قررت السلطات السعودية إيقاف التعاقد مع أي شركة أو مؤسسة تجارية أجنبية ليس لها مقر إقليمي خارج السعودية، وبدء السريان بالقرار تنفيذًا لأوامر مجلس الوزراء.
جدير بالذكر أنه يشمل القرار الهيئات والمؤسسات والصناديق التابعة للحكومة السعودية أو لأي من أجهزتها، بهدف تطويع أعمال الشركات والمؤسسات الأجنبية التي لها تعاملات مع حكومة المملكة والهيئات والمؤسسات والصناديق التابعة للحكومة أو أي من أجهزتها، وخلق الوظائف والحد من التسرب الاقتصادي ورفع كفاءة الإنفاق وضمان أن المنتجات والخدمات الرئيسية التي يتم شراؤها من قبل الأجهزة الحكومية المختلفة يتم تنفيذها على أرض المملكة وبمحتوى محلي مناسب.
كذلك حددت الحكومة السعودية، في فبراير 2021، مهلة 3 أعوام للشركات الأجنبية لتقنن أوضاعها فيما يخص تأسيس مقرات دائمة لها في الرياض.
من جانبه، قال وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح، في نوفمبر الماضي، إن عدد الشركات التي حصلت على تراخيص لمقارها الإقليمية في السعودية بلغ 180 شركة، مقارنةً بالعدد المستهدف البالغ 160 شركة، حسبما أوردت وكالة “بلومبيرغ”.
وأظهر الفالح أن الشركات التي لديها مقر إقليمي في السعودية بعد الأول من يناير 2024 سيكون لها أفضلية في عقود المشتريات الحكومية.
