تستمر التقارير في رصد تخبط اقتصادي مستمر في السعودية ما يكذب الدعاية الحكومية المستمرة عن نجاحات تحققها رؤية 2030 في ظل سياسات استثمارات فاشلة.
يذكر أن أبرز الشواهد على ذلك تراجع فائض الميزان التجاري في السعودية إلى 100 مليار ريال (26.6 مليار دولار) خلال الربع الثالث من العام 2023 وسط انخفاض الصادرات البترولية.
طبقًا لبيانات هيئة الإحصاء السعودية، تراجع فائض الميزان التجاري من يوليو وحتى سبتمبر الماضيين، مقابل 102 مليار ريال في الربع الثاني، و216 مليار ريال في الربع الثالث من 2022.
كما انخفضت الصادرات السلعية بنحو 24.9% إلى 299.8 مليار ريال في الربع الثالث، وسط انخفاض الصادرات البترولية بنسبة 27.8% عند 231.1 مليار ريال.
كذلك تراجعت نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي إلى 77.1% مقارنة بـ80.2% في الربع الثالث لـ2022.
أما على مستوى الصادرات غير البترولية فانخفضت بنحو 13% على أساس سنوي إلى 68.7 مليار ريال، فيما ارتفعت الواردات في الربع الثالث بنسبة 9.4% على أساس سنوي إلى 200 مليار ريال.
يشار إلى أنه في أكتوبر الماضي، كشفت الهيئة العامة للإحصاء السعودية، عن تراجع الناتج المحلي الإجمالي 4.5% في الربع الثالث على أساس سنوي، للمرة الأولى منذ العام 2021، نتيجة تراجع الأنشطة النفطية بنسبة 17.3%، وبالرغم من ارتفاع الأنشطة غير النفطية بنسبة 3.6%.
فيما تكشف الأرقام الأولية للناتج المحلي الإجمالي عن دخول اقتصاد المملكة مرحلة من “الركود الفني”، وفقًا لتقرير صادر عن شركة “كابيتال إيكونوميكس”، في لندن.
وهذا التراجع يعود إلى انخفاض إنتاج النفط على الرغم من مرونة الاقتصاد غير النفطي للمملكة، واصفا قرار السعودية بالتخفيض الطوعي لإنتاجها النفطي اليومي بمقدار مليون برميل يوميًا بأنه “كان عاملاً رئيسياً في الوضع الاقتصادي الحالي”.
