لأول مرة منذ نحو ١٣ عاما يتراجع صافي الاحتياطيات السعودية لأدنى مستوياتها منذ 2010 وذلك بسبب الفشل الاقتصادي لولي عهد المملكة الأمير محمد بن سلمان.
كشفت مصادر اقتصادية خاصة عن انخفاض صافي الأصول الأجنبية للسعودية إلى 1.538 تريليون ريال (410 مليارات دولار)، في أبريل الماضي، وهو أدنى مستوى منذ يناير 2010، حتى مع توقع الحكومة لفائض سنوي ثان في الميزانية العام الجاري. وأكدت المصادر أن ابن سلمان يسحب من الاحتياطي السعودي للإنفاق على مشاريعه الوهمية بعد أن أهدر عليها مليارات الريالات .
عادت السعودية إلى سوق الدين، في وقت سابق من مايو الجاري، من خلال بيع 6 مليارات دولار من السندات الإسلامية. وسجلت المملكة بالفعل عجزا قدره 2.91 مليار ريال في الربع الأول من العام الجاري.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يعاني أكبر مصدر للنفط الخام في العالم من عجز في الميزانية بنسبة 1.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العام الجاري، وهي وجهة نظر تتعارض مع توقعات الحكومة لفائض ثانٍ قُدر آخر مرة بنحو 16 مليار ريال (4.3 مليار دولار).
ورفع صندوق النقد، ومقره في واشنطن، تقديراته لسعر النفط الذي تحتاجه السعودية لموازنة ميزانيتها هذا العام إلى أكثر من 80 دولارا للبرميل. ولا تكشف المملكة عن افتراض سعر النفط في ميزانيتها.
، انخفضت صادرات السعودية 25.3 في المئة، في مارس الماضي، وارتفعت واردات البضائع السعودية 9.8 في المئة (5.5 مليار ريال سعودي)، في مارس، وتراجعت قيمة الصادرات النفطية السعودية، في مارس، 26.5 في المئة على أساس سنوي.
وأظهرت بيانات حكومية صدرت، في 15 مايو، أن معدل التضخم السنوي في السعودية بلغ 2.7 بالمئة، في أبريل، دون تغيير عن الشهر السابق، ويعزى هذا إلى ارتفاع أسعار السكن والمياه. فقد زادت أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى 8.1 بالمئة عن العام السابق، فيما ارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات، المحرك الرئيسي للتضخم خلال معظم فترات 2022، بنسبة 1.0 بالمئة.
وارتفعت الإيجارات الفعلية للمساكن 9.6 بالمئة، في أبريل الماضي، متأثرة بارتفاع إيجارات الشقق بواقع 22.2 بالمئة بعد ارتفاع مماثل، في مارس الماضي. وضمن أسعار الأغذية والمشروبات، ارتفعت أسعار الحليب ومنتجاته والبيض بنحو 11 بالمئة. وعلى أساس شهري ارتفعت أسعار المستهلكين 0.4 بالمئة، في أبريل.
وأمام هذه الأوضاع الاقتصادية نجد ابن سلمان يعلن الاستثمار في مشاريع وهمية مثل نيوم وذا لاين حتى أصبحت هذه المشروعات عبئا على الاقتصاد السعودي المتأزم أصلا، تشير تقارير اقتصادية إلى أن مشاريع نيوم قد تبدو خيالا من المستبعد أن يتحقق.
يقول اقتصاديون إن القمع والفساد لا ينتجان سوى اقتصاد هش ومتأزم وقد شهدت بلاد الحرمين الشريفين موجهة انتهاكات لحقوق الإنسان غير مسبوقة تم خلالها اعتقال العلماء والدعاة والنساء فضلا عن فساد غير مسبوق من خلال حملة اعتقال طالت أمراء ومسؤولين بدعوى محاربة الفساد إضافة إلى إنفاق ابن سلمان على مشروعاته الوهمية دون رقيب أو حسيب.
ركود في سوق العقارات بالسعوديةوصلت أزمة التضخم بحسب التقارير الرسمية السعودية إلى مستويات غير مسبوقة حتى باتت بعض القطاعات السعودية على حافة الانهيار مثل قطاع العقارات التي استمرت حالة الركود فيه متواصلة وسط توقعات بانكماش هذا القطاع وتكبده لخسائر مالية فادحة قد تؤدي في النهاية إلى إغلاق الكثير من الشركات وتسريح العاملين فيها، ما سيكون له ارتدادات على المواطن الذي لن يجد مأوي مناسب وقد يكون الشارع بيته والسماء سقفه في مملكة تسبح على النفط ويتمتع فيها آل سعود فقط بخيراتها.
