أكدت دراسة بحثية أن سياسة ولي العهد محمد بن سلمان في تحويل أسهم شركة أرامكو النفطية قد يساعد على نمو صندوق الاستثمارات العامة، لكنه يضر بموازنة الحكومة السعودية ويترك ثغرة في ميزانية المملكة لعام 2024.
ولفتت الدراسة الصادرة عن “معهد دول الخليج العربية في واشنطن” إلى إعلان محمد بن سلمان في 7 آذار/مارس أنه تم تحويل 8% إضافية من أسهم شركة أرامكو السعودية إلى صندوق الاستثمارات العامة.
فيما يمتلك صندوق الاستثمارات العامة الآن 16% من أسهم أرامكو والحكومة 82.2%، مع الاحتفاظ بالباقي علنًا بعد الطرح العام الأولي للشركة في عام 2019.
من جانبها، قالت الدراسة إن هذا التحويل الأخير للأسهم ليس مفاجئاً نظراً للهدف الطموح الذي تم تحديده لتنمية أصول صندوق الاستثمارات العامة الخاضعة للإدارة.
جدير بالذكر أنه مع تحويل الأسهم بقيمة تبلغ حوالي 615 مليار ريال (164 مليار دولار)، فمن المرجح الآن أن تتجاوز الأصول الخاضعة للإدارة لصندوق الاستثمارات العامة 3.3 تريليون ريال (890 مليار دولار) وتقترب بسرعة من هدف 2025 البالغ 4 تريليون ريال (1.1 تريليون دولار).
ذلك إلى جانب تعزيز الأصول الخاضعة للإدارة، فإن تحويل الأسهم له آثار مهمة على تمويل استثمارات صندوق الاستثمارات العامة وميزانية الحكومة المركزية.
وذكرت الدراسة أن الأرباح التي سيحصل عليها صندوق الاستثمارات العامة من أرامكو ستقطع شوطا طويلا في تلبية احتياجاته التمويلية في عام 2024.
يشار إلى أن الحجم الدقيق لهذه الحاجة غير معروف، إلا أن محافظ صندوق الاستثمارات العامة، ياسر الرميان، قال مؤخرا إن الصندوق يستثمر ما بين 40 مليار دولار إلى 50 مليار دولار (150 مليار ريال إلى 190 مليار ريال) سنويا، وتعتزم رفع هذا الاستثمار إلى 70 مليار دولار سنويا بين عامي 2025 و2030.
جدير بالذكر أنه بعد تحويل الأسهم، من المتوقع أن يحصل صندوق الاستثمارات العامة على حوالي 70 مليار ريال (19 مليار دولار) من أرباح أرامكو في عام 2024 (على افتراض احتفاظ الشركة بأرباحها عند مستوى الربعين الثالث والرابع من عام 2023).
بالإضافة إلى ذلك، سيستمر صندوق الاستثمارات العامة في تلقي توزيعات الأرباح من أسهمه الأخرى.
فيما يمكن أن يصل إجمالي هذه السندات إلى حوالي 19 مليار ريال (5 مليارات دولار) في عام 2024. كما أصدر صندوق الاستثمارات العامة أيضًا سندات وصكوك دولية بقيمة 26 مليار ريال (7 مليارات دولار) حتى الآن هذا العام.
كما يشير هذا إلى أن صندوق الاستثمارات العامة سيحتاج إلى تمويل إضافي يتراوح بين 35 مليار ريال إلى 75 مليار ريال (من 9 مليارات إلى 20 مليار دولار) هذا العام.
ويمكن أن يأتي ذلك من خمسة مصادر: المزيد من تحويلات الأصول من الحكومة؛ إصدار ديون إضافية؛ والانهيار المستمر للأصول في صندوق خزانة صندوق الاستثمارات العامة، والذي بلغ 82 مليار ريال (22 مليار دولار) في نهاية سبتمبر 2023؛ وبيع عام آخر لأسهم أرامكو؛ وبيع استثمارات صندوق الاستثمارات العامة الأخرى لتحرير رأس المال للاستثمار في مشاريع جديدة.
لكن الدراسة قالت إن تحويل أسهم أرامكو من الحكومة إلى صندوق الاستثمارات العامة هو لعبة محصلتها صفر – فما يكسبه صندوق الاستثمارات العامة تخسره ميزانية الحكومة المركزية.
وبالتالي، سيكون هناك فجوة قدرها 35 مليار ريال (الأرباح الإضافية على تحويل 8٪) في موازنة الحكومة المركزية لعام 2024 ما لم يتم أخذ هذه الصفقة في الاعتبار في أرقام الميزانية المنشورة أصلاً، وهو ما يبدو غير مرجح.
