أصدرت صحيفة “لوموند” الفرنسية تقريرًا تحدثت فيه عن تمويل النظام السعودي لمشاريع عملاقة، بما في ذلك مدينة “نيوم” المستقبلية، من خلال الاستدانة المتزايدة، على الرغم من الثروة النفطية الكبيرة.
فيما قالت الصحيفة، في تقريرها إن الدولارات النفطية لم تعد كافية للحفاظ على وتيرة الاستثمارات اللازمة لمشروع “رؤية 2030″، وخطة “التنويع الاقتصادي” المزمعة.
كما بيّنت الصحيفة أنه مع خمسة برامج ضخمة قيد التطوير، بما في ذلك مدينة “نيوم” المستقبلية، التي من المفترض أن تبلغ تكلفتها نحو 500 مليار دولار (حوالي 461 مليار يورو)، وموجة من الاستثمارات تبلغ قيمتها عشرات المليارات من الدولارات في قطاعات جديدة مثل السياحة والترفيه وألعاب الفيديو وحتى الطاقات المتجددة، فإن “السعودية” تحتاج إلى سيولة نقدية.
وبذلك يجب على النظام فيها اللجوء إلى الاقتراض لتنفيذ خطة التنويع الاقتصادي التي روج لها محمد بن سلمان، “رؤية 2030”.
جدير بالذكر أنه مع اقتراب هذا الأفق، تزيد الرياض من المخاطرة المالية للالتزام بالجدول الزمني.
فلم تعد البترودولارات كافية، إذ يبلغ سعر برميل النفط الخام نحو 80 دولارًا. من جهة أخرى؛ تبقى الاستثمارات الأجنبية المباشرة بعيدة عن الأهداف، حيث بلغت 33 مليار دولار سنويّا مقابل 100 مليار متوقعة. ومع ذلك؛ تظل المخاطر محسوبة بالنسبة للمملكة، التي ينخفض دينها العام إلى 26.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في سنة 2023 (مقارنة بـ 65 بالمئة في ألمانيا، و 112 بالمئة في فرنسا) والتي تتمتع بمساحة كبيرة للمناورة في الميزانية.
كما أوردت الصحيفة أنه “وراء هذا التنويع الاقتصادي، كان الصندوق السيادي السعودي (صندوق الاستثمارات العامة) في سنة 2023 الصندوق الأكثر نشاطا في العالم.
ويدير صندوق الاستثمارات العامة حاليا أصولا تزيد قيمتها على 700 مليار دولار، ربعها تقريبا في الخارج.
طبقًا لصحيفة وول ستريت جورنال، تسببت هذه الاستثمارات في انخفاض تدفقاتها النقدية إلى 15 مليار دولار في سبتمبر “2023.
ووفقا لكالين “فإن جزءًا كبيرًا من أموال صندوق الاستثمارات العامة يأتي الآن من الاقتراض بسبب قلة الأصول العامة التي يمكن تحويلها”. وبالتالي، فإن الخطر أكبر بالنسبة للاقتصاد السعودي.
