لا أحد في المملكة العربية السعودية آمن على نفسه، حتى لو كان من المؤيدين لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، حيث تحولت البلاد في عهده إلى مملكة للخوف.
كشف ضابط سابق بجهاز أمن الدولة السعودي أن الفريق أول عبد العزيز بن محمد الهويريني رئيس الجهاز وجه تهمة الخيانة العظمي لعشرة من القضاة بعدما أجبرهم على التوقيع باعترافات تُدينهم بأنهم كانوا متساهلين في الأحكام مع المتهمين في قضايا أمن الدولة ومنهم ناشطون في حقوق الإنسان.
وأكد الضابط السابق أن القضاة تعرضوا للتعذيب الشديد خلال احتجازهم بمقر سري تابع لرئاسة أمن الدولة كما تم منعهم من الاتصال بأسرهم أو محامين عنهم، وأكد أن بعض القضاة فقدوا الوعي أثناء عمليات التعذيب. وأضاف أنه بعد اعتقال هؤلاء القضاة، استبدلهم محمد بن سلمان بالموالين له، الذين شرعوا في مراجعة عدد من محاكمات الناشطين السياسيين والمعلقين على “تويتر” وشدّدوا عقوباتهم بشكل كبير. على سبيل المثال، ألغت المحكمة الجزائية المتخصصة، التي يرأسها القضاة المعينون حديثاً، أحكاماً أقصر أصدرتها محاكم دنيا ضد سعوديتين هما سلمى الشهاب ونورة القحطاني، من 8 سنوات و13 سنة إلى 34 و45 سنة على التوالي.
وقال إن محاكمتهم تمت بشكل سري تحت مراقبة جهاز أمن الدولة داخل المحكمة الجزائية المتخصصة وأشار إلى الفريق أول عبد العزيز بن محمد الهويريني رئيس جهاز أمن الدولة أمر النائب العام السعودي بتوجيه تهمة الخيانة العظمى إلى القضاة. وأوضح الضابط أن هذه الجريمة عقوبتها الإعدام في القانون السعودي.
مشيرا إلى أن هؤلاء القضاة هم عبد الله بن خالد اللحيدان، وعبد العزيز بن مداوي الجابر، وجندب المفرح، وعبد العزيز بن فهد الداوود، وطلال الحميدان، وفهد الصغير، خالد بن عويض القحطاني، وناصر بن سعود الحربي، ومحمد العمري، ومحمد بن مسفر الغامدي.
وقال إن الفريق أول عبد العزيز بن محمد الهويريني رئيس جهاز أمن الدولة يعد أحد المقربين من الملك سلمان بن عبدالعزيز، والمستفيدين من عمليات الإقصاء التي شنها محمد بن سلمان عام 2017.
وأوضح أن مسؤوليات الهويريني تتراوح من محاربة الفساد والتتبع الإلكتروني، إلى مكافحة الإرهاب ومراقبة أولئك الذين لا يلتزمون بالخط الرسمي للدولة.
وبحسب الضابط السابق بالجهاز فقد عزز استيلاء “محمد بن سلمان”، وفريقه تدريجيا على جميع هياكل السلطة في السعودية من موقف الهويريني في دائرة السلطة الداخلية للمملكة.
ولأن رئاسة أمن الدولة هي هيئة الأمن الداخلي، التي أنشأها الملك “سلمان” في 20 يوليو 2017، أصبح الهويريني مسؤولا مباشرة أمام بن سلمان مشيرا إلى أن الهويريني تولى أيضا السيطرة على القوات الخاصة في السعودية، وقوات التدخل في حالات الطوارئ، والقيادة العامة لطيران الأمن، وهي القوة الجوية الخاصة بوزارة الداخلية، والمديرية العامة للشؤون الفنية.
وأضاف أن ابن سلمان دعم دائرة الأمن الوقائي بـ5 مليارات دولار، من أجل تنفيذ عمليات الاعتقال للرافضين لحكمه وفي الوقت نفسه، يساعد الهويريني في رسم خارطة طريق سيبرانية للمملكة بصفته عضوًا في مجلس إدارة الوكالة الوطنية للأمن السيبراني.
هذا وشهدت موقع تويتر موجة غضب عارمة تجاه توجيه عقوبة الإعدام للقضاة وقال الناشط السعودي فهد الغفيلي
“لسنا مع سلسلة الإعدام والاعتقالات التي يشنّها نظام ابن سلمان على أحد (وإن اختلفنا معهم) بدون وجه حق أو محاكمات نزيهة وقضاء مستقل! ما يجري مع عدد من القضاة والمطالبة بإعدامهم بتهمة “الخيانة العظمى” لا يأتي في سياق العدالة بل في سياق السياسة القمعية التي يمارسها ابن سلمان ونظامه!
أما الدكتور عبد الله العودة نجل الداعية المعتقل سلمان العودة فغرد قائلا ” تخيل عزيزي المواطن: حتى قضاة المحكمة المتخصصة -المحكمة المخترقة بشكل كامل من محمد بن سلمان والحكومة- يعتقلون وتطالب النيابة بإعدامهم..
وقضاة أعلى محكمة في البلاد يُعتَقلون من أماكن عملهم بالمحكمة ويقفون على المقصلة.. ماذا بقي من المحاكم ومن دور النظام والشرع والقانون والقضاء…؟!
