هل يتراجع بن سلمان عن خططه أم يستكمل مسيرة انهيار الدولة؟

من يتابع ويتتبع مسيرة بن سلمان في إدارة المملكة سيشعر بأنه قد جاء أو جيء به لكي ينغص على السعوديين حياتهم ويكبل المملكة بالديون والأزمات السياسية والاجتماعية والاجتماعية والأخلاقية.
فهو منذ أن جاء أدخلها في صراعات سياسية أساءت إلى صورتها عند الشعوب العربية والمسلمة، وأدخلها في دوامة من الإنفاق اللامنضبط على مالا فائدة منه للمواطن والدولة وأتعب المواطن بالضرائب والغلاء، كما أن كافة مشاريعه واستثماراته التي أعلن عنها فاشلة لم تحصل الملكة من ورائها أية فائدة.
فبالرجوع إلى البيانات الرسمية للحكومة السعودية يتوقع أن يصل حجم محفظة الدين إلى حوالي تريليون و١١٥ مليار ريال وذلك نهاية العام ٢٠٢٤، وذلك بعدما أقرت الحكومة ميزانيتها لهذا العام متوقعة أن يصل عجزها إلى 79 مليار ريال (21.07 مليار دولار)، إذ تتوقع المملكة وصول إجمالي الإيرادات تريليون و172 مليار ريال، وإجمالي المصروفات تريليون و251 مليار ريال (333.5 مليار دولار) خلال العام، كما من المتوقع أن يصل عجز الميزانية لعام 2023 إلى 82 مليار ريال سعودي
وكانت وزارة المالية قد توقعت نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.4% في 2024 بعد نمو ضئيل بلغ 0.03% فقط خلال العام المنصرم.
جدير بالذكر أنه ومنذ إطلاق رؤية ولي العهد ٢٠٣٠ بات نصيب المواطن السعودي من الديون والضرائب أكثر من نصيبه من الفرص في التوظيف وتحسن الأحوال المعيشية.
كما تبخرت كافة الوعود التي تحدث عنها ولي العهد مثل النهوض بالاقتصاد وتنويع مصادر الدخل واستقطاب الشركات الأجنبية وتوفير فرص العمل ودفع عجلة المشاريع وتقليل الدين العام، ليتفاجأ المواطنع بعد 7 سنوات عجاف بأرقام غير التي وعد بها وإنجازات صعبت عليه حياته، بعدما شهد العام 2023 زيادات كبرى على الضرائب وصلت في بعض أرقامها لـ 82% على أساس سنوي، لتصل قيمته إجمال الضرائب حتى سبتمبر من العام ذاته 277.9 مليار ريال بما يمثل ثلث الإيرادات.
فهل يكفي ابن سلمان بما أوصل المملكة إليه أم يستكمل مسيرة الانهيار؟