في الوقت الذي تتجه فيه الدول لترشيد الإنفاق بسبب الأوضاع الإقليمية المضطربة يمارس ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان هوايته في إهدار أموال المملكة.
كشفت مصادر خاصة أن وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان آل سعود، ناقش مع خلال زيارته الأخيرة إلى واشنطن مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن شراء الرياض أسلحة أمريكية، مشيرة إلى أن السعودية ترغب في شراء أنظمة دفاع جوي وطائرات استطلاع تقدر الصفقة بنحو ٦ مليارات دولار.
وكانت إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن وافقت على صفقة كبيرة، بقيمة 500 مليون دولار، لتصدير قطع غيار للجيش السعودي.
وتشمل الصفقة مكونات دبابات “أبرامز” و”إم-60″ ومركبات برادلي القتالية، والمركبات المدرعة من طراز “همفي”، حسبما أورد تقرير نشره موقع “المونيتور” وترجمه “الخليج الجديد”.
وتشمل الصفقة المحتملة أيضًا قطع الغيار الخاصة بالبنادق والمسدسات، إضافة إلى قاذفات الصواريخ المضادة للدباباتTOW ، وأجهزة الرادار، وأجهزة الرؤية الليلية، من بين معدات أخرى.
ولا تتضمن الصفقة أي أنظمة تسليح جديدة، وهي بعيدة كل البعد عن مبيعات الأسلحة المتقدمة التي كانت السعودية تسعى للحصول عليها من الولايات المتحدة .
وتعد السعودية أكبر سوق أجنبي منفرد لمبيعات الأسلحة الأمريكية، لكن العلاقة بين البلدين تعرضت لتوتر شديد في السنوات الأخيرة، وتحديدا منذ مقتل الصحفي، جمال خاشقجي، وإعلان المخابرات الأمريكية أن الحاكم الفعلي للمملكة، ولي العهد الأمير، محمد بن سلمان، مسؤول عن الجريمة.
وجمدت إدارة بايدن مبيعات الأسلحة الهجومية إلى السعودية بعد فترة وجيزة من توليها السلطة في عام 2021 استجابة لضغوط كبار الديمقراطيين الذين اعترضوا على دور المملكة في الحرب الأهلية في اليمن.
ارتفع الإنفاق العسكري للسعودية في عام 2022 بنسبة 16٪، ليصل إلى ما يقدر بنحو 75.0 مليار دولار، وهي أول زيادة منذ عام 2018، ليسجل خامس الترتيب العالمي.
وكانت السعودية تحتل المرتبة السابعة ضمن أضخم ميزانيات الدفاع في العالم، بحجم إنفاق عسكري وصل إلى 48 ملياراً و500 مليون دولار في ميزانية عام 2021.
وتراجع تصنيفها خلال 2021 بعدما كانت تحتل المرتبة الثالثة عالمياً بميزانية دفاع وصلت إلى 70 مليار دولار للعام 2020.
فاق الإنفاق العسكري في ميزانيات السعودية خلال 5 سنوات حجم الإنفاق في قطاعي التعليم والصحة، فقد تجاوزت مخصصات الإنفاق العسكري السعودي منذ 2016 حتى 2020 نحو 273 مليار دولار، ومثلت تلك النفقات 20.9% من الإنفاق الحكومي إجمالاً.
وخصصت الحكومة السعودية 17.7% من موازنتها لعام 2021 للإنفاق العسكري، بقيمة 46.7 مليار دولار، متراجعاً 4% عن 2020، البالغ 48.5 مليار دولار.
منذ 2016 بدأت السعودية فصل إنفاقها العسكري عن إنفاقاتها الأمنية والإقليمية الإدارية، التي تشمل المؤسسات الأمنية غير العسكرية، التابعة لوزارة الداخلية.
سباق ابن سلمان بالتسلح بالتسلح، لم ينعكس على أداء جيشه في حرب اليمن، ولم تفلح الأسلحة التي اشتراها ابن سلمان بمليارات الدولارات من منع صواريخ جماعة الحوثي من استهداف العمق السعودي يقول مراقبون إن أسلحة ابن سلمان تستخدم في السياسة لا الحرب مقابل تثبيت أركان حكمه وشراء الغرب بالمال من أجل صم آذانهم عن انتهاكاته في المملكة.
تستحوذ الولايات المتحدة على حصة الأسد، حيث تلبي ما يناهز 61% من احتياجات السعودية العسكرية وتأتي بالمرتبة الثانية بريطانيا التي تشكل مبيعاتها للسعودية 49% من إجمالي صادراتها العسكرية على مدار الأعوام الخمسة الماضية، وتقترب قيمة صادرت الأسلحة البريطانية للمملكة من 1.4 مليار دولار سنويا، وهو ما يمثل 23% من واردات الرياض العسكرية سنويا.
وعلى مستوى آخر، احتلت الرياض المركز الثالث في قائمة أكبر مستوردي الأسلحة الألمانية وتبلغ قيمة الأسلحة التي حصلت عليها المملكة عام ٢٠١٨ بقيمة 416 مليون يورو. كما تعد المملكة ثاني أكبر مشتر للأسلحة الفرنسية بين عامي 2008 و2017 بصفقات دبابات ومركبات مدرعة وذخائر ومدفعية تجاوزت قيمتها 12.6 مليار دولار. وتمثل الصادرات الفرنسية للرياض نحو 4% من حجم الواردات العسكرية للسعودية.
منذ أن أصبح محمد بن سلمان وليا للعهد عام ٢٠١٧ يحرص بشكل غير مسبوق على شراء أسلحة من دول غربية إما لشراء ولائهم للتغاضي عن سجله السيء في حقوق الإنسان أو لتأمين نفسه من أي محاولات للانقلاب عليه خاصة أن عدد كبير من أفراد الأسرة الحاكمة غير راضين عن سياسته.
خلال الفترة ما بين 2008 الى 2015، يبرز أن السعودية اقتنت خلال هذه المدة ما قيمته 30 مليار دولار من الأسلحة، أكثر من 16 مليار دولار من الولايات المتحدة و11 مليارا و400 مليون دولار من دول أوروبا الغربية، ومليار و600 مليون دولار من أوروبا الشرقية، ومليار و300
