في ظل الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في المملكة السعودية وإصرار الحكومة على إنكار مخاوف الخبراء الدوليين بخصوص انتهاكات مشروع نيوم 2030 والتي اشتملت على تساؤلات بخصوص التهجير القسري لأبناء قبيلة الحويطات وأحكام السجن والإعدام في حق بعضهم تحت غطاء ومسمى محاربة الإرهاب، فعندما عارض سكان المنطقة بشكل سلمي عملية التهجير من أجل إقامة هذا نيوم لوحقوا قضائياً بقضايا ملفقة على خلفية معارضتهم السلمية لعمليات الإخلاء الجماعي، بما في ذلك الحكم بالإعدام على ثلاثة منهم (شادلي أحمد محمود وإبراهيم صالح أحمد وعطالله موسى محمد الحويطي) والحكم على ثلاثةٍ آخرين بالسجن لمدد تتراوح ما بين 27 و50 عامًا (عبد الناصر أحمد محمود وعبد الله دخيل الله ومحمود الحويطي)
كما قامت القوات الخاصة السعودية بقتل عبدالرحيم أحمد الحويطي رمياً بالرصاص في منزله الواقع ضمن الأراضي التي خصصتها السلطات لمشروع نيوم بمنطقة تبوك عام 2020 مخلفا وراءه ولداً وبنتين، واتُهمته قوات الأمن وقتها بتشريد أبناء قبيلة الحويطات لتحقيق أهداف ولي العهد بن سلمان، إذ لم تكتفِ باعتقال الرجال فقط بل قامت أيضاً بالحكم على بعض النساء بالسجن مدد طويلة ومنهن حليمة الحويطي وغيرها من النساء المساندات لأزواجهن في الرفض والتمسك بحقهم في الأرض والحياة فيها.
قالت منظمات حقوق الإنسان في السعودية إن الحكومة السعودية ترفض في ردها على نداء عاجل موجه من سبعة خبراء أمميين في مجال حقوق الإنسان بشأن أحكام الإعدام وأحكام السجن المطولة الصادرة بحق أبناء قبيلة الحويطات الذين عارضوا سلميا عملية التهجير القسري والإجلاء المتعمد من أجل إقامة مشروع مدينة نيوم، مبينة أنهم حُوكموا بعدد من التهم الغامضة فيما يتعلق بأعمالهم السلمية بما فيها النشاط على موقع تويتر وقتها بموجب قانون مكافحة الإرهاب السعودي.
جدير بالذكر أن الخبراء الأمميون أعربوا عن قلقهم البالغ من عدم امتثال النظام السعودي للمعايير واللوائح والقوانين الدولية لحقوق الإنسان بما في ذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، واتفاقية مناهضة التعذيب، إزاء خطر الإعدام الوشيك الذي يحدق بالثلاثة المذكورين وأحكام السجن المطولة بحق الآخرين، ولفتوا الانتباه إلى التقارير التي تحدثت عن تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة أثناء الاحتجاز.
كذلك وثقت منظمات حقوقية مرات كثيرة عدم امتثال السلطات السعودية لتلك المعايير والانتهاكات الجسيمة التي تقوم بها المملكة، ما أدى إلى انعدام مصداقية هيئة حقوق الإنسان أمام المجتمع الدولي لأنها غير مستقلة عن الدولة، كما وجهت تلك المنظمات الاتهام لهيئة المحامين أنها تخضع لسيطرة الحكومة وأن المحامين يتعرضون لكافة الضغوط لإسكاتهم أمام المخالفات التي ترتكبها الحكومة مما يضرب العدالة في مقتل .
يذكر أيضا في واقعة مقتل الحويطي أن الحكومة السعودية أقرت بعد يومين بقتله وذلك بعد الضغط العام علي وسائل التواصل الاجتماعي
وتتكون قبيلة الحويطات في الواقع من قرابة 20 ألف شخص يُعتقد أن أغلبهم هُجّروا، بعدما وُصف مشروع نيوم في وقتٍ سابقٍ المنطقةَ المخصصة للمشروع في شمال غربي السعودية التي تبلغ مساحتها 26500 كيلومتر مربع بكونها أرضا “بكرا”، في محاولةٍ لإعطاء انطباع بأنها غير مأهولة بالسكان لتفادي ضغط الرأي العام والمنظمات الحقوقية، ولا يعلم بن سلمان وعصابته أن المدن والمشاريع التي تقوم على أشلاء ودماء الأبرياء لن تكون لها ثمرة وسيذكرها التاريخ بالخزي والعار .
