أكدت تقارير اعتماد محمد بن سلمان على صندوق الاستثمارات العامة كنقطة ارتكاز لرؤيته الاقتصادية 2030 واتبع حيلة مفضوحة لزيادة الأصول والاستثمارات عبر نقلها من هيئات حكومية أخرى.
فيما أبرز تحليل صادر عن معهد دول الخليج العربية في واشنطن، أنه من المرجح أن يصبح صندوق الاستثمارات العامة السعودي أكبر صناديق الثروات السيادية في العالم بحلول نهاية هذا العقد، لكن تجميع الموارد لتمويل برنامجه الاستثماري المحلي الطَّموح قد يزيد من المخاطر الاقتصادية والمالية.
طبقًا للتحليل أصبح صندوق الاستثمارات العامة السعودي مرادفًا للاستثمارات الكبيرة والجريئة في الداخل والخارج.
كما أدى إنفاق الصندوق إلى تغيير جذري في قطاعات رئيسية في سوق الرياضة العالمية من خلال شرائه فريق نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز، واستحواذه على أربعة أندية محلية لكرة القدم، ودفع الرواتب الكبيرة لجذب نجوم عالميين إلى الدوري السعودي للمحترفين، وإنشاء دوري لرياضة الجولف، والاستثمارات في فنون القتال المختلطة.
ومع ذلك، تشكل الرياضة جزءًا صغيرًا من محفظة صندوق الاستثمارات العامة وسط إنفاق كثيف لتطوير مدينة نيوم المستقبلية، وإنشاء شركات في قطاعات جديدة وناشئة في الاقتصاد المحلي، مثل السياحة والدفاع والطاقة البديلة.
وكذلك الاستثمار في قطاع التكنولوجيا العالمي من خلال صندوق سوفت بانك فيجين (SoftBank Vision) وشركات مثل لوسيد موتورز (Lucid Motors) وماجيك ليب (Magic Leap).
جدير بالذكر أنه مع اتساع تأثيره العالمي والمحلي، ارتفعت الأصول التي يديرها صندوق الاستثمارات العامة بسرعة. ويعد حاليًا سابع أكبر صندوق للثروة السيادية في العالم. وبالنظر إلى المستقبل، يهدف الصندوق إلى الوصول إلى 4 تريليون ريال سعودي (1.1 تريليون دولار) من الأصول المدارة بحلول عام 2025 وإلى 7.5 تريليون ريال (2 تريليون دولار) بحلول عام 2030.
ونظرًا للثروة المتوفرة للحكومة السعودية، من المرجح أن يحقق صندوق الاستثمارات العامة هذه الأصول المستهدفة، ويصبح أكبر صندوق للثروة السيادية في العالم بحلول نهاية هذا العقد.
ومع ذلك، وفي حين أن تحقيق هذه الأصول المستهدفة قد يكون مهمًا لأسباب سياسية، إلا أنها ليست ذات بال إلى هذا الحد من وجهة النظر الاقتصادية.
من الممكن تحقيق الأهداف ببساطة عن طريق نقل الأصول إلى الصندوق من هيئات عامة أخرى – وما هي إلا صفقات محاسبية ذات قيمة اقتصادية ضئيلة.
