سلط خبراء الضوء حول أن نسبة الفقر في المملكة الغنية بالنفط قاربت الـ14% ما جعل السعودية هي أكثر الدول فقراً بين دول الخليج.
بالنظر إلى ثروات البلاد ومصادر الإيرادات الكثيرة، لكنّها ليست مُستغرَبةً إذا ما أمعنّا النظر في سياسات الحكومة المالية والاقتصادية والاستثمارية.
جدير بالذكر أنه منذ عدة سنوات، استفحلت أزمة التضخم الاقتصادي وغلاء الأسعار على اختلاف المواد، ولم تطلق الحكومة أية خطة واقعية لإنقاذ المواطن من تداعيات هذه الأزمة، بل على العكس ترافق ارتفاع أسعار المواد والخدمات مع رفع قيمة الضرائب وعدم الوفاء بوعود تخفيضها إلى قيمتها السابقة.
يشار إلى أنه قد أثّر ارتفاع أسعار المواد الغذائية بشكلٍ كبيرٍ على أصحاب الدخل المتوسط والمنخفض، لا سيّما مع بقاء الرواتب على حالها على الرغم من التأثير الكبير للتضخم الاقتصادي على حياة المواطنين وقدرتهم الشرائية ووضعهم المعيشي.
يذكر أن المواطنين عانوا حتى قبل التضخم الاقتصادي من ضعف القدرة الشرائية لرواتبهم.
إضافة غلى ارتفاع الأسعار مؤخراً طال كل شيءٍ تقريباً، فتأثرت أسعار المحروقات وخدمات الاتصالات وإيجارات المنازل والشقق، ما زاد الأعباء على كاهل المواطن.
حتى تسعيرات الغرامات والمخالفات (المخالفات المرورية على سبيل المثال) سجّلت أرقاماً غير منطقية، تتعارض مع قدرة المواطن ووضعه المعيشي. إنّ الإيرادات الضخمة التي تحصل عليها البلاد من تصدير النفط، بالإضافة إلى عائدات موسم الحاج التي تتخطى الـ 10 مليار دولار، وكون السعودية تملك احتياط عملات أجنبية ضخم ولديها واحدة من أكبر الميزانيات في المنطقة، يطرح علامات استفهامٍ كثيرة على أسباب ارتفاع نسبة الفقر بهذا الشكل، ففي الوقت الذي تُصرَفُ فيه المليارات على الاستثمارات في الرياضة والفن والترفيه، يطالُ الفقر واحداً من كل سبعة مواطنين في السعودية، بحسب تقريرٍ للـ”الإسكوا”.
وقد زادت أزمة البطالة من حجم المشكلة، في وقتٍ يعاني فيه آلاف المواطنين من عدم وجود فرصة عملٍ مناسبة، ما انعكس سلباً على وضعهم المعيشي وقدرتهم الشرائية.
وتؤثر البطالة بشكلٍ مباشرٍ على خرّيجي الجامعات الذين يجهدون دون جدوى للعثور على وظيفةٍ أو عملٍ مناسب بعد سنواتٍ من الدراسة، وتظهر هنا مشكلة سوء توجيه الشباب، وهي من المهام المطلوبة من الحكومة، تجنّباً لحصول طفرة في أعداد خرّيجي اختصاصٍ معيّن دون حاجة سوق العمل لهذه الأعداد.
