كشفت صحيفة Los Angeles Times الأمريكية في تحقيق عن ظهور “قوى غاضبة” في السعودية بفعل سياسات ولي العهد محمد بن سلمان القائمة على الاستبداد والقمع.
يشار إلى أن الصحيفة قالت “إن النهج الاستبدادي القمعي الذي يسير عليه محمد بن سلمان مثيرًا للقلق، وخطير على النظام داخل المجتمع السعودي، كونه ينطوي على مخاطر ظهور قوى غاضبة لا يمكنه السيطرة عليها”، حسب قولها.
ذكر أن ذلك جاء من خلال تحقيق نشرته الصحيفة تحت عنوان “الرقص في الداخل، والمعارضة في الخارج هذه هي الطريقة التي يغير بها محمد بن سلمان السعودية”.
كما لفتت الصحيفة إلى أن المواطنين السعوديين مستاؤون من سياسات محمد بن سلمان، وأن الإنفاق الهائل على مشاريع الترفيه المبهرجة، تتجاهل مشاكل البنية التحتية الضرورية والعاجلة في المملكة.
فيما لفتت الصحيفة إلى أن ولي العهد عمد إلى إلغاء دور النظام الاستشاري الذي كانت يُستخدم داخل عائلة آل سعود المالكة، ويستخدم إجراءات وحشية لقمع أي شخص يعارض سياساته.
كما نبهت إلى أن عمليات التحويل الاجتماعي التي تحدث في السعودية تترافق مع قمع سياسي، وحصر للسلطة بيد شخص واحد فقط، هو محمد بن سلمان، وهذا يشبه حكم الديكتاتوريات في مصر وسوريا.
وقالت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية إن الحكم بالسجن 34 عامًا على الناشطة سلمى الشهاب جاء وفق تهم متكررة تستخدمها السعودية ضد اي شخص معارض أو منتقد لسياستها.وأشارت الصحيفة واسعة الانتشار في تقرير لها إلى أن مجموعة التهم تتضمن زرع الفتنة وزعزعة استقرار الدولة.وذكرت أن استخدام السعودية لقانوني مكافحة الإرهاب السيء السمعة وجرائم الإنترنت نتج عنه أحكاماً غامضة وفضفاضة للغاية.ونبهت الصحيفة إلى أنه تم إساءة استخدام هذه القوانين على نطاق واسع، والأحكام غالباً ما تتميز بجمل قاسية وغير متسقة.وبينت أنه لطالما طبقت السعودية قانون مكافحة الإرهاب ضد مواطنيها الذين يحتجون على سوء الأوضاع، لا سيما إذا كانوا ينتقدون ولي عهدها محمد بن سلمان.وقالت الصحيفة إن حكم الشهاب بموجب قانون مكافحة الإرهاب؛ يؤكد أن السعودية تتعامل مع أولئك الذين يطالبون بالإصلاحات ومنتقديها على أنهم إرهابيون”.
وسبق وأن اتهمت مسئولة أممية بارزة، السعودية باستخدام شماعة “مكافحة الإرهاب” كذريعة للاحتجاز التعسفي وحظر حرية الرأي والتعبير.وهاجمت المقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية بسياق مكافحة الإرهاب فيونوالا ني أولين الرياض.وقالت “ني أولين” إن السعودية من الدول التي لا زالت تنتهك حقوق الإنسان وتمارس الاحتجاز السري بحجة مكافحة الإرهاب.ونوهت إلى حالة أفراد تعرضوا بشكل منهجي للتعذيب والتسليم عبر الحدود والاحتجاز التعسفي والحرمان من أبسط حقوقهم. وأكد التقرير أن عقدين من الإفلات من العقاب تبعت أحداث أدت إلى الدراسة.
الإفلات من العقاب
وشددت المقررة على أن الإخفاق بتنفيذ توصيات عام 2010 مكن وسهل انتهاكات حقوق الإنسان باسم مكافحة الإرهاب في جميع أنحاء العالم.وأكدت تطوير أساليب جديدة للنقل عبر الحدود، للالتفاف على تدابير الحماية القانونية منها عدم الإعادة القسرية. وأشارت إلى تطبيع الاحتجاز الجماعي دون إجراءات قانونية من دول معينة والاستثناء بإجراءات محاكمة تنطوي على تهم الإرهاب.
ووثق التقرير استخدام السعودية، ودول أخرى، الاعتقال السري وتبريره بخطاب مكافحة الإرهاب على الصعيدين الوطني والإقليمي.
وأشار إلى أن الإجراءات الخاصة والمقررين الخاصين يتابعون مع الحكومة السعودية العديد من هذه القضايا التي تبررها بحجة الأمن القومي. ورصد التقرير 10 قضايا لأفراد في السعودية اعتقلوا سرًا بحجة الإرهاب بينهم سعود الهاشمي وموسى القرني وآخرين.
احتجاز سري
لكن وثق قضايا أفراد من الجنسية السعودية تعرضوا لانتهاكات بدول أخرى تحت حجة مكافحة الإرهاب.وخلص التقرير للتأكيد على عدم جواز الاعتقال السري والتسليم والاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي والاختفاء والاحتجاز التعسفي. وأوصت المقررة بسن تشريعات محلية واضحة وصريحة تحظر ممارسة الاحتجاز السري وغيره من أشكال الاحتجاز غير الرسمي. وأكدت ضرورة مقاضاة كافة الأفراد المشاركين احتجاز الأشخاص سرًا وفي أي أفعال غير قانونية تُرتكب أثناء هذا الاحتجاز.على أن يشمل رؤسائهم إذا أمروا بالاعتقالات السرية أو شجعوا عليها أو وافقوا عليها.
