تحدثت تقارير عن ظهور مصطلح “السعودة” أو”توطين الوظائف” لأولّ مرّةٍ عام 1975، وهو مصطلحٌ يُشيرُ إلى خطةٍ حكومية تقتضي أن يتم توظيف مواطنٍ مقابل كل 3 موظفين من الأجانب في سوق العمل السعودي.
يشار إلى أن هذه السياسة تهدف لحماية المواطنين من سطوة العمالة الأجنبية الوافدة وضمان توظيف أكبر عدد من أبناء البلد. اليوم، تقرّر الحكومة السعودية إعفاء المستثمرين الأجانب من نسب السعودة، قرارٌ سينعكس سلباً على المواطنين الذين يرزحون تحت ثقل البطالة ونقص فرص العمل أصلاً.
طبقًا لآخر الإحصاءات المتعلّقة بالتعداد السكاني، بلغَ عدد المقيمين الأجانب في السعودية نحو 13.38 مليون نسمة، ما يمثل 41.6% من إجمالي عدد السكان البالغ 32.2 مليون.
كذلك يستحوذ الأجانب على %74.45 من فرص العمل المتاحة في السوق مقابل %25.54 للمواطنين.
جدير بالذكر أن هذه النِسَب تُحتّم ضرورة إعادة النظر في توزيع الوظائف وفرص العمل في السعودية، فمن غير المنصف أن يكون ما عدده 3.770.631 من المواطنين في عداد العاملين، في حين يسيطر الأجانب على الباقي من فرص العمل.
يشار إلى أن توفير فرص العمل للمواطنين ليس الهدف منه الحدّ من أزمة البطالة وإنقاذ الخريجين منها وحماية سوق العمل من هيمنة اليد الأجنبية فقط، بل الهدف الأبعد هو بناء الخبرة الكافية في كل المستويات المهنية، واكتساب التقنية والمهارة والقدرة على تطويرها.
يذكر أن تحقيق هذه الأهداف الاستراتيجية يتطلّب توظيف المواطن بنسبٍ مرتفعة، والحرص على تدريبه واكتسابه الخبرة والكفاءة، وهذا يتمّ عبر تضمين عقود الاتفاقيات بنوداً تُلزِم المُستثمر بتوظيف المواطنين.
