على الرغم من أن الضرائب غير المباشرة تعتبر من أهم مصادر إيرادات الدول الخليجية إلا أنها تعتبر في نفس الوقت مهددا خطيرا يزيد من آثار التضخم ومعدلاته وضعف مستويات معيشة المواطنين في البلاد.
والمتخصصون بعمق في اقتصاديات بلاد الخليج يقولون بأن الضرائب غير المباشرة أهم بكثير لدى حكومات هذه الدول من الضرائب المباشرة، وخاصة في مملكة آل سعود، وذلك يرجع إلى أن الضرائب الغير مباشرة لا تفرق بين المواطنين والمقيمين حسب الجنسية، كما لا يرجع فرضها على المواطنين والمقيمين إلى عوامل تتعلق بالدخول الفردية، فالدخل الفردي في بلدان الخليج مرتفع عند مقارنة مستويات دخل الفرد عندهم وفي البلدان النامية، بل هو مرتفع حتى بالمقارنة بين دخل الفرد في دول الخليج والدول الصناعية، لكن الضريبة تفرض على الجميع دون مراعاة الدخول وفوارقها.
والنموذج السعودي وفق مركز البيت الخليجي للدراسات يعتمد على الضرائب غير المباشرة للأسباب السابقة ويضاف إليها أنها تعود إلى عوامل سياسية بالدرجة الأولى، فمثلا ترفض الحكومة في أحيان كثيرة أن تفرض ضريبة مباشرة على دخل المواطن لكنها تجد ساعدتها في فرض الضرائب غير المباشرة على استهلاكه وشرائه، لذلك تتصاعد نسب الضرائب غير المباشرة وتتزايد كل عام عن سابقه، وتستخدم الحكومة نظما جديدة مختلفة عن دول العالم في فرض تلك الضرائب.
ميزة أخرى تجدها حكومة المملكة في فرض الضرائب غير المباشرة، وهي أنه يستحيل التهرب منها مثلما يحدث في نظام الضرائب المباشرة الذي يتحايل عليه المواطنون، لكن في نظام الضرائب غير المباشرة لا يوجد فرصة التهرب من دفع الضريبة، إذ لا ينتهي الدفع إلا بصدور قرار بإلغائها نهائيا، ما يعني صعوبة التملص من أداء الاقتطاع والتحايل عليها.
تدعي حكومة المملكة السعودية بأن الضرائب المباشرة تؤثر على حياة المواطن لذلك فإنها تترفع عن فرضها على دخله وإيراداته، لكن الحقيقة أن الضرائب غير المباشرة تقود إلى نفس النتيجة السيئة التي تحذر منها الحكومة ولكن بشكل ألطف يجعل المواطن لا يشعر بها أول الأمر ومن ثم يتقبلها، لكنه ومع مرور الوقت يدرك أن الدولة قد نصبت له كمينا محكما بالضرائب غير المباشرة عندما يعيش تحت ضغط معدلات التضخم وتراجع مستوى معيشته
الضرائب غير المباشرة في السعودية ارتفعت لتصل إيراداتها من 58 مليار ريال في 2017 إلى 300 مليار ريال في 2024. إذ شهدت أسعار السلع والخدمات خلال هذه الفترة تصاعداً كبيرا بسبب إدخال الضريبة على القيمة المضافة، وزيادة نسبة هذه الضريبة تدريجيا حتى وصلت إلى 15% اعتباراً من منتصف 2020، حتى أصبحت ميزانية الدولة السعودية تعتمد على الضرائب كمورد أساسي من مواردها، وأصبح من الصعب على الدولة أن تناقش فكرة خفض الضريبة غير المباشرة.
جدير بالذكر أن ارتفاع نسب الضرائب غير المباشرة قد زاد معدلات التضخم في السعودية مقارنة بالدول الخليجية الأخرى، وهذا بسبب ارتفاع سعر ضريبة القيمة المضافة إلى 15% وهو ما يعتبر أعلى بكثير من الأسعار في الدول الخليجية من حولها، وهو الأمر الذي جعل المواطن السعودي يشعر بالدونية في الراتب ومستوى المعيشة عن غيره في بقية دول الخليج.
