تتوالى أخبار الصفقات في مجالات عدة في المملكة السعودية خلال العامين الأخيرين بأرقام لا يتخيلها أحد، وبالأخص في مجال الترفيه والكرة والفن، فمن مهرجانات بميزانية مفتوحة تتكلف مئات الملايين من الريالات إلى مشروع نيوم الذي لم ير النور رغم وعود بن سلمان المتتالية والذي بلغت قيمته المالية الأولى نصف مليار دولار، إلى مدينة ذا لاين التي وعد بن سلمان أن تكون مرحلة من مراحل نيوم بتكلفة مئات الملايين أيضا، إلى شراء اللاعبين التي تبلغ صفقاتهم الآن عشرات المليارات من الريالات.
المليارات التي ينفقها ابن سلمان لا تحققها بالطبع فوائض الميزانية السعودية إذ إنه ومنذ أن تولى بن سلمان منصب ولي العهد ظهر عجز الموازنة خلال السنوات الماضية إلا سنة ٢٢ والتي لم يكن فائضها أبدا يوازي عشر هذه الأرقام التي ينفقها محمد بن سلمان.
جدير بالذكر أن تمويل رؤية ٢٠٣٠ التي أعلن عنها ولي العهد السعودي يأتي من صندوق الاستثمارات العامة والذي أسسه بن سلمان لهذا الهدف خصيصا، وتم تحويل أكثر أصول البلاد إليه ليكون تحت إشرافه المباشر، وليسيطر هو على أموال المملكة وأموال مواطنيها.
ولا يفهم القارئ بأن فلوس الصندوق أصبحت ملك الصندوق لمجرد أن تمت نقلها إليه، لكن فكرة ابن سلمان السيطرة على الأموال التي بحوزة البنوك والمجمدة في الأصول، وقد تحدثت تقارير محلية وعالمية أن قيمة تمويل الصندوق لمشروعات بن سلمان ومشروعات ترفيهه بلغت ال ١٠٠ مليار دولار كلها تم توجيهها إلى فتح استثمارات لم تر النور وإلى الرياضة والنوادي ودوري الغولف وجذب الفنانين من مصر والعالم، وإقامة مهرجانات المصارعة للمصارعين الأجانب.
الخطورة هنا باتت متمثلة في أمرين الأول، هو إنفاق مليارات المملكة من أصولها وثرواتها وكذلك أموال المواطنين في مشروعات يفكر فيها ويأمر بتنفيذها محمد بن سلمان دون اعتبار لكفاءات أو متخصصين، ما ينذر بخطر ضياع هذه الأموال وتبديدها.
الأمر الثاني يكمن في أن أغلب مشروعات بن سلمان حتى اليوم لا تخرج عن نطاق الترفيه، حتى المشروعات الكبرى التي أعلن عنها مثل نيوم لن تجد فيها سوى عقارات في صحراء تشمل فنادق ومدينة ملاهي ويطمح أن تكون فيها مرافئ يخوت.
تزيد الأزمة بسبب أن حتى هذه الفنادق والأعمال الترفيهية والملاهي السياحية باهظة الثمن لدرجة لن تجعل أي طبقة تستطيع الاستمتاع بها لأنها فوق طاقتهم المالية، فهي أماكن لا يمكن الوصول إليها إلا بالطائرة، ويطلق المختصون على جمهورها جمهور الواحد في المائة.
كذلك فإن أنماط الاقتصاد والتنمية التي يتبعها ولي العهد السعودية لا تبشر بمستقبل ولا تفتح آفاقا لتوفير وظائف كما يسوق أبواق إعلامه، بل هي لمجرد جذب السائحين لا لفتح مصانع أو إقامة شركات أو بناء مستقبل لأبناء البلاد يحقق لهم الحياة المستقبلية اﻷفضل.
