التهور في إدارة المملكة العربية السعودية جعلها تتأخر وتتراجع في جميع المجالات بسبب سياسيات ولي عهدها محمد بن سلمان.
ارتفاع سعر الفائدة في البنوك السعودية فوق 6%، وهو أعلى من المعدل خلال الأزمة المالية العالمية لعام 2008، وفقا لمصادر اقتصادية إن ذلك يشكل مخاطر على تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى المملكة؛ والتي شهدت انخفاضاً بنسبة 59% في عام 2022.
وأضافت إن السعودية قد تواجه مشكلة مصداقية إذا واصلت تغيير قواعد اللعبة من أجل تحقيق حجم الاستثمار الأجنبي الذي تريده لتحويل رؤيتها القائمة على مستقبل يتجاوز النفط إلى واقع.
والآن زادت المملكة المخاطر مرة أخرى قائلة إنها تريد استثمارا أجنبيا مباشرا بمئة مليار دولار سنويا بحلول 2030 وهو هدف جديد يعتبره كثير من المحللين مفرطا في الطموح.
ويرى اقتصاديون أن المستثمر الأجنبي يبحث دائما عن الاستقرار ورسائل الطمأنة من جانب قيادات الدول، وهو ما لا يتوفر في الوقت الحالي بالسعودية التي شنت قيادتها حملة اعتقالات بصفوف رجال الأعمال، وبسطت يدها على شركات عملاقة، بجانب دخولها في صراعات مع دول إقليمية وأخرى عالمية.
وقالت غرفة التجارة والصناعة الألمانية إن صادرات البلاد إلى السعودية تراجعت بنسبة 5% نتيجة انخفاض أسعار النفط والتوترات السياسية بين الرياض وبرلين، وفق ما أوردته وكالة الصحافة الألمانية.
وأظهرت بيانات من الأمم المتحدة أن الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية هبط في 2017 إلى أدنى مستوياته في 14 عاما، وهو ما يشكل ضربة لخطط محمد بن سلمان لزيادة تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية إلى المملكة بشكل حاد.
فرض ابن سلمان رسوما وضرائب جديدة على المقيمين؛ الأمر الذي زاد من أعباء الشركات، وأثر على جاذبية سوق العمل المحلي.
كما خسر الاقتصاد السعودي أيضا بسبب حصاره لقطر، وذلك بتراجع إيرادات الفنادق بأكثر من 40% ما بين 2016 و2018.
ويقول اقتصاديون إن السلوك السياسي لا بد أن يأخذ بعين الاعتبار المصالح الاقتصادية، خاصة نظرة وثقة المستثمرين. فمايحدث بالسعودية يؤثر على الجهود التي روجت للرياض كوجهة استثمارية عالمية، خاصة مع رخص أسعار الطاقة، كما يؤثر على إعادة صياغة ثقة المستثمرين خلال الفترات القادمة.
فمن بين أهم العناصر على هذا الصعيد هو شعور المستثمرين بالأمان وسلامة استثماراتهم، لأن رأسمال إذا شك بأنه غير آمن فسيغادر.
أطلق محمد بن سلمان حملة اعتقالات شملت العشرات من كبار رجال الأعمال وأمراء ومسؤولين بارزين، في وقت تقول فيه السلطات إنها تخطط لمصادرة أصول تزيد على مئة مليار دولار.
وراقب المستثمرون الأجانب هذه الحملة عن كثب، بعدما شملت الاعتقالات رجال أعمال لهم أنشطة دولية كبيرة، بينهم الوليد بن طلال، الذي يمثل واجهة مجتمع الأعمال السعودي أمام العالم الخارجي.
وكنتيجة لذلك، يواجه مديرو الصناديق معضلة بشأن السعودية، حيث يجرون تقييما لتطورات تحدث بالمملكة مثل الخصخصة، وتصنيف المملكة كسوق ناشئة من جانب “إم إس سي آي” لمؤشرات الأسواق ، مقابل عوامل أخرى تنطوي على مخاطر في المملكة
