أغرقت سياسات ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مملكة النفط في مستنقع الديون والاقتراض، يهدر ابن سلمان مليارات الدولارات على مشروعات وهمية لا تعود بأية أرباح على الاقتصاد السعودي.
أفادت مصادر اقتصادية بأن صندوق الاستثمارات العامة السعودي التابع مباشرة لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان سيقترض خمسة مليارات دولار من اتحاد يضم تسعة بنوك دولية بتغطية من شركة كوريا للتأمين التجاري.
وأشارت إلى أن مدة الاتفاقية تصل إلى 13 عاما، وستكون قيمتها الأولية ثلاثة مليارات دولار، مع خيار زيادتها إلى خمسة مليارات دولار.
والأسبوع الماضي، اقترض صندوق ابن سلمان 11 مليار دولار عبر قرض مشترك في إطار سعيه لتمويل عجز الميزانية، وسط ضعف إيرادات النفط
وتم تمويل القرض لأجل 10 سنوات من قبل مجموعة من البنوك، بما في ذلك البنك الصناعي والتجاري الصيني، و”سيتي غروب”، وبنك أبوظبي الأول، و”إتش إس بي سي هولدينغز”، وفقاً لاشخاص مطلعين على الأمر.
بلغ هامش فائدة القرض 100 نقطة أساس فوق معيار سعر التمويل المضمون لليلة واحدة القياسي، المعروف باسم “SOFR”، .
وراجعت السعودية توقعاتها المالية، ورجحت تسجيل عجز مالي سنوي في الفترة من 2023 وحتى 2026، وفق توقعات الميزانية متوسطة الأجل المنشورة في أكتوبر.
ويأتي العجز وسط أسعار نفط أضعف من المتوقع، وانخفاض الإنتاج منذ مايو، وارتفاع الإنفاق الحكومي، إذ تنفق المملكة مئات المليارات من الدولارات على مشاريع وهمية وخيالية والتي تعرف إعلاميا بـ”رؤية 2030″ التي يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وفي حين سيتم تمويل جانب من العجز من عائدات النفط، تحتاج الحكومة أيضاً إلى الاقتراض. وبلغت الديون الحكومية 994 مليار ريال (265 مليار دولار) في نهاية الربع الثالث.
وقد اقترضت بعض المؤسسات الرئيسية التي تستثمر في مشاريع “رؤية 2030″، بما في ذلك صندوق الاستثمارات العامة والشركات التابعة له التي تعمل على تطوير مدينة “نيوم” الجديدة، عشرات المليارات من الدولارات.
منذ أن قام ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، بإنشاء صندوق الاستثمارات العامة، دأب على الترويج لمشروعات عالمية كبرى، وتمر الأيام والسنون ولا يرى لها أثرا في الواقع.
وفي الوقت الذي يدعي فيه بن سلمان أنه يعمل على جلب استثمارات كبرى تفوق الخيال إلى المملكة السعودية، يُصدم الرأي العام بحقائق مذهلة حول تراكم الديون التي يطلبها الصندوق، ويجددها كلما انتهت مدتها.
صندوق الاستثمارات الذي يعمل تحت وصاية بن سلمان، وبدأ بإدارة محفظة مالية قيمتها 400 مليار دولار أمريكي، بزعم العمل على تحول المملكة من الاقتصاد المعتمد على النفط إلى الاقتصاد المتنوع، لم يزل يجمع القروض واحدا بعد الآخر، بحجة ضخها في استثمارات كبرى، لا يجني المواطن السعودي من ورائها سوى ارتفاع معدلات الضرائب، وتفاقم أزمة البطالة، وغلاء الأسعار، وتهالك البنية التحتية التي لا غنى للمواطن عنها.
يجمع الصندوق قرضا جديدا بقيمة 10 مليار دولار من أجل الأغراض العامة – التي لم يسمها الصندوق – وقد أجرى الصندوق مباحثات عدة مع البنوك بشأن تسهيل القرض، ليكون القرض هو الثالث من نوعه منذ العام 2018، حيث بدأ الصندوق طلب القرض بقيمة 7 مليار دولار، ثم بدأ في الزيادة حتى وصلت قيمة القرض إلى 10 مليار دولار.
