسه الأمير محمد بن سلمان أنهى إجراءات الحصول على قرض ضخم بقيمة 17 مليار دولار (63.7 مليار ريال سعودي) لمدة تصل إلى 7 سنوات.
يُعد القرض المجمع هو الأكبر من نوعه من حيث الحجم والمدة، كما يعد الأول من نوعه من حيث المؤسسات المالية العالمية المشاركة فيه، وفق فهد السيف، رئيس الإدارة العامة للتمويل الاستثماري العالمي بالصندوق. وأضاف السيف أن الصندوق سيواصل البحث عن مصادر تمويل جديدة بما يُسهم في تحقيق أهدافه الاستراتيجية، بحسب البيان.
تمت الصفقة بالتعاون مع 25 مؤسسة مالية في كل من أوروبا، والولايات المتحدة، وآسيا، والشرق الأوسط، كما تجاوزت نسبة التغطية للقرض الجديد أكثر من الضعف، مقارنة بأول قرض حصل عليه الصندوق في عام 2018 والبالغ 11 مليار دولار بالتعاون مع 15 مؤسسة مالية، وهو القرض الذي سيتم سداده قبل موعده، وفق البيان.
أكبر قرض على الإطلاق
يمثل القرض أكبر صفقة على الإطلاق لأي مقترض في منطقة الشرق الأوسط، بحسب بيانات بلومبرج. كما أنه ثاني أكبر قرض على مستوى الشركات بالعالم هذا العام، بعد شركة “ولمارت” الأميركية التي جمعت 17.05 مليار دولار.
يقترض صندوق الثروة السعودي البالغة أصوله 620 مليار دولار بالرغم من الفوائض المالية التي حققتها السعودية من طفرة النفط، لكنَّ الحكومة قالت في وقت سابق إنَّها ستحتفظ بالزيادة المفاجئة في الحساب الجاري، وتعتزم تخصيصها بنهاية العام للصناديق المملوكة للدولة أو لبناء الاحتياطيات التي يحتفظ بها البنك المركزي فقط.
“يشكل القرض الجديد جزءاً من استراتيجية الصندوق السيادي التمويلية متوسطة المدى وخطته التمويلية لعام 2022، والتي تتضمن عدة أدوات للتمويل تضمن وصول الصندوق لمصادر تمويل متنوعة ومستدامة في كل من الأسواق الخاصة والعامة”، وفقاً لما أعلنه الصندوق في بيانه.
في أكتوبر الماضي، جمع الصندوق السيادي السعودي 3 مليارات دولار من بيع سندات دولارية في طرح هو الأول من نوعه للصندوق بالعملة الأميركية وكذلك لتمويل مشروعات خضراء. باع صندوق الاستثمارات العامة السندات على ثلاث شرائح، بما في ذلك السندات الخضراء لأجل 100 عام التي تعد الأولى على مستوى العالم.
برز الصندوق كمستثمر عالمي خلال السنوات القليلة الماضية، فيما يسعى إلى زيادة أصوله لنحو تريليون دولار بحلول عام 2025. يمتلك الصندوق يمتلك حصصاً في “أوبر تكنولوجيز” ويدعم شركة “لوسِد موتورز” لصناعة السيارات الكهربائية.
في فبراير الماضي حاز صندوق الاستثمارات العامة على تصنيفات إئتمانية مرتفعة لأول مرة من وكالتي “موديز” و”فيتش” للتصنيف الائتماني.
أزمة سيولة غير مسبوقة
صعد البنك المركزي السعودي من استخدام آلية لضخ الأموال في النظام المالي إذ يتطلع إلى معالجة أزمة السيولة التي أدت إلى دفع تكاليف الاقتراض إلى أعلى مستوياتها منذ عقود،
التدخل الأخير جاء عن طريق عمليات السوق المفتوحة، وهي المعاملات التي تسمح للبنك المركزي بتوفير أو سحب السيولة قصيرة الأجل مقابل الأوراق المالية من المقرضين.
على غير العادة في فترة ارتفاع أسعار النفط، تواجه البنوك السعودية نقصاً في السيولة. أدى الارتفاع السريع في الإقراض الذي لم يقابله نمو الودائع إلى احتياج البنوك للتمويل. وفي الوقت نفسه، لم يتحقق التدفق المتوقع للودائع الحكومية من إيرادات النفط الخام المرتفعة، كما أن ضخ السيولة السابق من قبل البنك المركزي قدم راحة مؤقتة للبنوك.
خلال الشهر الجاري، حذرت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني من مخاطر تباطؤ نمو الإقراض في السنة المقبلة إذا لم يتدخل البنك المركزي للدعم بسيولة إضافية؛ حيث أن معدلات الفائدة المرتفعة بين البنوك يمكن أن تتغلغل في جميع أنحاء الاقتصاد من خلال زيادة تكلفة الاقتراض على المستهلكين والشركات.
يشهد النظام المصرفي في المملكة ضغوطاً لم يمر بها إلا خلال فترات انهيار أسعار النفط أو الأزمات العالمية مثل أزمة الائتمان في عامي 2008 و2009.
