في إطار محاولات ولي العهد السعودي محمد بن سلمان غسل سمعته أمام الرأي العام الأمريكي وتربص الرأي العام الأمريكي له، قرر مجلس الشيوخ الأمريكي من خلال اللجنة الفرعية الدائمة للتحقيقات أمر مجموعة من الشركات التي تعمل لصالح الصندوق السيادي السعودي بتقديم الوثائق التي تتعلق بالتحقيقات التي تجريها أمريكا في أنشطة الصندوق السعودي واستثماراته داخل أمريكا، ومن بين تلك الشركات، بي سي جي، وماكينزي، وتينيو ان وام كلين.
كما وجه بعض أعضاء مجلس الشيوخ الإتهام إلي محافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي محاولاته وقف التحقيق في موضوع رغبة الصندوق في سيطرته علي لعبة الجولف الاحترافية في الولايات المتحدة.
وخلال الجلسة وجه رئيس اللجنة الفرعية للتحقيقات كلامه إلي محافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي بما يحمل في طياته تشكيكا في صدق ما يقدمه قائلا “لقد أعرب محاموك مرارًا وتكرارًا عن استعداد صندوق الاستثمارات العامة للتعامل مع اللجنة الفرعية بحسن نية “.
الصندوق السيادي السعودي حاول التنصل من التهم الموجهة للسعودية والتي تشكك في سعي بن سلمان في عمل مهمات استخبارتية في المملكة ألمح حقوقيون إلى أنها قد تكون ضد المعارضة كما جرى مع جمال خاشقجي في إسطنبول، وسارع إلى رفع دعوى قضائية في المحكمة الإدارية السعودية ضد بعض المستشارين المقيمين في الولايات المتحدة لمنعهم من تقديم أوراق خاصة كانت اللجنة الفرعية قد استدعتهم للتحقيق حولها.
وعن خفايا ما قام به الصندوق قال بعض أعضاء مجلس الشيوخ إن قرار صندوق الاستثمارات العامة بالسعي للحصول على إعفاء من أمر الاستدعاء المصرح به حسب الأصول من الكونجرس الأمريكي في منتدى أجنبي، وإصرار صندوق الاستثمارات العامة المستمر على أن يقدم مستشارو صندوق الاستثمارات العامة فقط السجلات التي يسمح بها، أدى إلى المأزق الحالي، كما يكشف خبث نوايا الحكومة السعودية في ممارسة العمل الاستثماري داخل أمريكا بحجة الاستثمار الخالص لأجل التوسع التجاري واستثمار الأموال وفق قوانين التجارة الدولية، بما يجعلنا نتشكك هل كان بن سلمان يسعى من خلال تلك الشركات إلى عمليات استخباراتية داخل البلاد .
وعلى رغم كل ما ظهر وافتضح أمره في جلسة الشيوخ الأمريكي لا يزال حتى الآن صندوق الاستثمارات السعودي يحاول منع المستشارين من حضور جلسات الاستماع أمام اللجنة الفرعية الدائمة للتحقيقات في الكونجرس وتقديم الأوراق المطلوبة والتي تعتبر في صلب القضية والدعوى المرفوعة .
من جانبه قال رئيس اللجنة الفرعية علينا أن نحقق في إصرار المستشارين على عدم امتثالهم للتحقيق وإصرارهم علي المراوغة في مراقبة الكونجرس للأنشطة التي يقومون بها داخل الولايات المتحدة الأمريكية.
في حين رد أعضاء الصندوق السيادي السعودي بأن ما يطلبه الشيوخ الأمريكي يعتبر خرقا للقانون الدولي المتعارف عليه، لكن مما هو معلوم في دستور الولايات المتحدة أنه يمكن الكونجرس من إلزام وفرض إنتاج ومراقبة المعلومات كجزء من دوره التشريعي.
كما أن القانون الأمريكي يسمح له أن يطلب من الكيانات والأشخاص داخل الولايات المتحدة الامتثال لأوامر الاستدعاء المصرح بها من الكونجرس حسب الأصول.
بناءا على هذه الانتهاكات للقواعد واللوائح الأمريكية قام بعض أعضاء مجلس الشيوخ بطلب من صندوق الاستثمارات السعودي بتقديم مذكرة قانونية توضح المبادئ القانونية التي يستندون إليها سواء من القانون الدولي أو القانون الأمريكي المتصل بهذا الموضوع .
جدير بالذكر أن هذه المذكرة تم رفضها شكلا وموضوعا من قبل اللجنة الفرعية ومجلس الشيوخ الأمريكي لافتقارها للمنطق القانوني ولا تزال القضية تزداد جلساتها سخونة بعدما أشارت مصادر إلى شعور بن سلمان بحالة إحباط بسبب إدراكه بأنه بات غنيمة لأمريكا تستنزف أموال المملكة وتعامله بما لا يليق بملك ولا أمير ولا ولي عهد، كما أنه يشعر بالقلق من أن توجه له أمريكا تهمة التجسس عبر شركات استثمارية متواجدة داخل البلاد.
