كشفت مصادر خاصة في رئاسة أمن الدولة السعودي، أن أمن الدولة بأوامر من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يجري بين فترة وأخرى تدريب مجموعات من الجواسيس، على فن التجسس وسرقة المعلومات، من أجل التجسس على الأمراء وعلى كبار القيادات والضباط في المؤسسات كافة، حتى على أولئك الذين يدينون بالولاء لابن سلمان.
وأكدت المصادر أن هناك حالة من عدم الثقة تخيم على وزارة الداخلية، مشيرة إلى أن كبار المسؤولين لا يثقون ببعضهم بسبب الوشاية التي أصبحت ظاهرة في المؤسسة والقناعة بأنه كلما وشيت أكثر وتملقت ترفعت ووصلت إلى أعلى المناصب.
وأضافت أن كبار الضباط ينعمون برواتب وامتيازات ومخصصات خيالية، بينما يُعاني الجنود ورجال الأمن من الفقر والعوز، وقالت إن هذه الطبقية ستؤدي إلى خلق فجوة كبيرة بين الضباط وجنودهم وسيفقد الجندي ثقته وولاءه بدولته ما يكون له انعكاس خطير على الأمن القومي للمملكة.
ومنذ أن أصبح ابن سلمان وليا للعهد دمج جميع وكالات عمليات مكافحة الإرهاب والاستخبارات المحلية تحت هيئة جديدة واحدة سميت رئاسة أمن الدولة، ومن بين الوكالات التي تم نقلها دائرة التحقيقات العامة القوية. وبالإضافة إلى هذه الأدوار الجديدة أصبحت رئاسة أمن الدولة والوكالات الفرعية نقطة جذب ومركزا للاستثمارات الكبرى في مجال الأمن الإلكتروني، وقد نقل إليها مركز المعلومات الوطني الذي كان تابعا للداخلية.
هذا التحول جرى توظيفه في التجسس الرقمي على المعارضين، كما جاء في تقرير نشرته شركة “سيتزن لاب”، ومقرها تورونتو. وقد رافق إعادة التنظيم هذه تغيير الحرس في قادة الحرس العسكري والأمني.
وفي عام ٢٠١٩ قرر ابن سلمان تعيين وتصعيد ٨٠٠ ضابط جديد، مما يعني صعود جيل كامل من الضباط الأصغر سنا الموالين بالفعل لولي العهد أو يستفيدون من المجالات التي فتحت لهم، مما يعزز انفتاحا متسارعا وذي مغزى سيزيد من تكريس نفوذه.
ومنذ أن أصبح ابن سلمان وليا للعهد سخر إمكانيات المملكة العربية السعودية لتثبيت أركان حكمه ولو على حساب حقوق الإنسان حيث اتبع بعض الاستراتيجيات للتخلص من معارضيه والمحتجين على سياسات حكمه، يأتي على رأس هذا “قوانين الجرائم الإلكترونية” التي باتت سوطًا يسلط على رقاب كل من تسول له نفسه أن يغرد خارج سرب النظام الحاكم. كما تورطت لندن في دعم الرياض في ملاحقة المحتجين عبر وسائل التتبع الإلكترونية من خلال تدريب كلية الشرطة في بريطانيا لعناصر من الشرطة السعودية على جمع المعلومات الاستخباراتية عن المتظاهرين والمعارضين لنظام آل سعود سواء في الداخل أو الخارج، تمهيدًا لاعتقالهم ومعاقبتهم.
اشترى ابن سلمان أجهزة تجسس بقيمة 250 مليون دولار من إسرائيل وحصل ضباط المملكة على دورات تدريبية على كيفية تشغيلها. بعدما تدخل ابن سلمان وطلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو شخصيا، من أجل الترخيص لشركة “إن.إس.أو” التي تنتج برنامج التجسس الشهير بيجاسوس بالعمل مجدداً بالسعودية.
تشهد العلاقات الإسرائيلية -السعودية في هذه الفترة جرأة وتقدُّماً واسعين من حيث التعاون الأمني والاقتصادي، وتبادل الزيارات لعدد من الشخصيات، وفتح المجال الجوي السعودي أمام الطيران الإسرائيلي” لدرجة أن الإسرائيليين أنفسهم لم يتوقعوا درجة الانفتاح الكبيرة من قِبل السعوديين تجاه (إسرائيل)، حيث عززت السعودية في عهد ابن سلمان هذا الانفتاح بتبادل استخباراتي، وعقد صفقات اقتصادية وعسكرية بملايين الدولارات من أموال الشعب.
خوف ابن سلمان
ولع وشغف ابن سلمان بشراء أجهزة تجسس بملاين الدولارات يدلل أن الخوف يتملّكه من معارضيه داخل الأسرة وخارجها، بحيث لم يَعُد يثق بأقرب المقرّبين إليه ومنهم إخوته، وصولاً إلى أبيه الذي يُقال إنه عزله فعلياً عن دائرة القرار، وأبقى له على مشاركات شكلية في بعض الاستقبالات.
