منذ أن أصبح الأمير محمد بن سلمان وليا للعهد، يتكبد الاقتصاد السعودي خسائر فادحة، كما تعرض صندوق الاستثمارات الذي يرأسه ابن سلمان لضربات اقتصادية متتالية.
تراجعت أرباح شركة “مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع” (مرافق) السعودية 39% في الربع الثالث من العام الجاري إلى 188 مليون ريال (50 مليون دولار)، نتيجة ارتفاع تكاليف التمويل وانخفاض الإيرادات التشغيلية.
كشفت الشركة عن انخفاض إيراداتها الفصلية بنحو 4% إلى 1.7 مليار ريال. وقد انخفض هامش إجمالي الربح خلال الربع الثالث إلى 19.1% من 24.4% خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، ما يشير إلى ارتفاع تكاليف الإيرادات.
بذلك تكون الشركة قد حققت خلال الأشهر التسعة الأولى من 2023، أرباحاً بقيمة 454 مليون ريال (121 مليون دولار)، بانخفاض نسبته 36% عن أرباح الفترة المقابلة من العام الماضي.
وفقاً للقوائم المالية للربع الثاني من 2023 (لم تُنشر بعد قوائم الربع الثالث)، فإن قيمة تكاليف التمويل تُقدر بـ134 مليون ريال، بارتفاع نسبته 130% عن الفترة ذاتها من العام الماضي. ووصلت هذه التكاليف خلال فترة الأشهر الستة الأولى من العام الجاري إلى 265 مليون ريال، فيما بلغت قروض الشركة طويلة وقصيرة الأجل بنهاية يونيو الماضي، نحو 7.9 مليار ريال.
يُذكر أن شركة “مرافق” مملوكة بنسبة 17.5% لكل من “صندوق الاستثمارات العامة” والشركة السعودية للصناعات الأساسية “سابك” و”الهيئة الملكية للجبيل وينبع” وشركة “ارامكو السعودية للطاقة”. يذكر أن “صندوق الاستثمارات العامة” أرجأ عملية بيع محتملة لحصته المتبقية في “مرافق”، وذلك بعد تلقي طلب ضعيف من جانب المستثمرين.
تراجع الاستثمار الأجنبي في السعودية خلال العام الحالي بنسبة 60%. يخشى بعض رجال الأعمال والشركات من الاستثمار في السعودية بسبب سياسيات ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
شهد الاستثمار الأجنبي في المملكة العربية السعودية تراجعا كبير للغاية بعد أن سجل مستوى مرتفعًا جديدًا في وقت سابق من العام، وأظهرت أحدث الأرقام الصادرة عن البنك المركزي السعودي التي صدرت هذا الأسبوع ، أن الاستثمار الأجنبي المباشر الوافد إلى البلاد بلغ 1.75 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2021. وهذا يمثل حوالي 1.75 مليار دولار. من مستوى قياسي بلغ 13.8 مليار دولار في الربع من أبريل إلى يونيو ، والذي تم تعزيزه باتفاق لشبكة خطوط الأنابيب لشركة أرامكو السعودية العملاقة للطاقة.
ويتماشى الرقم الأخير مع أداء البلاد في أواخر عام 2020 وأوائل عام 2021، ويؤكد استمرار صعوبة الحكومة في جذب مستويات كبيرة من الاستثمار الأجنبي – وهو أمر ضروري إذا أريد لخطة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لإعادة هيكلة الاقتصاد أن تنجح، .
وانهارت مستويات الاستثمار الأجنبي المباشر الوافد إلى المملكة العربية السعودية في عام 2017، وعلى الرغم من تعويض بعض الخسائر منذ ذلك الحين، إلا أنها ليست قريبة من المستوى المطلوب للنجاح في المشاريع الكبرى مثل مدينة نيوم التي تبلغ تكلفتها 500 مليار دولار.
عندما أطلق ولي العهد استراتيجيته الاقتصادية لرؤية 2030 في عام 2016، كان الهدف هو أن يصل الاستثمار الأجنبي المباشر إلى حوالي 19 مليار دولار بحلول عام 2020، لكنه في الواقع كان 5.4 مليار دولار فقط هذا العام.
وأشارت تقارير اقتصادية إلى أن الجهود المبذولة لجذب الاستثمار الأجنبي أُعيقت بسبب حملة القمع التي استهدفت كبار المسؤولين وشخصيات أخرى في عام 2017 وصفتها السلطات بأنها “حملة لمكافحة الفساد”، بالإضافة إلى مقتل الصحفي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية بإسطنبول في العام التالي، مما أدى إلى زيادة تردد الشركات العالمية في دعم الرياض، وجاءت جائحة فيروس كورونا المستجد لتزيد من تفاقم المشكلات خلال العامين الماضيين.
ويرى خبراء أن الحكومة لا تبدو “محبطة” رغم كل ذلك، إذ انها وضعت في أكتوبر من العام الماضي خطة جديدة تهدف إلى جلب 100 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر سنويًا بحلول عام 2030، وذلك رغم وجود الكثير من الشكوك بشأن واقعية هذا الهدف.
